متن رای ICSID

1
(English Translation from Spanish Original)
INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT
OF INVESTMENT DISPUTES
WASHINGTON, D.C.
IN THE PROCEEDING BETWEEN
EMILIO AGUSTÍN MAFFEZINI
(CLAIMANT)
and
THE KINGDOM OF SPAIN
(RESPONDENT)
CASE NO. ARB/97/7
RECTIFICATION OF THE AWARD
Members of the Tribunal
Professor Francisco Orrego Vicuña, President
Judge Thomas Buergenthal, Arbitrator
Mr. Maurice Wolf, Arbitrator
Secretary of the Tribunal
Mr. Gonzalo Flores
2 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL
Representing the Claimant Representing the Respondent
Dr. Raúl Emilio Vinuesa Mr. Rafael Andrés León Cavero
Dra. María Cristina Brea Abogado del Estado
Dra. Silvina González Napolitano Subdirección General de los
Dra. Gisela Makowski Servicios Contenciosos del
Estudio Vinuesa y Asociados Ministerio de Justicia
Buenos Aires Madrid
Argentina Spain
Date of dispatch to the parties: January 31, 2001
CASES 3
THE TRIBUNAL
Composed as above,
After deliberation,
Makes the following decision:
Procedure Leading to the Rectification of the Award
1. On November 13, 2000, the Arbitral Tribunal constituted in this
case rendered its Award. On the same date, and in accordance with Rule 48
of the Rules of Procedure for Arbitration Proceedings (Arbitration Rules),
the Acting Secretary-General of the International Centre for Settlement of
Investment Disputes (ICSID or the Centre) dispatched a certified copy of
the Award to Mr. Emilio Agustín Maffezini (the Claimant) and to the
Kingdom of Spain (the Respondent), indicating the date of dispatch on the
original text and on all copies.
2. On December 13, 2000, the Kingdom of Spain submitted to the
Secretary-General a request for rectification of the Award in accordance
with Article 49(2) of the Convention on the Settlement of Investment
Disputes between States and Nationals of Other States (ICSID Convention)
and Arbitration Rule 49.
3. On December 27, 2000, the Kingdom of Spain submitted to the
Centre the lodging fee for the rectification of an Award prescribed in Arbitration
Rule 49(1)(d).
4. On January 2, 2001, the Acting Secretary-General, pursuant to Arbitration
Rule 49(2), registered the request for rectification of the Award
submitted by the Kingdom of Spain and, on the same day, notified the
parties of the registration, transmitted to the Claimant a copy of the
request for rectification and transmitted to each member of the Tribunal a
copy of the notice of registration, together with a copy of the request.
4 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL
5. On January 4, 2001, pursuant to Arbitration Rule 49(3), the Secretary
of the Tribunal informed the parties of the Tribunal’s decision that it
would not be necessary for the Tribunal to meet in order to consider the
request for rectification of the Award. The Secretary of the Tribunal also
communicated to the parties the time limits for the parties’ filing of their
observations on the request and the proceeding to be followed for the
consideration of the request.
6. In accordance with the schedule set by the Tribunal, the Claimant,
on January 9, 2001, announced that he did not have observations to file
with respect to the request for rectification of the Award submitted by the
Kingdom of Spain. The Kingdom of Spain did not file any additional
observations on the request for rectification of the Award.
7. The Tribunal, by means of telephone communication and mail
correspondence, deliberated on the request for rectification of the Award
submitted by the Kingdom of Spain, unanimously reaching the present
decision.
Summary of the request for rectification submitted by the Kingdom of Spain
8. The Kingdom of Spain, in its request for rectification of the Award
has asked that the word “official” used in line 14 (line 13 in the English
version of the Award) of paragraph 45 of the Award be substituted by
“employee.”
9. Said request for rectification is based on the Kingdom of Spain’s
conviction “that due to a transcription error, it is affirmed in the Award
that the Kingdom of Spain recognizes in its allegations that the employees
of SODIGA were ‘officials’, which is exactly the contrary of what it has
alleged and defended in its arguments.”
10. The Respondent likewise states that “in a sufficiently precise and
documented manner, the Kingdom of Spain has presented the legal distinction
between employee and official, defending in its allegations that the
employees of SODIGA were not officials from a legal standpoint, but
rather employees within the framework of labor law. […] It is therefore not
possible to impute to Spain recognition of the official status of an employee
which has never been made.”
CASES 5
11. In support of said affirmations, the Kingdom of Spain cites its
counter-memorial of April 9, 1999, in which it states, on page 91, “But it
is that in addition, […] its employees (sic. Those of SODIGA S.A.) are
not officials whose services are regulated by the standard for Spanish public
officials. What is involved is a corporation regulated by Spanish commercial
private law, which is subject to judgment before Spanish civil courts
and whose workers are employees, bind to their employer under a relationship
regulated by Spanish labor laws.” (emphasis and clarification in parenthesis
in the original request for rectification).
12. As a consequence, the Kingdom of Spain sustains that “that which
most conforms with what has been truly alleged by Spain, whose legal position
is intended to be summarized in section 45 of the award […] is the
following: ‘According to Spain, the transfer of funds to EAMSA was fully
authorized by Mr. Maffezini and was carried out by an employee of
SODIGA acting in his personal capacity...’” (emphasis in the original).
Considerations
13. Article 49(2) of the ICSID Convention establishes that “The
Tribunal upon the request of a party made within 45 days after the date on
which the award was rendered may after notice to the other party decide
any question which it had omitted to decide in the award, and shall rectify
any clerical, arithmetical or similar error in the award.”
14. Arbitration Rule 49 supplements that which is stated in the abovementioned
paragraph, establishing that “within 45 days after the date on
which the award was rendered, either party may request, pursuant to
Article 49(2) of the Convention, a supplementary decision on, or rectification
of, the award,” with the requirement that the request, among other
requisites, “state in detail any error in the award which the requesting party
seeks to have rectified.”
15. The Kingdom of Spain filed its request for rectification of the
Award on December 13, 2000, and submitted its fee for lodging a request
for rectification, as prescribed by Arbitration Rule 49(1)(d), on December
27, 2000, that is, within 45 after the date on which the Award was
rendered.
6 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL
16. Paragraph 45 of the Award dated November 13, 2000 forms part of
section C of said Award, entitled Summary of Facts and Contentions. In said
paragraph 45, the Arbitral Tribunal described the arguments presented by
the Kingdom of Spain in its oral and written pleadings.
17. The rectification requested by the Kingdom of Spain appropriately
summarizes the arguments set forth by the Respondent in the present
proceeding.
18. The request of the Kingdom of Spain seeks, as a consequence, the
rectification of a material error in the Award of November 13, 2000, as
prescribed by Article 49(2) of the ICSID Convention.
19. Having received no objections from the Claimant, and in view of
the modification of the summary of arguments by the Respondent as set
forth by the Respondent itself, this Tribunal finds it appropriate to
grant the request for rectification of the Award filed by the Kingdom of
Spain.
20. For the purpose of Arbitration Rule 49(4) the present decision refers
to the terms of the Award dated November 13, 2000, relating to the
matters indicated in Arbitration Rule 47(1)(a-g). In accordance with
Article 49(2) of the ICSID Convention, the present decision constitutes an
integral part of the Award.
Decision
21. For the reasons stated above, the Tribunal unanimously decides:
(1) To grant the request for rectification of the Award submitted by
the Kingdom of Spain on December 13, 2000, thereby substituting
in line 14 (13 in the English version of the Award) of
paragraph 45 of the Award the word “employee” for the word
“official.”
(2) Each of the parties shall bear the entirety of the costs of its own
expenses and legal fees for its own counsel resulting from the
present rectification proceeding.
CASES 7
So Decided.
[signature and date]
Francisco Orrego Vicuña
President of the Tribunal
[signature and date] [signature and date]
Thomas Buergenthal Maurice Wolf
Arbitrator Arbitrator

رای ICSID

بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم

مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری

واشنگتن ، دی سی

جریان (اختلاف) بین

امیلیو (مدعی)

و

پادشاهی اسپانیا (مدعلی علیه)

7/97/ARB   7/97/ARB : شماره پرونده

((اصلاح رأی))

اعضای دادگاه

پروفسور فرانسیسکو

داور قاضی توماس

داور ولف موریس

منشی دادگاه آقای گونزالو فلورس

    نمایندگی مدعی علیه                                            نمایندگی مدعی

           آقای رافائل آندرس لئون                                 دکتر رائول امیلیو

                  دل استادو                                           ماریا کریستینا

                      دلس                                          گوانزالس ناپولتیانو

                       دل                                                 ماکسی

                   مینستیریو                                              وینیوس

                    مادرید                                              لوئنوس آیوس

                   اسپانیا                                                  آرژانتین

تاریخ ارسال برای طرفین : 31 ژانویه 2001

دادگاه مرکب از اعضاء فوق پس از شور به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید :

روش های (روند) منجر به صدور رأی

1-    در تاریخ 13 نوامبر سال 2000، دادگاه جهت صدور رای تشکیل شده است. ذر همان روز و به موجب اصل 48 از مجموعه قواعد داوری بین الملی برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری، جانشین دبیر کل مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری، دستور ارسال یک نسخه تصدیق شده از رای ICSID به مدعی یعنی آقای امیلیو را صادر می کند که تاریخ مذکور در متن اصلی و تمام نسخ آن درج گردیده است.

2-    در 13 دسامبر سال 2000 پادشاهی اسپانیا ، مطابق ماده 49 (2) کنوانشسون حل اختلافات سرمایه گزاری موجود بین کشورها و اتباع دیگر کشورها و همچنین اصل 49 از مجموعه قواعد داوری بین المللی تقاضای اصلاح رای را می نماید.

3-    در تاریخ 27 دسامبر سال 2000، پادشاهی اسپانیا مطابق اصل 49 (1) از مجموعه قواعد مذکور تقاضای اصلاح رأی داوری را می نماید.

روز 2 ژانویه سال 2001، جانشین دبیر کل مطابق اصل 49 (2) درخواست ثبت شده ارسالی توسط پادشاهی اسپانیا در خصوص اصلاح رای همچنین در درهمان زمان نسخه ای از لوایح ارسالی ثبت شده را به هر یک از اعضاء دادگاه بهمراه تصویری از ابلاغ لوایح مذکور به طرفین ارائه میدهد.

در  13 دسامبر سال 2000 پادشاهی اسپانیا مطابق ماده 49 (2) کنوانیسون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین ایالات (کشورها) و اتباع کشورهای دیگر و اصل 49 داوری تقاضای اصلاح رای را می نماید.

در تاریخ 27 دسامبر سال 2000، پادشاهی اسپانیا مطابق ماده 49 (1) از مجموعه قواعد مذکور تقاضای اصلاح رأی داوری را می نماید.

4-    روز 2 ژانویه سال 2001، جانشین دبیرکل، مطابق ماده 49 (2)، درخواست ثبت شده ارسال شده توسط پادشاهی اسپانیا در خصوص اصلاح رأی و در همان روز نسخه ای از لوایح ارسالی ثبت ثبت شده را به هریک از اعضای دادگاه بهمراه تصویری از ابلاغ لوایح مذکور را به طرفین ارائه میدهد.

5-    در تاریخ 4 ژانویه سال 2001، مطابق اصل 49 از مجموعه  قواعد داوری، تصمیم دادگاه، توسط  منشی دادگاه مبنی بر لزوم تشکیل پرونده و تکمیل درخواست اصلاح رأی با مقید نمودن به زمانی محدود به طرفین ابلاغ گردید.

6-    مطابق با برنامه تعیین شده توسط دادگاه ، مدعی در 9 ژانویه 2001، اعلام کرد که همراه با درخواست ارسال شده  پادشاهی اسپانیا پیرامون اصلاح رأی، هیچ فایل اضافی ضمیمه نبوده است

7-    دادگاه (بدین جهت) به اتفاق آراء بهره گیری از تماس های تلفنی و ایمیلی و مکاتبه را پیرامون در خواست مذکور ارسال شده بوسیله اسپانیا تجویز کرد.

8-    کشور پادشاهی اسپانیا، در خصوص در خواست مطروحه برای اصلاح تقاضا کرده است که کلمه "رسمی"بکار رفته در خط 14 (خط13 از نسخه انگلیسی رای)بند 45از رای اصداری به کلمه "کارمند" تغییر یابد.

9-    پیرو درخواست اصلاح رأی مذکور عنوان گردیده که اساس محکومیت پادشاهی اسپانیا به علت خطای نسخه برداری است ، تاکید این امر در رأی اصداری که کارمند را با وضعیت رسمی می شناسد خلاف آنچه است که در رای ادعا شده و پیرامونش استدلال شده است.

10-   همچنین مطابق آنچه در جوابیه (ارائه شده توسط پادشاهی اسپانیا که شایسته دقت کافی و جامع می باشد و همچنین مطابق مدارک ارائه شده، بین کارمند و مقام رسمی تفاوت وجود دارد. ضمناً در دفاع از ادعای بعمل آمده . (بطرفیت پادشاهی اسپانیا)اینگونه عنوان گردید که به جایگاه کارمندان باید در چارچوب قانون کار توجه شود از اینرو  قایل شدن وضعیت رسمی که هرگز ایجاد نشده است صحیح نمی باشد .

11-   پادشاهی اسپانیا در مقابل (ادعای مطروحه طرف مقابل) و ذدر تایید اظهارات خود سندی کهن را ارائه نموده( بتاریخ 9 آوریل1999)مربوط به آن ایالت که عنوان می داشت کارکنانی که از مقامات رسمی نمی باشد در زمینه خدمات خود تحت الشمول استاندارهای عمومی اسپانیایی مربوطه هستند که این امر مطابق مقررات حقوق خصوصی مقرر که دادگاه های اسپانیا نیز  به ان عمل می نموده اند ، اشعار میدارد کارگران و کارمندان مطابق قوانین کار متصل به  کارفرمای خود هستند. (مطالب داخل در درخواست اصلی برای اصلاح واجد اهمیت بوده و روشن هستند)

12-   در نتیجه پادشاهی اسپانیا حمایت کرده از آنچه که بیشترین مطابقت را به درستی با نظرات منتسب به کشورش داشت که جایگاه اصلی اش بطور خلاصه در بخش 40 از رأی اصداری به شرح زیر می باشد : به عقیده اسپانیا انتقال وجوه به  EAMS کاملاً اجازه داده شده بود که به وسیله Maffezini وتوسط کارگر عامل EAMS صورت پذیرفت با ظرفیت شخص اش.

13-   ماده 49 (2) کنوانسیون ICSID این امر را مقررکرده است که دادگاه بنا به درخواست یکی از طرفین ظرف 45 روز پس از تاریخ تسلیم رأی ممکن است تصمیم بگیرد به طرف دیگر اطلاع دهد که تقاضایی در خصوص رای وجوددارد مبنی براینکه بخشی از آن باید اصلاح یا حذف شود؛ مانند اشتباهات مشابه با محاسباتی در رأی.

14-   داوری ضمیمه شده  ومکمل که مطابق اصل 49 در پاراگراف بالا ذکر گردید ظرف 45 روز از تاریخ تسلیم رای است که پیرو ماده 49 (2) کنوانسیون تکمیل و اصلاحش نیازمند درخواست است که طی آن جزئیات هرگونه اشکالی که مورد تقاضااست بیان می شود.

15-   پادشاهی اسپانیا درخواست خود برای اصلاح رای که در 12 دسامبر سال 2000 به او تسلیم شد با پرداخت هزینه  مربوط در مدت 45 روز پس از آن یعنی 27 دسامبر سال 2000، مطابق ماده 49 (1) از قانون تجویز شده داوری ، ارائه نموده است.

16-17-18 :

بخش 45 از رأی اصداری بتاریخ 13 نوامبر سال 2000 با طرح روشهای بخش C از رأی گفته شده، خلاصه ای از جمع بندی و پاراگراف 45 را پیرامون اعلام حقانیت بیان می کند و شرح استدلالات ارائه شده توسط پادشاهی اسپانیا در خصوص اصلاح خطای مندرج در رأی مورخ 13 نوامبر 2000 می باشد .

19-مطابق ماده 49 (2) کنوانسیون ICSID و با عنایت به اینکه از جانب مدعی هیچ اعتراض بعمل نیامده و با در نظر داشتن اصلاح خلاصه ای از استدلالات بعمل آمده توسط مدعی علیه از کل مجموعه ارائه شده توسط وی ،این دادگاه درخواست اصلاح رای مذکور را به کیفیت مطروحه توسط پادشاهی اسپانیا مناسب می داند.

20-هدف اصل 49 (4) ارائه دادن تصیمی داوری در خصوص رای مورخ 13 نوامبر 2000 است. مطابق با موارد معنونه در اصل 47 (1) و اصل 49 (2) از کنوانسیون داوری، تصمیم متخذه بمنزله بخشی جدایی ناپذیر از رأی دست.

            " رای داوری "

بنا بر دلایلی که که در بالا ذکر شده دادگاه به اتفاق آراء اینگونه تصیم می گیرد :

با مناسب و وارد دانستن درخواست ارائه شده توسط پادشاهی اسپانیا در خصوص اصلاح رأی 13 دسامبر 2000 بدینوسیله در خط 14 (خط 13 نسخه انگلیسی رأی) از پارگراف 45 رای کلمه "کارمند" جایگزین کلمه "رسمی" میگردد.

هر یک از طرفین باید تمام هزینه مربوط خود را از کل هزینه ها و مخارج قانونی مشاوره ناشی از تقاضای اصلاح رای حاضر بپردازند

.

*** دانلود فایل پاور پوینت ***

آدرس ذیل

http://s1.picofile.com/adaneshara/

Documents/Presentation1.pps.html

خلاصه رای ICSID

(( خلاصه رای))

پرونده امر حاکی از اختلافات  بین امیلیو از یک طرف بعنوان مدعی و از طرف دیگر پادشاهی اسپانیا بعنوان مدعی علیه میباشد که در جریان آن خواهان متقاضی پرداخت حقوق متعلقه ناشی از انجام خدماتش به عنوان مقام رسمی شاغل در نهاد وابسته به خوانده بوده است که پس از طی پروسه داوری و صدور رای مواجه با دفاع مدعی علیه و ارائه در خواست از ناحیه وی مبنی بر اصلاح رای  اصداری از حیث حدوث اشتباه (خطا) در نگارش بخشی از رای در خط 14(خط 13 از نسخه انگلیسی رای) مبنی بر درج کلمه ی رسمی به جای کلمه کارمند و نتیجتا مربوط نبودن ادعای مدعی به پادشاهی اسپانیا و لزوم تعریف رابطه کاری خواهان با کار فرمای طرف قراردادش و شمول قانون کار در این خصوص می گردد که با توجه به رعایت ماده 49 (2) کنواسیون ICSID از حیث رعایت فرجه 45 روزه طرح تقاضای اصلاح که از تاریخ تسلیم رای احتساب می گرددو با لحاظ مدلل بودنو بدون پاسخ ماندن این تقاضا، النهایه دادگاه ضمن پذیرش این بخش از درخواست تثمیم خود را مبنی بر تصحیح کله مذکور در متن رأی اصداری اعلام میدارد

مقالات

عنوان:قانون نمونه در باره داوری تجاری بین المللی
.ماهیت خاص اختلافات ناشی ازروابط بازرگانی بین المللی ولزوم رسیدگی سریع به آن اختلافات
ازیک طرف، وتراکم دعاوی متنوع درمحاکم داخلی کشورهاوطولانی بودن روشهای رسیدگی
وتعیین تکلیف قطعی ونهائی آن دعاوی ازطرف دیگر، موجب گردید که ازیکی دوقرن پیش تاکنون
طرفین اختلافات مذکوردررجوع به محاکم داخلی کشورها کمترعلاقمندی ازخود نشان دهند
وبیشترکوشش نمایند تااختلافات مزبورراازطریق ارجاع امر به داوری، حل وفصل نمایند.بااینکه تجربه
سالیان متمادی دست اندرکاران امورتجاری بین المللی بخوبی نشان داد که طریق مذکور، طریقه
مطمئنی برای وصول به هدف تسریع دررسیدگی به اختلافات تجاری بین المللی بوده است، معذلک
به لحاظ وجود سیستمهای حقوقی گوناگون درکشورهای مختلف جهان که هریک بنوبه خود
متاثرازرژیم سیاسی وایدئولوژی خاص آنها نیزبوده وهست، درعمل مشکلاتی درزمینه عدم هم
آهنگی درصدورآرای داوری وعدم سهولت اجرای آن آرادرکشورهای مختلف جهان بوجود
آمد. 2*ازیکصد سال پیش تاکنون برای برطرف کردن این مشکلات عهد نامه ها وکنوانسیونهای چند
جانبه ومتعددی بمنظورنزدیک نمودن روشهای مختلف داوری ویکنواخت کردن آئین داوری
بازرگانی بین المللی بوجود آمده وبه تصویب کشورهای مختلف جهان رسیده است که ازآنها می
توان به ترتیب زیرنام برد: 1889 مونته ویدئوعهد نامه مربوط به وحدت رویه دولتهای امریکای جنوبی
درمورد حقوق آئین دادرسی. 1923 ژنو-پروتکل مربوط به شروط داوری 1927 ژنو-کنوانسیون برای
اجرای آرای داوری خارجی 1940 مونته ویدئوعهد نامه مربوط به حقوق بین الملل درآئین
دادرسی. 1955 مقررات سازش وداوری اتاق تجارت بین المللی 1958 نیویورککنوانسیون درمورد
شناسائی واجرای آرای داوری خارجی . 1961 -کنوانسیون اروپائی درداوری تجاری بین
المللی. 1962 پاریس-قانون مربوط به اجرای کنوانسیون اروپائی درداوری تجاری بین
المللی. 1965 واشنگتن-کنوانسیون برای رفع اختلافات مربوط به سرمایه گذاریها بین دولتها واتباع دول
دیگر. 1966 استراسبورگ-کنوانسیون اروپائی حاوی قانون یکنواخت درمورد داوری. 1966 -مقررات
- داوری تجاری بین المللی واصول سازش کمیسیون سازمان ملل متحد برای آسیاوخاوردور. 1976
مقررات داوری آنسیترال(کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی) 3.*آخرین
کوششها بمنظورتدوین مقررات یکنواخت برای داوری بازرگانی بین المللی، ازطرف کمیسیون
سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی مبذول گردید. کمیسیون مزبوردرچهاردهمین
اجلاس خود( 1981 ) به (( گروه کاررویه ها درباره قراردادهای بین المللی)) که ازتعدادی
ازنمایندگان سازمان ملل متحد تشکیل می شود، ماموریت داد تاطرح قانون نمونه داوری تجاری بین
المللی راتدوین نماید. گروه مزبورپس ازتشکیل اجلاسیه های متعدد وبحث ومذاکرات ومطالعات
کافی وایجاد کمیته تحریروکوشش برای تلفیق سیستمهای حقوقی مختلف درخصوص مورد
وپرهیزازورود به جزئیات وسعی درذکر اصول وقواعد کلی قابل قبول برای همه کشورها، سرانجام
طرح قانون مورد نظررادرشش زبان تدوین وبه کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین
المللی( آنسترال) تسلیم نمود کمیسیون مزبوردرهفدهمین اجلاس خود ( 1984 ) ازدبیرکل سازمان
مللل متحد تقاضا کرد تاباارسال طرح مذکوربرای همه دولتها وسازمانهای بین المللی ذینفع نظرات
آنها را درخصوص مورد جویا شود. پس ازوصول نظرات دولتها وسازمانهای مزبور( که درمجموعه
ای چاپ ومنتشرشد) وبررسی آن نظرات ازطرف اعضای کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق
تجارت بین المللی ، سرانجام کمیسیون درهجدهمین اجلاس خود که ازسوم تابیست ویکم ژوئن
دروین تشکیل گردید، طرح قانون نمونه برای داوری تجاری بین المللی رامورد تصویب 1985
قرارداد.قانون نمونه دارای 36 ماده است که درهشت فصل تنظیم شده وعناوین فصول هشتگانه آن به
ترتیب عبارت است از: بیان مقررات عمومی، قرارداد داوری، ترکیب هیئت داوری، صلاحیت هیئت
داوری، جریان دادرسی داوری، اعلام رای داوری وختم دادرسی، اعتراض به رای داوری، شناسائی
واجرای آرای داوری. 4.*دبیرخانه کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی ، قانون
نمونه برای داوری تجاری بین المللی را برای تمام کشورهکای جهان ارسال خواهد داشت وازآنها
خواهد خواست تامفاد قانون نمونه را درقوانین داخلی خودوارد نموده وتشریفات قانونی لازم
رابمنظورتبعیت ازاصول ومقررات آن معمول دارند،دبیرخانه مزبورقانون نمونه رابرای مجمع عمومی
سازمان ملل متحد نیزارسال خواهد داشت تاآن مجمع درزمینه گنجانیدن مفاد آن قانون درقوانین
داخلی کشورها، ضمن صدورقطعنامه ای، توصیه های لازم رابه اعضای خود بنماید.((مجله حقوقی))
خوشوقت است که باچاپ متن انگلیسی قانون نمونه درباره داوری بازرگانی بین المللی ونیزترجمه
فارسی آزاد آن دراین شماره نخستین نشریه ایرانی است که مفاد قانون مذکوررابه اطلاع حقوقدانان ،
بازرگانان ، محققان وسایرهم میهنان علاقمندوذینفع می رساند وآمادگی خودرا برای درج
ونشرنظرات ومقالات انتقادی باتحلیلی آنان دراین خصوص اعلام می دارد.ضمنا آنچه درمتن فارسی
.داخل پرانتزآمده است زائد برمتن انگلیسی بوده وصرفا برای تسهیل درک عبارت، اضافه شده است
مجله حقوقیفصل اول - مقررات عمومیماده 1- قلمرو .مشخص شده است[ ]پرانتزهای متن انگلیسی با
واجرا* 1) این قانون ، با رعایت هرگونه موافقت نامه معتبری که بین این کشور و یا کشورهای دیگر
بین المللی خواهد بود. 2) مقررات این قانون ، به استثنای ** وجود دارد، شامل داوری تجاری
مواد 908،35 و 36 ، در صورتی قابل اجراء است که محل داوری در قلمرو این کشور باشد. 3) داوری
در صورتی بین المللی است که :الف - مرکز فعالیت (اقامتگاه ) طرفین موافقت نامه داوری ، در زمان
انعقاد قراردادمذکور، در کشورهای مختلف باشد، یاب - یکی از محلهای زیر، خارج از کشوری
باشد که مرکزفعالیت طرفین در آن کشور واقع است : 1- محل داوری ، در صورتی که موافقت نامه
داوری (تصریح ) یا بموجب آن تعیین شده باشد. 11 - هر محلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از
روابط تجاری بایستی در آن محل اجرا شود، یا محلی که موضوع اصلی اختلاف نزدیکترین ارتباط را
توافق کرده باشند که موضوع اصلی موافقت نامه داوری به "با آن محل دارد، یاج - طرفین صریحا
بیش از یک کشور ارتباط دارد. 4- بمنظور(اجرای ) بند 2 این ماده :الف - چنانچه طرفی بیش از یک
مرکز فعالیت داشته باشد،مرکزی که نزدیکترین رابطه را با موافقت نامه داوری دارد، مرکزفعالیت او
( خواهد بود.ب - چنانچه طرفی مرکز فعالیت نداشته باشد، محل سکونت معمولی او ملاک است . 5
این قانون نسبت به سایر قوانین این کشور که بموجب آنها اختلافات خاصی را نمیتوان به دوری
بر حسب مقررات دیگری غیر از این قانون قابل ارجاع به داوری هستند، "ارجاع نمود و یا منحصرا
تاثیری نخواهد داشت .ماده 2- تعاریف و قواعد تفسیربمنظور(اجرای ) این قانون :الف - منظور از
، هر نوع داوری است ، اعم از اینکه تووسط یک موسسه دائمی اداره (و تصدی ) شود یا نه "داوری "
، عضو یا "دادگاه "به معنای داور واحد یاگروه داوران میباشد.ج - منظور از "هیئت داوری " - ،ب
ارکانی از سیستم قضایی یک کشور است .د - در مواردی که بموجب یکی از مقررات فصلهای سوم
، چهارم یا پنجم این قانون ، طرفین در اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع خاصی مختار دانسته شده اند،
این اختیار شامل حق طرفین در تفویض اتخاذ تصمیم به شخص ثالث از آن جمله هر سازمانی ، نیز
میباشد،ه - هرکجا که در هر یک از مقررات این قانون به توافق قبلی یا بعدی طرفین اشاره شده ، یا
بهرنحو دیگری به موافقت نامه فیمابین طرفین اشاره میشود، موافقت نامه مذکور شامل هر نوع
مقررات داوری مذکور در آن قرارداد نیز خواهد بود.ماده 3- دریافت (ابلاغ ) مراسلات کتبی 1) بجز
مواردی که توافق دیگری بین طرفین وجود داشته باشد:الف - هرگونه مراسلات کتبی ، بشرط آنکه
به شخص گیرنده تسلیم شود و یا به مرکز فعالیت ، محل سکونت معمولی یا نشانی پستی وی تسلیم
گردد، دریافت (ابلاغ ) شده محسوب می گردد. در صورتیکه پس از انجام تحقیق معقول هیچکدام از
این نشانی ها بدست نیاید، مراسله کتبی در صورتی دریافت (ابلاغ ) شده تلقی میشود که با پست
سفارشی یا با هر وسیله دیگری که اهتمام در تسلیم مراسله را ثابت کند، به (هرکدام از) آخرین مرکز
فعالیت ، آخرین محل سکونت معمولی یا به آخرین نشانی پستی که از گیرنده در دست است ( ازاو
شناخته شده )، تسلیم شده باشد.ب - مراسله در همان روز تسلیم بشرح فوق ،ابلاغ شده تلقی می
شود. 2) مقررات این ماده ،شامل مراسلات در جریان رسیدگی نخواهدبود.ماده 4- انصراف از حق
ایرادچنانچه هر یک از طرفین با علام باینکه بعضی مقررات این قانون یا الزامات ناشی از داوری که
طرفین میتواند از آن عدول کنند، رعایت نشده مع الوصف داوری را ادامه دهد وایراد خود به این امر
را بدون تاخیر غیر موجه عنوان ننماید، یا اگر مهلتی تعیین شده باشد، در مهلت مقرر ایراد نکند، چنین
تلقی خواهد شد که از این حق خو صرفنظر نموده است .ماده 5- حدود مداخله دادگاههیچ دادگاه
ینمیتواند در موضوعات مشملو این قانون دخالت کند، مگر در موردی که بموجب این قانون پیش
بینی شده است .ماد 6- دادگاه با سایر مراجعی که عهده دار پاره ای تکالیف جهتمساعدت و نظارت
2) بعهده 00000000 (هر کشوری ) 14 و 34 ،(3)13، ( 3و 4 ) در داوری هستند.وظایف مندرج در مواد 11
که این قانون نمونه را تصویب می کند، دادگاه یا دادگاهها یا مرجع صالح دیگری را برای انجام این
وظایف مشخص می کند.) گذارده میشود.فصل دوم - موافقت نامه داوریماده 7- تعریف و شکل
توافقی (قراردادی ) است بین طرفین که بموجب آن "موافقت نامه داوری " (موافقت نامه داوری 1
تمام یا بعضی اختلافات بوجود آمده در مورد یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر
پیش آید به داوری ( قراردادی یا اختلافاتی راکه ممکن است (در رابطه با آن ارتباط حقوقی معین
ارجاع میشود. موافقت نامه داوری ممکن است بصورت شرط داوری در یک قرارداد یا بصورت
موافقت نامه جداگانه باشد. 2) موافقت نامه داوری بایستی بصورت کتبی باشد. موافقت نامه در
صورتی کتبی است که طی سندی (نوشته ای ) به امضای طرفین رسیده باشد، یا طی مبادله نامه ها،
تلکس ، تلگرام یا سایر وسایل مخابراتی که وجود موافقت نامه را اثبات نماید، آمده باشد، یا یکی از
طرین طی مبادله دادخواست با دفاعیه ، وجود آنرا ادعاکندو طرف دیگر آنرا تکذیب ننماید، تصریح
در قرارداد به سندی (خارج از قرارداد) که متضمن شرط داوری است بمنزله موافقت نامه داوری
خواهد بود، مشروط بر اینکه قرارداد مذکور بصورت کتبی بوده و تصریج نیز بنحوی باشد که
( شرط(داوری ) را جزئی از قراردادبنمایدماده 8- موافقت نامه داوری و دعوای ماهوی نزد دادگاه 1
دادگاه که نزد او در خصوص امر موضوع موافقت نامه داوری طرح دعوی شده ، مکفل است در
صورت درخواست یکی از طرفیت که دیرتر از تسلیم نخستین لایحه او در ماهیت اختلاف بعمل
نیامده باشد، طرفین را به داوری احاله (وهدایت ) نماید، مگر اینکه احراز نماید موافقت نامه (داوری )
باطل و ملغی الاثر یا غیر قابل اجرا میباشد. 2) هرگاه دعوای مذکور در بند( 1) فوق طرح شده باشد، در
عین حال که این دعوی تحت رسیدگی دادگاه است ، مع الوصف جریان رسیدگی داوری نیز میتواند
شروع شده ) ادامه یابد، و رای نیز صادر شود.ماده 9- موافقت نامه "آغاز شده یا (در صورتیکه قبلا
داوری و دستور موقت (قرار تامین ) دادگاهتقاضای یکی از طرفین ، قبل یا حین دادرسی داوری ، از
دادگاه مبنی بر صدور دستور موقت (قرار تامین )، همچنین صدور چنین دستوری از جانب دادگاه ،
( معارض موافقت نامه داوری نخواهد بود.فصل سوم - ترکیب هیئت داوریماده 10 - تعداد داوران 1
طرفین در تعیین تعداد داوران ، آزاد هستند. 2) در صورت عدم تعیین ، تعداد داوران سه (عضو)
خواهد بود.ماده 11 - تعیین داوران 1) هیچکس را نمیتوان بعلت ملیتش از داور شدن ممنوع کرد،مگر
اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشد. 2) طرفین آزادند که با توجه و رعایت مقررات بندهای 4
این ماده ، در مورد روش تعیین داور یا داوران توافق نمایند. 3) در صورت نبودن چنین توافقی :الف -
در داوری سه نفره ، هر طرف یک داور را انتخاب می کند و دو داور منصوب طرفین ، داور سوم را
تعیین خواهند کرد، اگر یکی از طرفین ظف 30 روز از تاریخ دریافت درخواست طرف مقابل در این
خصوص ، داور خود را تعیین نکند، یا اگر دو داور( منصوب طرفین ) نتوانند ظرف 30 روز از تاریخ
انتخاب شدن درباره انتخاب داورسوم توافق نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفیت تعیین (داور مربوط)
توسط دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده 6 مشخص گردیده ، انجام خواهد شد.ب - در داوری یک
نفره ، اگر طرفین نتوانند درباره انتخاب داور توافق نمایند،(داور) بنا به تقاضای یکی از طرفین توسط
دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده 6 مشخص شده ، تعیین خواهد شد. 4) هرگاه ، حسب روش تعیین
(داور) که مورد توافق طرفین قرار گرفته ،الف - یکی از طرفین به کیفیتی که بموجب آن روش مقرر
شده ، اقدام (لازم ) ننماید، یاب - طرفین ، یا دو داور، تنتوانند به توافقی که حسب روش فوق الذکر
مورد نظر است ، دست یابند، یاج - شخص ثالث ، از آن جمله هر سازمانی ، نتوند به وظیفه ای که
بموبج روش مذکور به او محل شده ، عمل نماید،(در اینصورت ) هر کدام از طرفین میتواند از دادگاه
یامرجع دیگری که در ماده 6 تعیین شده ، درخواست کند که اقدام لازم را انجام دهد، مگر اینکه
روش تعیین (داور) مورد تواتفق بین طرفین ، طرق دیگری جهت تامین ( این هدف ، یعنی ) تعیین
داور پیش بینی کرده باشد. 5) تصمیم اتخاذ شده در مورد موضوعاتی که بموجب بندهای 3یا 4 این
ماده به عهده دادگاه یا مرجع دیگر مذکور در ماده 6 گذارده شده ، قابل اعتراض نیست . دادگاه یا
مرجع دیگر بایستی درتعیین داور به کلیه شرایطی که طرفین در موافقت نامه برای داور لازم دانسته اند
جهت تامین (هدف ) تعیین داور مستقل و بیطرف وجود داشته "و همچنین به ملاحظاتی که احتمالا
توجه کافی معمول دارد، و هنگامی که داور واحد یا داور سوم را تعیین مینماید، علاوه بر موارد فوق ،
اولی بودن انتخاب داور یا ملیتی غیر از ملیت طرفین را نیز ملحوظ نماید.ماده 12 - موارد جرح
(داور) 1) هرگاه شخصی از حیث امکان انتخاب بعنوان داور موردمراجعه (و پیشنهاد) قرار گیرد،
بایستی هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب روز تردیدهای موجهی در مورد بی طرفی واستقلال او
میگردد، افشاء نماید. از موقع انتصاب بعنوان داور و در طول جریان داوری (نیز)، داور بایستی بدون
تاخیر(بروز) چنین اوضاع واحوالی را به طرفین اطلاع دهد مگر اینکه ایشان توسط وی از اوضاع و
در صورتی میتواند جرح شود که اوضاع و "احوال مذکور از قبل مطلع شده باشند. 2) داور صرفا
احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی واستقلال او گردد. یا واجد اوصافی که
به استناد عللی که پس از تعیین داور، از آنها "مورد توافق (ونظر) طرفین بوده ، نباشد. هر طرف صرفا
مطلع شده ، میتواند داوری را که خوب تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته ، جرح
کند.مساله 13 - تشریفات جرح 1) طرفین آزادند که با رعایت مفاد بند 4 این ماده ، در مورد تشریفات
جرح داور توافق نمایند. 2) در صورت نبودن چنین توافقی ، طرفی که قصد جرح داور را دارد، بایستی
ظرف 15 روز از تاریخ اطلاع از تشکیل هیئت داوری یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال مذکور در
2)، دلایل جرح را طی لایحه ای کتبی به هیئت داوری اعلام کند ) هیئت داوری درمورد .ماده 12
جرح اتخاذ تصمیم می کند، مگر اینکه داور مورد جرح از سمت خود کناره گیری کند و یا طرف
مقابل نیز جرح را بپذیرد. 2) چنانچه جرحی که با رعایت شتریفات مورد توافق طرفین یا تشریفات
مقرر در بند 2 این ماده بعمل آمده ، مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که (داور را) جرح کرده میتواند
ظرف سی روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح ، از دادگاه یامرجع دیگری
که در ماده 6 پیش بینی شده ، درخواست نماید که نسبت به جرح (رسیدگی و)اتخاذ تصمیم کند،
این تصمیم قابل اعتراض نیست ، مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است ، هیئت داوری
همراه با داور مور جرح ، میتواند رسیدگی داور راادامه داده و رای (نیز) صادر کند.ماده 14 - کوتاهی
نتواند وظایف خود راانجام دهد یا بنا ( )"یا عدم امکان انجام وظیفه 1) اگر داور به حکم قانون یا عملا
به علل دیگری از انجام این وظایف بدون تاخیر غیر موجه ، ناتوان گردد، چنانچه خود از سمت
(داوری ) کناره گیری کند یا اگر طرفین توافق نمایند،(سمت و) ماموریت اوپایان می پذیرد. در غیر
اینصورت ، چنانچه در مورد هر یک از موارد فوق ،(بین طرفین ) اختلاف نظر وجود داشته باشد، هر
کدام از طرفین میتواند از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده 6 مقرر گردیده درخواست کند که در
مورد ختم ماموریت داور اتخاذ تصمیم نماید، این تصمیم قابل اعتراض نیست . 2) در مواردی که داور
2) از کارخود کناره گیری میکند یا یکی از طرفین در مورد ختم ماموریت او ) طبق این ماده یا ماده 13
(2) موافقت مینماید، به معنای قبول اعتبار( وصحت دلایل و) موارد مذکور در این ماده یا ماده 12
نخواهد بود.ماده 15 - تعیین داور جانشیندر مواردی که ماموریت داور به لحاظ ماد 13 یا 14 ، یا به
جهت کناره گیری خود او بنا به علل دیگری ، یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو ماموریت
او(بعنوان داور ، یا به علت سایر موارد ختم ماموریت ، خاتمه می پذیرد بایستی داور جانشین ، مطابق
مقررات قابل اجرا درباره تعیین داوری که تغییر می کند، معین گردد.فصل چهارم - صلاحیت هیئت
داوریماده 16 - صلاحیت هییت داوری برای اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت خود 1) هیئت داوری
میتواند در مورد صلاحیت خود، همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم
کند. برای این منظور، شرط داوری که (بصورت ) جزئی از یک قرارداد(مقررشده ) باشد، بعنوان
موافقت نامه ای مستقل از سایر شرایط قرارداد بشمارمی رود. تصمیم هیئت داوری مبنی بر اینکه
مندرج در آن قرارداد) ) قرارداد باطل و ملغی الاثر است ، فی نفسه بمعنای عدم اعتبار شرط داوری
نخواهد بود. 2) ایراد به اینکه هیئت داوری فاقد صلاحیت است ،بایستی حداکثر تا قبل از تسلیم لایحه
دفاعیه ، مطرح شود. هیچ طرفی به صرف اینکه داوری را تعیین کرده یا در تعیین او مشارکت داشته ،
از طرح چنین ایرادی محروم نخواهد بود. ایراد به اینکه هیئت داوری از چهارچوب صلاحیت خود
تجاوز کرده ، بایستی به محض اینکه موضوع خارج از صلاحیت در جریان رسیدگی داوری مطرح
میشود، عنوان گردید. هیئت داوری میتواند در هر کدام از موارد (مذکور)، ایراد خارج از موعد را نیز
بپذیرد. بشرط آنکه تاخیر ار موجه تشخیص دهد. 3) هیئت داوری میتواند نسبت به ایرادات مذکور در
بند 2 فوق ، بعنوان یک امر مقدماتی و یا در رای ماهوی خود، اتخاذ تصمیم کند. در صورتیکه هیئت
داوری بصورت یک امر مقدماتی ، به صلاحیت خود نظر بدهد، کدام از طرفین میتوانند ظرف 30
روز پس از ابلاغ این تصمیم از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده 6 پیش بینی شده درخواست کند
که نسبت به موضوع (رسیدگی و) اتخاذ تصمیم کند. این تصمیم قابل اعتراض نیست ، در اثنای
رسیدگی به این درخواست ، هیئت داوری میتواند به دادرسی خود ادامه داده و رای نیز صادر
اختیار هیئت داوری درباره صدور دستور موقتهیئت داوری میتواند بنا بدرخواست هر (کند.ماد 17
کدام از طرفین ، مقرر نماید طرف دیگر اقدامات تامینی را که هیئت با توجه به موضوع اصلی
اختلاف ضروری تشخیص میدهد،انجام دهد، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. هیئت
داوری میتواند مقرر نماید که هرکدام از طرفین در رابطه با چنین اقدامات ، تامین مناسب
بسپارند.فصل پنجم - نحوه رسیدگی داوریماده 18 - رفتار مساوی با طرفینرفتار با طرفین بایستی بنحو
- مساوی باشد و به هرکدام از ایشان فرصت کامل جهت ارائه و طرح دعاویش داده شود.ماده 19
تعیین قواعد رسیدگی 1) طرفین آزادند که در مورد تریفاتی که بایستی جهت انجام توسط هیئت
داوری رعایت شود، با توجه به مقررات این قانون توافق نمایند. 2) در صورت نبودن چنین توافقی ،
هیئت داوری میتواند بارعایت مقررات این قانون ، داوری را بنحوی که مقتضی تشیخص می دهد
اداره و تصدی نماید. اختیاری که هیئت داوری در این مورد دارد، شامل اختیار او در تشخیص قابل
قبول بودن ، ارتباط، موضوعیت یا ارزش هر گونه دلیل نیز میباشد.ماده 20 - محل داوریطرفین آزادند
که در مورد محل داوری توافق کنند. در صورت نبودن چنین توافقی محل داوری با توجه به اوضاع و
احوال دعوی ، منجمله سهولت طرفین ، توسط داوری تعیین می شود. 2) صرفنظر از مفاد بند( 1) این
ماده ، هیئت داوری میتواند برای شور بین اعضاء، استماع شهادت شهود، کارشناسان طرفین ، یا
بازرسی کالا و سایر اموال یا اسناد ومدارک ، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل یابد، مگر
طرفین طور دیگری توافق کرده باشندماده 21 - شروع جریان داوریرسیدگی داوری در خصوص یک
دعوای خاص ، در تاریخی که درخواست ارجاع اختلاف به داوری به خوانده ابلاغ شده است شروع
میشود مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.ماده 22 - زبان 1) طرفین آزادند که در مورد
زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در صورت نبودن چنین توافقی ، هیئت
داوری در مورد زبان یا زبانها یمورد استفاده در داوری اتخاذ تصمیم می کند. توافق طرفین یا تصمیم
هیئت داوری (در این مورد) شامل هر گونه لایحه مکتوب طرفین ، هر گونه استماع یا(صدور) آرای ،
تصمیم یا سار مراسلات هیئت داوری خواهد بود، مگر اینکه طور دیگری مقرر شده باشد. 2) هیئت
داوری میتواند مقرر کند که ادله کتبی با ترجمه آنها به زبان یا زبانهایی که مورد توافق طرفین قرار
گرفته یا خود هیئت داوری تعیین کرده ، همراه باشد.ماده 23 - دادخواست و دفاعیه 1) خواهان بایستی
ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده اندیاتوسط هیئت داوری تعیین شده ، واقعیاتی را که ادعای او را
تاییدمی کند، نکات مورد اختلاف وخواسته یا خسارت مورد درخواست را تقدیم نماید، خوانده نیز
بایستی دفاعیات خود در خصوص موارد مذکور را (در مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط هیئت
و عناوین ) مقرر در درخواست و ) داوری ) تسلیم کند، مگر اینکه طرفین در خصوص مندرجات
دفاعیه ، طور دیگری توافق کرده باشند. طرفین میتوانند کلیه مدارکی را که مرتبط تشخیص می دهند
تسلیم نمایند، همراه با دادخواست یا ("و یا فهرست مدارک یا سایر ادله ای که در نظر دارند(بعدا
دفاعیه خود تقدیم نمایند. 2) چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری توافق نشده باشد هرکدام از آنها
میتوانند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل نمایند، مگر اینکه
هیئت داوری مصلحت تشخیص دهد که چنین اصلاحیه ای را ولو با تاخیری که در تهیه آن رخ داده
نیز بپذیرد.ماده 24 - استماع و دادرسی بصورت کتبی 1) جز در موردی که طرفین توافق دیگری کرده
باشند هیئت داوری در خصوص اینکه آیا جهت ارائه ادله یا استدلالات شفاهی جلسه استماع شفاهی
برگزار شود یا اینکه رسیدگی بر اساس مدارک و بر اساس موارد ادامه یابد، اتخاذ تصمیم خواهد
کرد. مع الوصف در صورتی که یکی از طرفین در مقطع مناسبی از رسیدگی درخواست نماید هییت
داوری بایستی استماع شفاهی را برگزار کند، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که هیچ نوع
استماعی شفاهی تشکیل نشود. 2) هیئت داوری بایستی قبل از تشکیل هرگونه جلسه استماع یا اجلاس
هیئت بمنظور بازرسی کالا یا سایر اموال یا مدارک ، طرفین را طی اخطاریه ای مطلع نماید. 3) کلیه
لوایح ، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی ازطرفین به هیئت داوری تسلیم شده ، بایستی برای
طرف مقابل نیز ارسال گردند. همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی مدارک که ممکن است هیئت
داوری هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد نماید، بایستی برای طرفین ارسال شود.ماده 25 - قصور هر
کدام از طرفینمگر در مواردی که توافق دیگری بین طرفین باشد. چنانچه بدون ارائه دلیل کافی :الف
1) کوتاهی نماید، هیئت داوری رسیدگی را ) - خواهان در تقدیم دادخواست خود بر اساس ماده 23
1)، کوتاهی نماید، هیئت ) ختم خواهد کرد.ب - خوانده در تقدیم دفاعیه خود بر اساس ماده 22
1)،کوتاهی ) داوری رسیدگی را ختم خواهد کرد.ب - خوانده در تقدیم دفاعیه خود بر اساس ماده 23
نماید، هییت داوری بدون اینکه این کوتاهی را فی نفسه بمعنای قبول ادعاهای خواهان تلقی نماید.
رسیدگی را ادامه خواهد داد.ج - هر کدام از طرفین از حضور در جلسه استماع یا تهیه ادله مستند،
کوتاهی کند، هیئت داوری میتواند دادرسی را ادامه داده و بر اساس مدارکی که نزد او است مبادرت
به صدور رای کند. مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرد باشند.ماده 26 - کارشناس منصوب از
طرف هیئت داوری 1) هیئت داوری میتواند:الف - جهت تقدیم گزارش در مورد موضوع خاصی که
توسط هیئت داوری مشخص میشود، یک کارشناس یا بیشتر را تعیین نماید.ب - مقرر نماید که هر
کدام از طرفین هر گونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد. یا موجبات دسترسی
کارشناس به مدارک مربوط کالا، یا سایر اموال را جهت انجام بازبینی (وکارشناسی ) فراهم
نماید،مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. 2) در صورتی که یکی از طرفین درخواست
کند و یا خود هیئت داوری ضروری تشخیص دهد، کارشناس بایستی پس از تقدیم گزارش کتبی یا
شفاهی خود، در جلسه استماع نیز شرکت کند. در جلسه مذکور طرفین نیز این فرصت را خواهند
داشت که از کارشناس سئوالاتی بنمایند و شاهد کارشناس خود را بمنظور ادای شهادت در خصوص
- نکات مورد اختلاف ، معرفی کنند، مگر اینکه طرفین بطور دیگری توافق کرده باشند.ماده 27
مساعدت دادگاه برای تحصیل (جمع آوری ) دلیلهیئت داوری ، یا هر کدام از طرفین با دردست
داشتن موافقت هیئت داوری ، میتواند از هر دادگاه صلاحیتدار این کشور درخواست که در مورد
تحصیل (جمع آوری ) دلیل مساعدت نماید. دادگاه میتواند در چهارچوب صلاحیت خویش و با
رعایت مقررات خود درباره تصحیل (جمع اوری ) دلیل ، این درخواست را(اجابت و)اجرا کند.فصل
ششم - صدور رای وختم دادرسیماده 28 - قواعد قاب لاعمال در مورد ماهی اختلاف 1) هیئت داوری
بر حسب قواعد حقوقی که طرفین بعنوان قواعد قابل اعمال در مورد ماهی اختلاف برگزیده اند، در
خصوص اختلاف (دعوی ) اتخاذ تصمیم خواهد کرد. هرگونه تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک
کشور مشخص ، بعنوان ارجاع مستقیم به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد و نه قواعد حل
تعارض آن ، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. 2) در صورت عدم تعیین (قانون ماهوی
) از جانب طرفین ، هیئت داوری قانونی را اجرا خواهد کرد که بموجب قواعد حل تعارضی که خود
در صورتی بر اساس عدل وانصاف یا "مناسب تشخیص داده ، تعیین میگردد. 3) هیئت داوری صرفا
چنین اجازه ای را به او داده "اتخاذ تصمیم میکند که طرفین صراحتا ( ) بعنوان میانجیگری دوستانه
باشند. 4) هیئت داوری ، در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم خواهد کرد، و عرف
بازرگانی قابل اجرا در معامله مربوطه را مورد نظر قرار خواهد داد.ماده 29 - اخذ تصمیم توسط گروه
داوراندر دادرسی هائی که توسط بیش ازیک داور صورت می گیرد، هر تصمیم هیئت داوری بایستی
با اکثریت کلیه اعضای هیئت داوری اتخاذ شود، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. معذالک
سرداور) مورد تصمیم قرار می گیرد، ) ، موضوعات مربوط به آئین دادرسی توسط داور رئیس
( مشروط بر اینکه طرفین یا کلیه اعضای هیئت داوری چنین اجازه ای داده باشند.ماده 30 - سازش 1
چنانچه طرفین در جریان دادرسی ، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، هیئت داوری
رسیدگی را ختم خواهد نمود، وچنانچه یکی از طرفین تقاضا نماید و طرف مقابل اعتراض ننماید،
موافقت نامه سازش را بصورت رای داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین ، (صادر و) ثبت
مینماید. 2) رای بر اساس شرایط مرضی الطرفین بایستی مطابق مقررات ماده 31 صادر شود و تصریح
گردد که رای بشمار می رود. چنین رایی همان وضعیت و اثری را دارد که هر رای ماهوی دیگری
دارا است .ماده 31 - شکل ومحتوای رای 1) رای بایستی بصورت کتبی بوده و به امضای داور یا
داوران برسد. در رسیدگی داوری توسط بیش از یک داور، امضای اکثریت کلیه اعضای هیئت
داوری کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت امضای محذوف تصریح شود. 2) کلیه دلایلی که رای
مبتنی بر آن است بایستی در متن رای اورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای
ذکر نشود یا رای براساس شرایط مری الطرفین بموجب ماده 30 صادر شده باشد. 3) رای بایستی
1) تعیین شده ،(نیز) باشد. رای ، صادر شده در همان ) حاوی تاریخ و محل داوری که مطابق ماده 20
محل محسوب می گردد 4) پس از امضای رای ، رونوشت آن که مطابق بند( 1) این ماده توسط داوران
امضاء شده ، بایستی به هر کدام از طرفین تسلیم شود.ماده 32 - ختم رسیدگی 1) رسیدیگ داوری
بموجب رای نهایی یا بموجب دستور هیئت داوری که مطابق بند( 2) این ماده صادر میشود، ختم می
گردد. 2- هیئت داوری در موارد زیر، دستور ختم رسیدگی داوری را صادر مینماید:الف - خواهان
نیز) برای او )دعوای خود را مسترد کند، مگر اینکه خوانده نسبت به آن اعتراض نماید و هیئت داوری
منافع مشروع و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف ، تشخیص دهد.ب - طرفین در مورد ختم
رسیدگی توافق کنند.ج - هیئت داوری ادامه رسیدگی را به هردلیل دیگری ، غیر لازم یا غیر ممکن
4) با ختم رسیدگی ، وظیفه هیئت داوری (نیز) پایان ) یابد. 3) با توجه و رعایت مقررات مواد 33 و 34
می پذیرد.ماده 33 - اصلاح و تفسیر رای ، رای الحاقی 1) مشروط بر اینکه مهلت دیگی بین طرفین
توافق نشده باشد، ظرف سی روز پس از دریافت رای :الف - هرکدام از طرفین ، میتواند، ضمن ارسال
اخطاریه به طرف دیگر، از هیئت داوری درخواست کند که هر گونه اشتباه درمحاسبه ،
املاءیا(تحریرو) ماشین نویسی یا اشتباهان مشابه در رای رااصلاح نماید.ب - چنانچه بین طرفین توافق
شده باشد، هرکدام از ایشان میتواند با ارسال اخطاریه به طرف دیگر، از هیئت داوری درخواست کند
که نکته مشخص یا قسمتی از رای را تفسیر کند.چنانچه هیئت داوری چنین تقاضاهایی را موجه
تشخیص دهد،اصلاح یا تفسیر(لازم ) را ظرف سی روز از وصول درخواست ، بعمل خواهدآورد.
تفسیر رای جزئی از آن محسوب می شود. 2) هیئت داوری میتواند ظرف سی روز از تاری را ، هرگونه
نیز) اصلاح کند. 3) هرکدام از )"اشتباه (تحریر) ماشین نویسی مذکور در بند 1(الف ) این ماده را راسا
طرفین میتواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی روز از تاریخ دریافت رای از هیئت
داوری تقاضاکند که نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ولی در رای مسکوت مانده است ، رای الحاقی
صادر نماید، مگر اینکه بین طرفین طور دیگری توافق شده باشد. چنانچه هیئت داوری این درخواست
را موجه تشخیص دهد، ظرف شصت روز نسبت به صدور رای الحاقی اقدام می نماید. 4) هیئت
داوری میتواند در صورت لزوم ، مهلتی را که ظرف آن بایستی رایی را مطابق بند 1یا 3 این ماده اصلاح
یا تفسیر کند با رای الحاقی صادر نماید، تمدید کند. 5) مقررات ماده 31 در مورد اصلاح ، تفسیر یا
رای الحاقی لازم الاجرا است .فصل هفتم - اعتراض به رایماده 24 - درخواست ابطال ، بمنزله
بصورت "تنها(وسیله ) اعتراض به رای 1) مراجعه به هر دادگاهی برای اعتراض به رای داوری صرفا
در "درخواست ابطال آن مطابق بندهای 2و 3 این ماده ممکن است .رای داوری ممکن است صرفا
موارد زیر توسط دادگاه مندرج در ماده 6 ابطال شود:الف - طرفی که چنین درخواستی مینماید،
دلایلی ارائه نمایدک : 1- طرف (اودر)موافقت نامه داوری مذکور در ماده 7، فاقدپاره ای اهلیت های
لازم بوده است ، یا موافقت نامه مذکور بموجب قانونی که طرفین حاکم بر آن دانسته اند، یا در
صورتیکه چنین قانونی تعیین نشده باشد، بموجب قانون این کشور، معتبر نیست ، یا 11 - طرفیکه چنین
درخواستی می نماید، در مورد تعیین هر داور یا رسیدگی داوری اخطاریه صحیحی دریافت نکرده
باشد، یا بهر جهت دیگری قادر به ارائه (واقامه ) دعوایش نشده باشد، 111 - رای نسبت به اختلافی که
بموجب شرط رجوع به داوری مورد نظر نبوده یا در چهارچوب شرایط مذکور نمی کنجد وارد
رسیدگی شده ، یا حاوی تصمیم درباره موضوعی باشد که خارج ار قلمرو(شرط)رجوع به داوری
است ، مشروط بر اینکه ، اگر تصمیم متخذه نسبت به موضوعات ارجاع شده به داوری از موضوعاتی
که ارجاع نشده قابل تفکیک باشد بتوان آن قسمت از رای را که حاوی تصمیم درباره موضوعاتی
است که به داوری ارجاع نشده ابطال کرد، یا 11 - ترکیب هیئت داروی یا آئین (دادرسی ) مطابق
موافقت نامه (داوری ) نباشد، مگر اینکه موافقت نامه مذکور با یکی از مقررات این قانون که طرفین
نمیتوانند از آن عدول نمایند در تعارض باشد، و یا اگر موافقت نامه ای وجود نداشته باشد(ترکیب
- هیئت داوری یاآئین دادرسی داوری ) مطابق مفاداین قانون نبوده باشد،یا ب - دادگاه احراز کند: 1
- موضوع اصلی اختلاف ، بموجب قوانین این کشور قابل حل وفصل از طریق داوری نیست ، یا 11
رای (داوری ) مخالف نظم عمومی این کشور است . 3) درخواست ابطال (رای ) پس از انقضای سه
ماه از تاریخ دریافت آن توسط طرفی که چنین درخواستی مینماید، یا چنانچه براساس ماده 23
تقاضایی شده باشد( ظرف سه ماه ) از تاریخی که مورد تقاضای مذکور توسط هیئت داوری تعیین
تکلیف شده ، مسموع نیست . 4) دادگاه میتواند، در مواردی که از او تقاضای ابطال رای داوری شده ،
در صورت اقتضا ودرخواست یکی از طفین ، بمنظور ایجاد فرصت برای هیئت داوری جهت از
سرگیری رسیدگی یا سایر اقدامات مشابه که بنظر هیئت داوری دلایل ابطال را منتفی می سازد،
رسیدگی به تقاضای مذکور را برای مدتی که خود تعیین می کند، معلق نماید.فصل هشتم - شناسایی
واجرای آراء(داوری )ماده 35 - شناسایی واجرا 1) رای داوری ، صرفنظر از کشروی که در (قلمرو)
آن صادر شده ، بایستی لازم الاجرا شناخته شود، و در صورت تقاضای کتبی ازدادگاه صلاحیتدار، با
رعایت مفاد این ماده وماده 36 قانون حاضر، بمورد اجرا گذارده خواهد شد. 2) طرفی که به رای
استناد می کند یا درخواست اجرای آن را می کند، بایستی نسخه اصل رای را که بطور کامل تایید
شده یا کپی تصدیق شده آنرا همراه با نسخه اصل موافقت نامه داوری مذکور در ماده 7 یا نسمه
تصدیق شده آن ، تسلیم نماید. چنانچه رای یا موافقت نامه بزبان رسمی این کشور نباشد، بایستی
مصدق آنها بزبان رسمی مذکور را نیز تسلیم کند.*ماده 36 - موارد عدم شناسایی یا "ترجمه کاملا
عدم اجرا 1) (تقاضای ) شناسایی یا اجرای رای داوری را، صرفنظر از کشوری که در آنجا صادر شده
در موارد زیر میتوان ردکرد:الف - بدرخواست طرفیکه علیه او(به رای ) استناد شده ، مشروط "، صرفا
بر اینکه طرف مذکور به دادگاه صلاحیتداری که درخواست شناسایی یا اجرا از او بعمل آمده ، ادله
ای ارائه کند که : 1- طرف (اودر) موافقت نامه داوری مندرج در ماده 7، از بعضی جهات فاقداهلیت
(لازم ) بوده است ، یا موافقت نامه مذکور، بموجب قوانینی که حسب توافق ایشان ، موافقت نامه
مشول آن بوده یا در صورت عدم تعیین قانون حاکم بموجب قانون کشوری که رای در قلمرو آن
صادر شده ، معتبر نباشد، یا 11 - طرفیکه علیه او به رای استناد شده ، بطور صحیح از تعیین داور(ها) یا
- جریان رسیدگی داوی مطلع نشده و یا بهر علت دیگری قادر به ارائه ادعاهای خود نشده باشد. 111
رای نسبت به اختلافی که بموجب شرایط رجوع به داوری مورد موردنظر نبوده یا در چهارچوب
شرایط مذکور نمی گنجد، واردرسیدگی شده یا حاوی تصمیم درباره موضوعی باشد که خارج از
قلمرو(شرط) رجوع به داوری است ، مشروط بر اینکه ، اگرتصمیم متخذه نسبت به موضوعات ارجاع
شده به داوری از موضوعات ارجاع نشده ، قابل تفکیک باشد، بتوان آن قسمت رای را که حاوی
تصمیماتی در مورد موضوعات ارجاع شده به داوری است ، شناسائی واجرانماید، یا 11 - ترکیب
هیئت داوری یا آئین (داردسی ) داوری مطابق موافقت نامه فیمابین طرفین نبوده باشد، یا در صورت
نبودن چنین قانونی ، مطابق قانون کشور محل انجام داوری نباشد، یا 1- رای داوری هنوز نسبت به
طرفین الزام آور نشده باشد، یا توسط دادگاه کشوری که در آنجا صادر شده یا طبق قانونی که
- بموجب آن صادر گردیده ، ابطال یا معلق شده باشد، یاب - در صورتی که دادگاه احراز کند که : 1
- موضوع اصلی اختلاف بموجب قوانین این کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نیست ، یا 11
شناسایی یا اجرای رای ، برخلاف نظم عمومی این کشورخواهد بود. 2) اگر از دادگاه مذکور در
بند 1- الف این ماده درخواست موقوف الاجرا شدن یا تعلیق داوری شده باشد. دادگاهی که از او
تقاضای شناسایی یا اجرای رای بعمل آمده ، در صورتی که مصلحت تشخیص دهد میتواند تصمیم
خود را به تاخیر اندازد و همچنین میتواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای ،
.مقرر نماید که طرف مقابل تامین مناسب بسپرد

مقالات

١
مبانی حقوقی اعتبارات اسنادی
تهیه و تنظیم: علی رجبی
اداره مطالعات و بازاریابی
[e-mail]
مقدمه
امروزه تجارت بین الملل نقش بسزائی در تامین نیازهای کشورهای مختلف جهان به کالاها و مواد
گوناگون دارد بطوری که می توان گفت بسیاری از کشورها بدون دسترسی به واردات و عدم امکان
صادرات برای ادامه حیات و حفظ ثبات اقتصادی خود دچار مشکل خواهند شد. از طرف دیگر
تجارت بین المللی این امکان را برای ملل جهان پدید آورده است که نه تنها رشد اقتصادی خود را
بهبود بخشیده و نیازهای خود را برآورده سازند، بلکه به تولید و صدور کالاهایی بپردازند که در
آن دارای مزیت نسبی هستند لذا ضمن کاهش هزینه تولید از منابع نیز به نحو بهینه استفاده کنند.
در این زمینه بانک ها نقش بسزائی را ایفا م یکنند لذا میبایستی مجموعه ای از حقوق مربوط به امور
صادرات و واردات، که تقریبًا تمام بان کهای جهان پذیرفت هاند را رعایت نمایند.
٢
دلایل و لزوم رعایت حقوق اعتبارات اسنادی
اجرا و انجام تعهدات قراردادی، بدون شک از مهمترین اهداف هر قرارداد است که طرفین و
متعاقدین به منظور آن و به موجب قرارداد با همدیگر مرتبط شد هاند. در روابط قراردادی ملی و
داخلی یک کشور، به لحاظ وجود دستگاه قضائی و نیروهای مورد نیاز برای انجام این تصمیمات،
انجام تعهدات قراردادی مسئله ساد هتر و اضطراب متعاقدین کمتر است، ولی در روابط بین المللی
بدلیل وجود موانع عدیده طرفین قرارداد، از همان ابتدا، درجستجوی تامین کافی هستند تا به دور
از هر گونه دلواپسی و اضطراب، در یک بستر امن تجاری فعالیت نمایند.
مهمترین این موانع عبارتند از:
١. عدم شناخت کافی طرفین قرارداد از وضعیت و حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر
٢. دوری و فاصله جغرافیائی بین طرفین قرارداد
٣. مسائل ناشی از اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی کشورهای متبوع طرفین قرارداد و ثبات
ارزی آنها
٤. مسائل ناشی از موازین و مقررات کشورهای طرفین قرارداد (مقررات ارزی، گمرکی و
کنوانسیونها ...)
٥. مسائل راجع به نظم حقوقی و امکان یا عدم امکان توفیق در تحصیل و اجرای اجباری
تصمیمات قضائی در کشوری غیر از کشور متبوع محکوم له و بالاخص در کشور محکوم علیه
و اعتماد کمتر طرفین قرارداد در این خصوص به قوای قضائی و اجرائی کشور طرف دیگر
قرارداد
٦. عدم امکان اجرای تصمیمات قضائی و داوری اتخاذ شده یک کشور در کشور دیگر
٧. نبود دستگاه ها و سازمان های قضائی و داوری بین الملل اجباری با قدرت و ابزار لازم اجبار
کننده و به فرض امکان، تحصیل حکم و تصمیم قضائی اجباری و اجرا کننده تعهدات قراردادی
مورد اختلاف در کشور بدهکار و متعهد و مسائل ویژه آن، چون کندی اجرا، امکان جبران
خسارت (مثل بحث مشروعیت آن) و سایر مسائل دیگر
٣
مفهوم اعتبارات اسنادی
چنین اشعار م یدارد؛ (UCP/ در بیان اعتبارات اسنادی، ماده ٢ مقررات متحد الشکل (ماده دو 500
که از این «Stand-by اعتبارات اسنادی ضمانتی » و « اعتبارات اسنادی » از نظر این مواد، عبارت
پس اعتباراتشان می نامیم، به معنی هر قراردادی است که چه به صورت اسمی یا توصیفی به
موجب آن بانکی (بانک گشایش کننده اعتبار) بنا به درخواست و دستورات مشتری اش (درخواست
کننده اعتبار) یا از سوی خود موظف م یشود تا در برابر اسناد مقرر شده مشروط بر رعایت شرایط
اعتبار:
الف- پرداختی را به شخص ثالث (ذینفع اعتبار) یا به حواله کرد او انجام دهد، یا بروات صادره
توسط ذینفع را قبول و پرداخت کند.
یا:
ب- به بانک دیگری اجازه دهد که پرداخت آن را انجام دهد و یا این بروات را قبول و پرداخت
کند.
یا:
ج- به بانک دیگری اجازه معامله دهد.
از نظر این مواد، شعب یک بانک در کشورهای مختلف به عنوان بانکی دیگر، تلقی می شوند.
طبقه بندی اعتبارات اسنادی بر اساس تکنی کهای بانکی
طبقه بندی اعتبارات اسنادی بر
اساس تکنیکهای بانکی
خاصیت مبادلهای
اعتبار قابل انتقال
اعتبار تجدید و
تکرار شونده اعتبار قرمز اعتبار اسنادی اتکائی
و متقابل
اعتبار اسنادی
ترانزیت
اعتبار اسنادی قابل
معامله
اعتبار اسنادی
پوششی
اعتبار اسنادی بدون
واسطه و مستقیم
اعتبار اسنادی
ضمانتی
اعتبار اسنادی سبد
خرید
٤
طبقه بندی اعتبارات اسنادی بر اساس قدرت، ثبات و ارزش آنها
طبقه بندی اعتبارات اسنادی بر اساس انواع پرداخت
حوزه عمل اعتبارات اسنادی
اعتبارات اسنادی صرفًا ابزاری برای پرداخت و موجب ایجاد اعتبار یا وسیله اعتبار برای پرداخت
نیستند بلکه می توانند وسیله ایجاد اعتبار نیز باشند بنابراین اعتبارات اسنادی:
١. وسیله و مکانیزم مطلوب برای پرداخت می باشند به این نحو که با استناد به تحویل اسناد و
مدارک معرف کالا به فروشنده پرداخت فورًا صورت م یگیرد یا ترتیب پرداخت عدول ناپذیر
(به استثنای تقلب) از طرف بانک یا بانک ها صورت می گیرد.
٢. وسیله و مکانیزم ایجاد اعتبار برای فروشنده می باشند. بدین ترتیب که فروشنده با اتکا و بر
پایه اعتبار ایجاد شده م یتواند جهت تولید کالاهای خود تامین مالی کند. مثلاً فروشند های که
اعتبار گشوده شده به نفع خود را دارد می تواند از بانک خود در راه تولید کالا پیش پرداخت
دریافت کند، یا تولید کننده برای تولید خود تامین مالی کند. لازم به ذکر است که اعتبار
اسنادی فقط مختص به واردات نمی باشد بلکه در صادرات نیز کاربرد دارد. همچنین منحصر
به خرید و فروش یا واردات و صادرات کالا نیست، بلکه هرچه به جلو می رویم، با تحول و
پیشرفت در موضوع معاملات و نحوه انجام و همچنین قراردادهای مربوط به آنها، اموال
طبقه بندی اعتبارات اسنادی بر اساس
قدرت، ثبات و ارزش اعتبار
اعتبار
برگشت پذیر
اعتبار
برگشت ناپذیر تائید شده
اعتبار
برگشت ناپذیر
فرمول جایگزین یا مشابهت
تضمینی اعتبارنامه
طبقه بندی اعتبارات اسنادی بر اساس
انواع پرداخت
پرداخت دیداری قبولی یک یا چند برات پرداخت مدتدار پرداخت از طریق معامله
٥
دیگری چون خدمات و صلاحی تها و حتی حقوق و امتیازات ممکن است از این مکانیزم
استفاده کنند.
شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی
هرگاه بانک ها بخواهند هنگام گشایش اعتبار اسنادی، معادل صد در صد مبلغ اعتبار را نقدًا از
مشتری خود در تمام موارد وصول کنند، مانع بزرگی در راه گسترش تجارت وارداتی بروز خواهد
کرد. زیرا پرداخت نقدی تمام وجه اعتبار اسنادی معمولاً برای مشتری بسیار مشکل است. از این
رو بانک های تجارتی (بسته به وضع مشتری) عملاً قسمتی از مبلغ اعتبار را نقدًا وصول کرده، برای
تامین بقیه مبلغ، اعتباری را به خریدار م یدهند که پس از ورود کالا و تسلیم اسناد، بقیه مبلغ کالا
را خریدار به بانک بپردازد. (البته کارمزد معمول هم به این اعتبار تعلق م یگیرد). ولی بانک باید
علاوه بر اعتبار کلی و عمومی مشتری خود، در قبال وجه اعتبار، که نقدا پرداخت خواهد کرد،
تامین کافی داشته باشد. در نتیجه بان کها ضمن قراردادی که در مورد اعتبار اسنادی تنطیم
می کنند، کالای وارداتی را بعنوان وثیقه وصول طلب خود در نظر م یگیرند و برای تامین این منظور
دو روش حقوقی در نظر گرفته شده است.
١- بانک به موجب قرارداد اعتبار اسنادی، وکیل غیر قابل عزل مشتری تلقی می شود که هرگاه
پس از ورود کالا به گمرک، مشتری اقدام به پرداخت بدهی خود به بانک ننماید، بانک
مستقیما کالای وارده را به هر نحوی که لازم بداند فروخته و از حاصل فروش آن طلب خود
را وصول کند. مشکلی که در اتخاذ این رویه به نظر م یرسد، آن است که اولاً در این
خصوص که وکالت بلاعزل تا چه حد موجب حفظ حقوق بانک م یگردد، تردید حاصل است،
زیرا ممکن است با وجود این وکالت، وارد کننده خود اقدام به ترخیص کالا نماید و یا از
طریق ضم امین، وکالت بلاعزل را متزلزل سازد و در نهایت در صورت فوت موکل این
وکالت زائل خواهد شد.
٢- هرگاه مشتری بانک قبل از ورود کالا به گمرک ورشکسته شود و یا بعضی از طلبکاران
مشتری نسبت به کالای وارده در گمرک، قرار تامین تحصیل کنند، بانک نخواهد توانست از
طریق وکالت مندرج در قرارداد اعتبار اسنادی، مطالبات خود را از مشتری وصول کند. به این
٦
دلیل در قراردادهای اعتبار اسنادی، خصوصًا در سال های اخیر، به این نکته بر می خوریم که
بانک صاحب کالا شناخته شده است. لیکن معمولا مقامات گمرکی این مالکیت را صوری
تشخیص داده، تاجر افتتاح کننده اعتبار را مالک واقعی تلقی م یکنند.
در نتیجه برای تسهیل امر تجارت وارداتی و گسترش اعتبارت اسنادی باید راه حل های دیگری
اندیشید که با واقعیت مراودات بازرگانی بین المللی بیشتر منطبق باشد.
ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی
در حقوق اعتبارات اسنادی، اسناد اعمال و تعهدات لازم و ایجاد شونده یا تحقق یابنده برخوردار از
ویژگی ها و مکانیزم اختصاصی م یباشند که م یبایست ابتدا در فرایند حقوق منتخب حاکم بر آنها
و طبیعت (C.C.I) ملاحظه شوند. ولی به لحاظ مقررات متحد الشکل اتاق بازرگانی بین الملل
خاص این حقوق دیدگاه خاصی را می طلبد به عنوان مثال اعتبارنامه به عنوان یک سند بانکی از
اعمال حقوقی با ویژگ یهای خاص خود برخوردار می باشد، که در مواردی مشابهت و همسویی
راجع به اسناد تجاری دارد و یا آثار همانند دارند. مثلاً حقوق (Cambiaire) جدی با حقوق براتی
ذینفع مستقیمًا از اعتبارنامه ناشی می شود که با ابلاغ آن محقق می گردد و نه از روابط اولیه و
و یا بارنامه که ذینفع آن را مهیا (ucp موجد که بین خریدار و فروشنده وجود دارد. (ماده سه
می کند و تحویل م یدهد مبین مالکیت محل آنها برای دارنده آنها م یباشد. تعهد یا تعهدات بانک
نیز مستقل، قائم به خود و منفک از روابط دیگر می باشند که اگر تقلبی در کار نباشد:
اولاً فرمان دهنده (مشتری) نمی تواند مانع اجرای آن و پرداخت از طرف بانک به ذینفع شود چرا
که تعهدات بانکی دارای ویژگی بارز استقلالی است که حتمًا میبایستی ایفاد شود. یعنی مشتری
نمی تواند (مگر به تقلب) به هیچ دلیلی اعتبار گشایش یافته و لازم الاجرا شده را متوقف کند و
بخواهد آن اعتبار در حق ذینفع کارسازی نشود. به عنوان مثال، او ً لا:
١- مشتری نمی تواند اگر طلبی از جهت دیگر از ذینفع دارد یا پیدا کند به تهاتر متوسل شود و از
این زاویه به بانک دستور عدم پرداخت و یا عدم انتقال اعتبار اسنادی را بدهد.
٢- مشتری نمی تواند حتی اگر طلبی از زاویه همان قرارداد موجد و بنیادی (قراردادی که در
راستای پرداخت آن اعتبار گشوده شده) پیدا کند و مثلاً تعدیلی در آن بوجود آید که باز
٧
پرداخت ما به ازائی از فروشنده به خریدار یا کاهش بها را ایجاب نماید متوسل شود و
بخواهد که تهاتر صورت گیرد.
٣- مشتری نمی تواند، به هیج وسیله دیگر و هیچ مجرای حقوقی متوسل شود و بخواهد که اجرای
تعهد بانک صورت نگیرد یا معلق گردد (بجز تقلب مشتری)
٤- مشتری نمی تواند حتی اجرای ناقص و معیوب قرارداد اولیه را که (خارج از موارد تقلب)
اشکالی دارد وسیله توقف تعهدات بانکی قرار دهد چه اساسًا تعهد بانک مستقل از قرارداد
تجاری بنیادی می باشد.
ثانیًا: وقتی اعتبارنامه صادر و ابلاغ می گردد موضوع آن، متعلق به حق ذینفع است و نه شخص
دیگر. در واقع ذینفع یعنی فروشنده کالا، از آن لحظه به بعد طلبکار بانک گشایش کننده اعتبار و
صادر کننده اعتبارنامه می شود. همچنین اگر بانک دوم (بانک ذینفع) یا بانک های دیگر اعتبارنامه
را تایید کرده باشند آنها نیز بدهکار ذینفع واقع م یشوند. به عبارت دیگر دو یا چند ضامن، بدین
ترتیب، برای پرداخت دین (یک دین) خریدار مطرح می شود و نه اینکه یک طلب چند بدهکار
داشته باشد. بنابراین طلب ذینفع از بانک یا بان کها، به موجب صدور اعتبارنامه و ابلاغ آن به او
محقق می گردد و نه چیز دیگر.
ثالثًا: در همین روند استدلالی بالا بان کهای ذی مدخل نیز نم یتوانند به روابط مذکور استناد
نمایند.
نمودار ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی
ویژگیهای حقوقی
اعتبارات اسنادی
خاصیت
مبادله ای
فرمالیسم:
شکل ظاهری
خاصیت
تضامنی
ویژگی
استقلال
جنبه موضوعیت داشتن و وصف تنجیزی
قائم به خود بودن
مفروض بودن حسن نیت ویژگی تفکیک روابط موجد
از روابط سندی
اتحاد شکلی
بین المللی
ارجحیت و تفوق جنب ههای تاسیسی قانونی از
یک طرف و تفوق جنبه های کاربردی،
قراردادی و رفتاری از طرف دیگر
مالکیت
محل
وصف
تجریدی
وصف
تجاری
وصف
مصونیت
اصل تدقیق و تبعیت
از شرایط اعتبارنامه
وحدت حقوقی و اتحاد
شکلی و ماهوی موازین
٨
اجزای طیف ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی
۱- فرمالیسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر)
در اعتبارات اسنادی همچون اسناد تجاری، اهم توجه، عمدتًا به ظاهر و شکل و فرمالیته های مربوط
به اسناد و مدارک معطوف است و کمتر به طبیعت و یا ماهیت حقوقی آنها نگریسته می شود و
همچنین شرایط و ویژگی های شکلی و اطلاق و جزمیت آنها بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. مثلاً
بی اعتباری یا موثر بودن اعتبارنامه، بیمه نامه برات و اسناد دیگر و مدارک دیگر چون فاکتورها،
پروفورما و سیاهه های تجاری و ... بر اساس ظاهر و تصدیق اصالت ظاهری به نحو متعارف ملاک
می باشد. همچنین مسائل و محتویات اعتبارات اسنادی مثل ارزیابی قابل برگشت بودن یا نبودن،
مدت دار بودن یا نبودن، گران بودن یانبودن و ... صرفًا براساس اطلاق و جزمیت ظاهری شرط یا
شرایط مندرج در اعتبارنامه مورد شناسائی و ملاک عمل قرار م یگیرد مثلاً نکته جالب توجه اینکه
حتی رنگ ها و نحوه نگارش ویژه یا فرمو لهای تیپ اصطلاحاتی و انشائی ... مبین معانی و مفاهیمی
خاص هستند که در آنها صرفًا رنگ یا شکل یا فرمول ملاک عمل قرار می گیرد. به عنوان مثال دو
خط مورب نشان دهنده عدم قابلیت مبادل های بودن اسناد یا اعتبارات تجاری م یباشد و یا نوشتن
نشان دهنده امکان قید شرط پیش پرداخت می باشد. بنابراین «Red clouse» با مرکب قرمز
آنچه عمدتًا در اعتبارات اسنادی و اسناد تجاری مهم است، در یک روند حقوق کامبیری، اصالت
شکلی و فرمالیته است و نه منشاء صدور یا محتوا و یا ماهیت آن منشاء.
٢- مالکیت محل
در اعتبارات اسنادی همچون سایر اسناد تجاری بحث جالب توجهی که مطرح می باشد عبارت
است از تمایز حقوق عینی و دینی در یک روند هدایت شونده به طرف قبول و پذیرش حق عینی
برای ذینفع اعتبار، نسبت به آن از یک طرف و برای دارندگان و متصرفین اسناد و مدارک (پاکت
مدارک نسبت به موضوع آنها به ویژه نسبت به موضوع و محتوی بارنامه و برات و...) از طرف
دیگر می باشد. هرچند دارندگان این اسناد پس از تحویل گرفتن آنها در چارچوب قواعد و مقررات
متحد الشکل ابتدا و سپس در جریان حرکت دادن آنها (مثلاً به سوی خریدار) دارای نوعی
و حق عینی تبعی (وثیقه) بر آنها و بر موضوع آنها هستند ولی تحت شرایطی همانا آن حق (gage)
٩
ممکن است به حق عینی اصلی تبدیل شود و دارنده سند به عنوان مالک برخوردار از تمامی حقوق
مالکانه شود که بدین ترتیب حق مالکیت او به مثابه حق عینی اصلی استوار گشته و استقرار
می یابد.
با توجه به موارد ذکر شده عنایت شود که طلب ذینفع از بانک که به موجب اعتبارنامه صادره
محقق گردیده جزء دارائی بلاقید و شرط ذینفع و از عناصر مثبت آن به حساب می آید یعنی از
عناصر بستانکاری دارائی فروشنده است که حتی ممکن است بوسیله ثالث مثلاًبوسیله طلب
کارانش (به غیر از دهنده فرمان (مشتری) اگر طلب کار باشد یا شود) تامین و توقیف شود.
به همین نسبت میزان اعتبار گشوده شده توسط بانک از عناصر منفی دارائی بانک به حساب آمده،
جزء بدهکاری هایش منظور م یگردد. تا وقتی که ایفا گردد همین طور است نسبت به دهنده فرمان
(مشتری) که باز همان مبلغ اعتبار و ستون بستانکاری او جزء عناصر منفی دارائی او لحاظ می شود
بدیهی است که در آنچه به اعتبارنامه و موضوع اعتبار ایجاد شده و قابل پرداخت آن مربوط
می شود کماکان بحث از طلب دین م یشود و یا محصور در قالب خانواده حقوق دینی هستیم،
اعتبارنامه ای که صادر می شود خود وثیقه تعهدات محقق شده یا محقق شونده متقابل است
همچنانکه تعهدات، اسناد و تضمینات متقابل خود وثیقه سهل الوصول متعهدین واسطه چون
بانک ها و متعهد اولیه و اصلی اعتبارنامه می باشد که این معانی خود افاده مقوله حقوق مالکانه و
تئوری محل را م ینماید. ولی در آنچه که مربوط به موضوع اسناد و مدارک در برگشت و متقابل
اعتبارنامه م یشود که معرف و متضمن هدایت و حرکت مبیع است مرزها و چارچوبهای دینی، در
حقوق اعتبارات اسنادی بسیار شکسته و یا شکننده گردیده است.
٣- وصف مصونیت، عدم ورود ایرادات و استثنائات
حقوق اعتبارات اسنادی، همچون حقوق اسناد تجاری برخوردار و بهره مند از ویژگی قابل توجه
مصونیت اسناد و اعمال یا عملیات اجرا شده بر روی آنها از ناحیة مسئولین و ضامنینی درگیر
نسبت به دارنده م یباشد. هیچ یک از متعهدین و ضامنین نمی توانند، به منظور مبرا دانستن خود یا
سرپیچی از ایفای تعهد خود در مقابل دارندة سند، متوسل به عیوب و ایرادات و استثنائات و طرح
خدشه و ... راجع به روابط و عملیات یا عیوب مراحل مختلف صدور یا انتقال و ... شوند. حتی اگر
١٠
در سلسلة ایادی متعاقبه اشکالات جدی و عیوب یا تقلبات یا جرائم ارتکاب یافته و ثابت شده
باشد دارندة سندی که در یک روند عدم اطلاع و با حسن نیت آن را دریافت کرده یا عملیات
حقوقی انجام داده است از این رو ایرادات و اشکالات مصون خواهد بود و حقوق او محفوظ خواهد
ماند.
یکی از معدود موارد معافیت از ایفای تعهد و مبری شدن از مسئولیت در حالت ارتکاب جرم قابل
تصور است و یا واهی بودن سند، مثلاً براتی از ابتدا جعل شده باشد و یا اصلاً برات سازشی بوده و
مبتنی بر رابطة حقیقی و واقعی نبوده باشد و یا اصلا صادر کننده یا قبول کننده آن از اساس مفقود
و معدوم باشند که پس از به جریان افتادن و دست به دست گشتن، همچنان یک سند کامل
تجاری تلقی شده و دارای تمام آثار آن م یباشد کفایت م یکند که دارنده از ایرادات مذکور
بی اطلاع باشد و با حسن نیت آن را بپذیرد و مبادله کند. فلذا در چنین حالاتی ایادی با حسن نیت
بعدی و دارنده با حسن نیت، مصون از هرگونه ایراد و اعتراض و استثناء م یباشد. همچنین است
برای مواردی که تزویر صورت می پذیرد مثلا سندی در وسط راه مورد دستکاری و تزویر واقع
می شود که باز منتقل الیه و تحویل گیرنده غیر مطلع و با حسن مصون از ایراد تزویر می باشد.
دارنده سند م یتواند به مسئولین مراجعه نماید از نهایت ایادی قبل از تزویر نسبت به مبلغ و یا
مفاد اصلی سند و ایادی بعد از تزویر نسبت به مبلغ یا مفاد مزور متعهد و مسئول خواهد بود. لازم
به ذکر است که ویژگی مصونیت به حد اعلا در ارتباط با اسناد تجاری دخیل در اعتبارات اسنادی
عمل م یکند و در آنچه که اوراق و مدارک دیگر همراه و یا ضمیمه سند تجاری مربوط می شود
مصونیت از ورود ایرادات تابع اصل احراز معقول و متعارف صحت ظاهری آنها و تطبیق و تطابق
با اعتبارنامه است و ارزیابی مستقل از مفاد و شرایط اعتبارنامه صورت نم یگیرد وانگهی سند بانکی
اعتبارنامه، خود نیز به صورت ذاتی و بنابر دخالت بانک معتبر و گردش احتمالی آن در اختیار
بانک های ابلاغ کننده و معامله گر معتبر بسیار کم و نادر مورد اعتراض و ایراد م یتواند باشد. در
واقع اعتبارنامه حکم ضمانت نام های را دارد که متعهد آن بانک است و وقتی انتقال داده م یشود
به بانک های معتبر انتقال داده م یشود حال چه منتقل الیه بانک ابلاغ کننده باشد و چه بان کهای
دیگر، که در هر حال نظر به وجود نامه گشایش اعتبار و قراداد آن که سابقه و نسخه آن نزد
بانک گشایش کنندة اعتبار باقی م یماند. دخل و تصرف و جعل امضاء یا تزویر در مفاد آن عملا
١١
غیر ممکن است فلذا بحث مصونیت صرف نظر از صدق آن راجع به اعتبارنامه و نسبت به مفاد
آن، برخلاف اسناد تجاری زمینة چندانی ندارد. مانند ضمانت نامه های بانکی، خود دارای شرایطی
است که آن را فوق العاده مطمئن می سازد و از همین جا نقش ارزندة اعتبارات اسنادی و دلیل
اصلی استفاده از آنها به عنوان بارزترین مکانیزم پرداخت آشکار می گردد. ولی زمانیکه بحث از
ایرادات و استثنائات راجع به قرارداد بنیادی یا اعمال حقوقی و قرادادهای دیگر تحقق یافته در
جریان گشایش اعتبار مطرح می شود. مانند قرارداد بیع پایه و تکمیلی یا نامة گشایش اعتبار و
قرارداد آن و ... ویژگی بارز مصونیت به تبع استقلال و قائمیت به خود اعتبارنامه و تعهد موضوع
به زیبایی حتی بهتر از ضمانت نام ههای بانکی عمل م یکند، چه ضمانت نامة بانکی مبین تعهدات
بانک ضامن در حالات عدم اجرای تعهدات متعهد اصلی عدم پرداخت ثمن از ناحیة اوست و
برحسب نوعی عقد ضمان مستقل بانکی ایجاد م یشود در حالیکه در اعتبارات اسنادی بانک متعهد
(هر کدام که باشند)، مسئول و متعهد پرداخت ثمن به طور مستقل می باشد و نه اینکه ایفای تعهد
او منوط به متعاقب عدم ایفای تعهد از ناحیة دیگری باشد.
٤- ویژگی استقلال
این ویژگی مربوط به اسناد، اعمال و امضاءها می باشد مانند سایر اسناد تجاری، در اعتبارات
اسنادی اصل بر عدم وابستگی موارد فوق الذکر می باشد به نحوی که مثلاً هر امضائی به خودی
خود ارزیابی شود و متاثر از امضاهای دیگر و یا عیوب آنها نگردد.
فرضًا بسته به نوع اعتبار (گردان و تجدید شونده، اقساطی و استهلاک شونده) که در مراحل
مختلف می بایست پرداخت صورت پذیرد در هر یک از دفعات و یا ارتباطات مثلاً عمودی، امضاها
و اعمال صورت گرفته هر یک از دیگری مستقل م یباشند در واقع امضاء هر سند مانند خود آن
سند از دیگری مستقل است اگر امضای یکی به جهتی مثلاً حجر حکمی و ورشکستگی باطل باشد
این امر ربطی به امضاهای دیگر ندارد. یا اگر برای یک رابطه ماهوی مثلاً چند اعتبار گشوده و چند
اعتبار صادر شود یا اگر اعتباری تحت پوشش بانکی باشد و چند تعهدنامه پوششی صادر شده باشد
هر کدام از آنها و امضاهای آنها همچون اسناد و اعمال آنها از هم مستقل م یباشند. بدین ترتیب
اصل عدم توجه ایرادات و استثنائات نه تنها بر کل اعتبار اسنادی حاکمیت دارد بلکه از عملی به
١٢
عمل دیگر یا از سندی به سند دیگر یا امضائی به امضای دیگر نیز و به طریق اولی صدق م یکند،
که تمامی این مسائل هم در عملیات رفت و حرکت از سوی خریدار به طرف فروشنده و محور آن
یعنی اعتبارنامه و هم در عملیات و اسناد و مراحل برگشت از سوی ذینفع به طرف خریدار صادق
است، به ویژه که اسناد تجاری چون برات و بارنامه و یا ضمانت نام ههای بانکی و بیمه نام هها که
همگی مستقل، قائم به خود و مصون از تعرض ایراد و استثناء هستند دخیل می باشد. این ویژگی را
می توان از جهاتی همانند مکانیزم اعم از خواص تفکیک روابط موجد از روابط سندی (عمودی) و
تجریدی (روابط افقی) و مصونیت ارزیابی کرد بدون اینکه عینًا یکی باشد حتی اگر یک نفر و یک
شخص (مثلاً) بانک چند سند را امضاء کرده باشد و صحت یکی از امضاها را بتوان مخدوش
دانست یا عیب آن را کشف نمود، تاثیری در امضاهای دیگر ندارد و سند یا موضوع آن اساسًا
خدشه ای نمی بیند مگر در حالاتی که آن اسناد ثالث، ارزیابی مستقل شوند و مستقلاً کشف فساد و
اشکال شود.
٥- وصف تجاری
با وجود اینکه اعتبارنامه به خودی خود یک سند بانکی به حساب م یآید ولی با توجه به موارد ذیل
وصف تجاری آن تایید می شود.
الف- اعتبارنامه یک سند بانکی است ولی عملیات بانکی خود از شاخه های اختصاصی بازرگانی و
حقوق حاکم و اعمال بر آنها از اجزای حقوق بازرگانی به حساب می آید.
ب- پاکت مدارک، یعنی عوامل و مدارک در برگشت نسبت به اعتبارنامه، تجاری است و
عمده ترین و مهمترین اسناد آن یعنی برات و بارنامه و بیمه نام هها و ... تجاری هستند و متاثر از
حقوق بازرگانی می باشند به ویژه که بعضی از آنها در حیطه خانواده حقوق کامبیر قرار داشته و
بررسی می شوند.
ج- اعمال و عملیات فرمان دهنده و نامه دستور گشایش اعتبار و تمامی اعمال و عملیات از طرف
ذینفع به سوی خریدار همگی تجاری هستند و مجریان و عاملین به آنها تاجر هستند چه تجارت
آنها و تجاری بودن منشور آنها به صورت موضوعی احراز شود و چه به صورت شخصی.
١٣
د- موضوع قرارداد یا قراردادهای زمینه ساز اعتبارات اسنادی (هر چند منفک و مجزا از اعتبار
گشوده شده م یباشد) بازرگانی بین المللی بوده و بر اساس و پایه تجاری عملی بازرگانی و عرف و
عادت تجاری و کاربردهای تجاری بین المللی منجر به صدور اعتبار اسنادی می شوند. بنابراین
حقوق اعتبارات اسنادی از زیر شاخه های بارز حقوق تجارت می باشد که اصول و قواعد آن قابل
اجرا و استناد و آثار آن معمول یا پدیدار می گردد مثل حدوث ورشکستگی در حالت توقف و لزوم
تصفیه و حرکت از کانالهای اختصاصی و یا متاثر از تکالیف مالیاتی تجاری و یا برخورداری از حقوق
گمرکی، ارزی و صادراتی، وارداتی بازرگانی هستند و هم اعمال حقوقی و عملیات آنها تجاری به
حساب م یآید و هم اسناد و مدارک کارساز عملیات و اقدامات آنها بازرگانی تلقی می شوند که
بدیهی است آثار عدیده و متنوع بر این ویژگی تجاری بودن مترتب است (مرور زمان ها، داوری و
دادگاه های اختصاصی - دادرسی های ویژه و ده ها مساله دیگر متفاوت از مسائل شاخه های دیگر
حقوق)
٦- خاصیت مبادله ای
در اعتبارات اسنادی به جهت انتقال پذیری و امکان مبادله از دو زاویه مختلف امکان بحث وجود
دارد.
در مسیر رفت، محور کارگشائی اعتبار و صدور اعتبارنامه از طرف خریدار به سوی فروشنده
اعتبار اسنادی به هر صورت که باشد (برگشت پذیر یا غیر قابل UCP می باشد. بر طبق ماده ٤٨
برگشت، گردان، پلکانی و یا تجدید نظر شونده فوری مدت دار)، اصل درآنها این است که قابل
مبادله و واگذاری نیستند و فقط برای یک بار امکان مبادله آنها ممکن است مطرح شده و مورد
عمل قرار گیرد. هر چند که این تحدید با ذات امور بازرگانی تجاری و به ویژه در تجارت پیشرفته
و مدرن امروز سازگاری چندانی ندارد ولی ازآنجا که عرف و عادات و کاربردهای بازرگانی
بین المللی بر اساس تجارب متقن شکل گرفته اند و مقررات متحد الشکل اتاق بازرگانی بر مبنای
آنها استوار گشته و اسقرار می یابند از یک طرف و نظر به اینکه طبیعت اعتبار به گونه ای است که
قوت و اعتماد به آن به ثبات و دست به دست نشدن آن بستگی دارد که آن را غیر شکننده
می کند از طرف دیگر توجیه پذیر است که اصل در اعتبارات اسنادی انتقال ناپذیری آن باشد، چه
١٤
بر عکس اسناد تجاری که در آن به لحاظ خاصیت تضامنی، هر چند بیشتر سند مبادله شود به
اعتبار آن افزوده م یشود در اعتبارنامه به جهت اینکه تحقق آن و پرداخت آن نهایتًا منوط به
دریافت اسناد و مدارکی (پاکت مدارک) می باشد که تحت شرایط و تواف قهای خریدار و فروشنده
باید بررسی شوند و اصالت ظاهری یا کفایت شکلی و ظاهری آنها باید احراز شود که این امور را
بانک ها انجام می دهند و اساسًا مایل به تحویل کالا و تجارت آن نیستند، فلذا اعتبارنامه چندان
شایستگی انتقال پذیری و دست به دست شدن را ندارد.
در مسیر برگشت از طرف ذینفع به سوی خریدار محور کار، پاکت اسناد و مدارک است که در
آن عمده ترین اسناد همچون بروات، بارنامه ها و بیمه نامه ها و ... قابلیت مبادله داشته از عوامل
فوق العاده موثر در سرعت و اطمینان در امور بازرگانی هستند به ویژه خاصیت مبادله پذیری در
هر چه بیشتر در نقل و انتقال آنها، با ضریب اطمینان « کامبیر » آنها با استفاده از مکانیزم تضامنی
هر چه بیشتر و فزاینده موجب تقویت و بالتبع سبب تسهیل در امر سرعت و تحرک امور بازرگانی
می شود. در این روند دست به دست شدن و مبادله اسنادو مدارک نه تنها موجب شکنندگی و
که همواره « کامبیر » کاهش اعتبار آنها نم یشود بلکه بالاخص به لحاظ مسئولیت تضامنی حقوق
همه هزینه ها و شارژها و حتی هزینه تبدیل ارزها و بهر هها و ... را در بر م یگیرد موجب استحکام و
تقویت آنها م یشود. بویژه آنکه از بسیاری تالی فاسدهای بازرگانی سنتی (مثل جابجائی و حمل
پول، شمارش  واریزهای بانکی و هزینه های آن ...) جلوگیری می شود.
بدین ترتیب ذینفع مثلاً می تواند براتی را که از جهت به قبولی رساندن آن و یا با دریافت فوری و
به رویت وجه آن از محل اعتبار گشوده شده صادر م ینماید واگذار کند و منتقل الیه نیز به نوبه
خود چنین نماید اسناد و مدارک دیگر، هر چند کمتر از بروات، ولی آنها هم یا بر اساس اصول و یا
بر پایه قرار دادی ممکن است در روند مبادله قرار بگیرند.
مبادله پذیری اسناد و مدارک به نحوی که تشریح گردید ممکن است به صورت انتقالی
(ترانسلاتیف) باشد که در آن هم لاشه سند و یا پاکت مدارک منتقل م یشود و هم موضوع آنها،
به گون های که منتقل الیه مالک محل یا موضوع آنها م یشود که می تواند ید استیلائی مالکانه
خویش را بر آن مستقر سازد و متصرف و مسلط بر آن شود همچنین انتقال پذیری ممکن است به
صورت غیر انتقالی (غیرترانسلاتیف) باشد که در آن لاشه سند یا پاکت مدارک منتقل می شود
١٥
ولی موضوع و محل آنها انتقال نمی یابد و متعلق حق انتقال دهنده باقی می ماند مثل اینکه انتقال
وکالتی و وثیقه ای و به نمایندگی تجاری م یباشد.
٧- ارجحیت و تفوق جنبه های تاسیسی قانونی از یک طرف و تفوق جنبه های کاربردی،
قراردادی و رفتاری از طرف دیگر
حقوق اعتبارات اسنادی، در مجموع حقوقی است مبتنی بر کاربردها، عملکرد های تجار و عرف و
عادات تجاری بین المللی. منتهی اگر اجزا عملیات و مدارک ذی دخیل در آن را به صورت
تفکیکی بررسی نمائیم ملاحظه می شود که جنب ههای تاسیسی و قانونی منبعث از موازین و مقررات
بین الملل در اسناد و عملیات اعتبارات و پاکت مدارک از طرف فروشنده به سوی خریدار، بیشتر
و دخالت توافق و یا اعمال نظر یکی از طرفین ضعیف تر است. پس از این که مکانیسم اعتبارات
اسنادی به عنوان روش پرداخت در معامله ای مشخص می شود و اجزای پاکت مشخص می شود،
حقوق آمره و موازین تاسیسی لازم الاطاعه بین المللی حکومت م یکنند، مثلا حقوق اسناد تجاری و
کنوانسیون های ژنو و یونیسترال بر بروات و کنوانسیون های حمل و نقل و موازین حاکم بر بارنامه ها
و را هنامه ها بر اسناد حمل و موازین بین المللی حاکم بر بیم هها و ... حکومت نموده، چگونگی
تشریفات انجام عملیات یا صدور آن اسناد و حدود حقوق و تکالیف و به طور کلی آثار ناشی از
آنها را تعیین و تبیین می نمایند و در حدوث اتلاف داور بین المللی با مراجعه به آنها و بر پایه
راه حل های آنها و تفاسیر و تعاریف ارائه شده وسیله آنها قضایا را حل و فصل م یکند.
از طرف دیگر وقتی به عملیات و یا اسناد رفت یعنی از سوی خریدار به طرف فروشنده نگریسته
می شود، آثار رفتار و رسوم تجاری و عرف و عادات و همچنین نقش و دخالت اراده یا اراده ها
بیشتر به چشم می خورد. مثلاً فرمان دادن از سوی خریدار به بانک مبنی بر گشایش اعتبار و یا
تنظیم، شکل و مفاد نامه گشایش اعتبار، بیشتر تابع رفتار معمول بین خریداران و بانک های کارگزار
آنها می باشد به گونه ای که عرف و عادات مربوطه و همچنین نقش و نفوذ اراده هائی که در هر
عمل و هر مرحله به صورت ایجاب عمل می کنند مسلط به نظر می رسند. البته درست است که
قواعد و مقررات متحد الشکل اتاق بازرگانی بین المللی تقریبًا به طور تشریحی چگونگی طی مراحل
را تنظیم و موازین حاکم را مقرر می دارند بلکه برای ملحق شوندگان لازم الرعایت م یباشد ولی
١٦
همین قواعد و مقررات، فی الواقع، چیزی نیستند به جزء همان کاربردها، عادات و رفتار معمول و
جا افتاده بین تجار که نهایتًا تنظیم و تدوین شده به صورت مصوبه خصوصی بین المللی و موازین
شغلی و بین مشاغل و از منابع حقوق تجارت بین الملل در آمد هاند.
٨- وصف تجریدی
از یک طرف با نظر گرفتن اصل مبادله پذیری اسناد تجاری (چه بصورت معمولی چه وقتی که از
اجزای پاکت مدارک در اعتبارات اسنادی باشد و امکان درج شرط مبادله پذیری اعتبارنامه و
که سبب م یشود روابط سندی افقی به صورت ایادی (UCP مقبولیت آن حداقل یک بار طبق
متعاقبه محقق شود و از طرف دیگر به لحاظ اینکه ممکن است بر پایه یک یا چند رابطه بنیادی
روابط بنیادی روابط سندی متعدد ایجاد شود که در عرض هم قرار می گیرند و همزمان که از
رابطه یا روابط موجد (عمودی) مجزا هستند از همدیگر نیز (بصورت افقی) مستقل و منفک
می باشند خاصیت تجریدی متجلی م یگردد.
سبب می شود که روابط « کامبیر » این ویژگی به عنوان یکی از مهمترین دست آوردهای حقوق نوین
ناشی از سند منتقل شده و دست به دست شده ایادی متعاقبه مجرد از هم قرار گرفته، هر رابطه
مستقل و مجزا نگریسته شود و فقط با وجود یک شرط، یعنی موجود بودن حسن نیت از هر ید
بعدی نسبت به ید قبلی که آن هم مفروض است (احتیاج به اثبات ندارد مگر اینکه ید قبلی عدم
وجود آن را یعنی عدم وجود حسن نیت ید بعدی را ثابت کند) ایرادات و استثنائات و مسائل یکی
از افراد یا اشخاص وارد شده در گردونه روابط سندی یا ایرادات و اشکالات رابطه ای از روابط
سندی به دیگران تاثیری نخواهد داشت و به اصطلاح روابط ایادی چه به صورت متوالی یا متناوب
یا پراکنده باشند هر کدام از دیگری مجرد و منتزع می باشد.
ویژگی استقلال امضاها و قائمیت به خود از جهاتی ناظر و یا منبعث از همین وصف تجریدی و
وصف تفکیک روابط اولیه و سندی م یباشد و یا اینکه وصفی موجب بروز وصف دیگر یا در
استحکام و تعریف آن موثر می باشد که تمیز و کلاسه بندی آنها زمینه فهم مطلو بتر و درک
استدلالی حقوق کامبیر را فراهم م یسازد.
١٧
٩- وحدت حقوقی و اتحاد شکلی و ماهوی موازین اعتبارات اسنادی
در حقوق اعتبارات اسنادی همچون سایر شاخه های حقوق تجارت بین الملل سیر تحول و تکامل
حقوقی مربوط به آنها از یک طرف به سوی یکنواخت شدن، وحدت حقوقی و اتحاد شکلی و
ظاهری موازین و مقررات و از طرف دیگر در ماهیت و تعریف حقوقی آنها می باشد. مثلاً از سال
١٩٩٣ که زمان مبداء تدوین قواعد و کاربردهای تجاری بین المللی در مکانیزم اعتبارات اسنادی
به حساب می آید تقریبًا اکثریت قریب به اتفاق کشورها و تجار و بازرگانان آنها به طور مستقیم از
تبعیت کرده اند و کشورهائی که موازین مستقل C.C.I قواعد متحد الشکل اتاق بازرگانی بین الملل
و حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی را تدوین و تصویب نموده اند عمدتًا قواعد و مقررات متحد
الشکل را یا کاملاً و بدون تغییر در حقوق خود وارد نموده یا شدیدًا ازآنها اقتباس کرده و الهام
گرفته اند وکشورهائی، همچون ایران که تدوین موازین مستقل ننمود هاند بطور وسیع همان قوائد و
مقررات متحد الشکل را در روابط بین المللی خود بکار گرفت هاند و یا صریحًا بدان ملحق شد هاند و
بهر حال در یک روند یکنواخت و همسان و همسو از حقوق مشابه با مفاد، تعاریف و مضامین
یکسان استفاده و تبعیت نمود هاند.
١٠ - اتحاد شکلی بین المللی: یکنواخت شدن و جهانی شدن شکل کار (عملیات، اسناد و
مدارک)
به دنبال و به تبع وحدت حقوقی، و به طور اتوماتیک و لزوم شکل کار، فرمول ها و تشریفات مورد
نیاز و تکمیل عملیات اعتبارات اسنادی از ابتدا تا انتها و همچنین اقلام و تعداد اسناد و مدارک
مورد نیاز مبادله و فرمول شکل ظاهر آنها نیز در یک روند همسان شدن و همسوئی قرار دارد. هر
چند که بنابر موازین و حقوق های داخلی حاکم بر عملیات بانکی، ممکن است شرایط اضافی مثل
لزوم وجود دو امضاء یا امضاء و مهر گشاینده اعتبار توامًا لازم باشد و یا بنابر تفاوت در زبا نهای
رسمی کشورها و لزوم اقدامات و یا انشای اسناد و مدارک، در نسخی بر پایه آنها و شرایط خاصی
در کشوری نسبت به کشور دیگر لازم باشد ولی در بعد فرا ملی و بین المللی شکل کار، عملیات و
اسناد و مدارک و ظاهر تشریفات و ترتیب و ترتب ها، مسیر در وحدت شکلی دارد، بطوریکه امروز
حتی ظاهر، فرمهای اسناد و مدارک، محل امضاء، شکلها فرمهای تغییر و اصلاح، رنگهای به کار
١٨
برده شده و محل درج شرایط و مفاد و مضامین لازم در اعتبارنامه و یا اسناد برگشت و ... یکسان
می باشد، یا در یک روند جدی همسان شونده قرار دارد که این معنی هم خود از موجبات تسهیل،
سرعت و تقویت امور تجاری - اقتصادی بین المللی و کاهش اختلافات می باشد.
پس بنابراین م یتوانیم بگوئیم که ویژگی وحدت حقوقی خود موجد و یا از موجبات وحدت ظاهری
و شکلی عملیات، اقدامات و تشریفات، اسناد، مدارک و فرمول ها گردیده است.
١١ - مفروض بودن حسن نیت
همانطور که قبلاً اشاره گردید، برای اینکه وصف مصونیت و اصل عدم ورود و توجه ایرادات و
استثنائات عمل نماید کفایت م یکند که دارنده سند و هر ید نسبت به ید قبل دارای حسن نیت
باشد به عبارت بهتر از ایراد و عیوب یا تقلب آن مثل جعل و تزویر و واهی بودن و سازشی بودن
و ... حقیقتًا مطلع نباشد و نداند که سندی را که تحصیل م یکند و یا عملیات اسنادی را که
می پذیرد دچار عیب است.
اما از آنجا که اثبات این مسئله و طرح مسئله لزوم اثبات آن مشکل بوده و سبب اطاله روند
حرکتی اسناد تجاری و اعتبارات اسنادی و بر خلاف فلسفه وجودی آنها در سرعت، تقویت و
حمایت و اطمینان امور بازرگانی است. این حسن نیت مورد نظر، چه در قوانین و مقررات متحد
الشکل ژنو و چه در حقوق های داخلی راجع به حقوق اسناد تجاری و همچنین قواعد و مقررات
مفروض شناخته م یشود یعنی اصل بر اینست که هر ید نسبت به ید قبل و ،C.C.I متحد الشکل
دارنده سندی که می خواهد بر علیه ضامنین و متعهدین (طی شرایطی) اقدام کند نسبت به
متعهدین سند دارای حسن نیت بوده و از مشکلات و عیوب آگاهی نداشته و حتی اگر ید قبل
کاملاً در جریان اشکال بوده، یا خود او مشکل را بوجود آورده است به ید بعدی مستقیم یا غیر
مستقیم چیزی نگفته و با او تبانی نکرده است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود که وظیفه این اثبات
به عهده ایادی قبلی نسبت به ایادی بعدی و هر یک از متعهدین نسبت به دارنده سند م یباشد.
موارد معروضه فوق نسبت به اسناد تجاری و به ویژه برات یا بروات جوف یا ضمیمه پاکت
مدارک کاملا صادق می باشد، چه اساس خواص متعددی از آنها به ویژه مبادله پذیری و فرمالیسم
بدون وجود وصف مصونیت و مفروض بودن حسن نیت به هم می ریزد و تقویت امور حمایتی و
١٩
اطمینان بخشی بازرگانی و سرعت که لازمه بدون چون و چرائی حیات تجاری داخلی و بین المللی
است که بر پایه مکانیسم استفاده از داد ههای تکنولوژیک و انفورماتیک و تاسیسات پیشرفته حقوقی
همچون بیمه کردن و ضمانت های تجاری و بانکی و غیره .... تحقق م ییابد شدیدًا آسیب م یبیند و
حتی فلج می شود. اما راجع به اسناد دیگر پاکت مدارک و ویژگ یهای مزبور به آن شدت و جدیتی
که معروض افتاد وجود نداشته و عمل نمی کنند مگر در مواردی که از الصاقات و ضمائم اسناد
تجاری باشند. اما مدارک تجاری (و نه اسناد تجاری به معنای اخص) و مدارک بانکی و بیم های و ...
سیاهه های اوراق تجاری، فاکتورها، پروفورما و پیش فاکتورها کما بیش، از اوصاف و فورمول های
نگرش تسهیلی و شکلی بالا برخوردار هستند. این اوراق و مدارک، بالعکس، در روند تطبیق
شمارش، شرایط و مفاد آنها، تبعیت از ویژگی تدقیق و لزوم تبعیت و انطباق از شرایط اعتبار
می کنند
١٢ - اصل تدقیق و تبعیت از شرایط اعتبارنامه
لازم است که به دقت مفاد اعتبارنامه اجرا شود و تمامی آنچه از اوراق و اسناد و مدارک و شرایط
در اعتبارنامه آمده است باید مورد تطبیق، شمارش و کنترل دقیق بانک ها و حتی خریدار قرار
گیرد. به طوری که اسناد و مدارکی که منطبق با شرایط اعتبار نیستند باید به وسیله بانک رد شده
یا مورد توجه و ارزیابی قرار نگیرد فلذا هدف و یا نیت از ارائه آنها بررسی نم یشود. ویژگی تدقیق
یا اصل تطبیق دقیق و مطابقت با اعتبار نامه و لزوم تبعیت دقیق از شرایط آن را نباید با وظیفه
احراز اصالت ظاهری اوراق و مدارک اشتباه نمود، در اولی شمارش، کنترل و بررسی و نگاه دقیق به
آنچه هست که خواسته شده است و هدف از آن قبل از هر چیز حمایت از حقوق خریدار م یباشد
که روی مدارک در برگشت اعمال م یشود و بانک ها به شرط رعایت صحیح آن در پرداخت مبلغ
اعتبار به ذینفع حق مراجعه به خریدار را دارند در حالیکه در دومی کفایت م یکند که ظاهر اسناد
و مدارک صحیح به نظر برسد و هویت آنها در حکایت از اصالت ظاهری سند باشد در اسناد و
طبق قواعد و مقررات متحد L/C عملیات رفت از سوی خریدار به فروشنده و به ویژه اعتبار نامه
الشکل اتاق بازرگانی بین الملل عمل م یشود.
٢٠
١٣ - ویژگی تفکیک روابط موجد از روابط سندی
این ویژگی از بارزترین اوصاف اسناد تجاری و اعتبارات اسنادی می باشد در یک روند عمودی و
ساده مقصود این است که وقتی به لحاظ رابطه ای حقوقی و تحقق عملی مانند بیع تجاری سندی
تجاری صادر می گردد یا اعتبار نامه صادر می شود بین متعاقدین علاوه بر رابطه اولیه و بنیادی،
رابطه جدیدی دایر م یگردد که ناشی از آن سند برخوردار از حقوق، وظایف و تعهدات مربوط به
آن سند می باشد که این دو رابطه یعنی رابطه اولیه (مثل بیع) از رابطه جدید (سندی) از همدیگر
منفک و جدا هستند. اساسًا ایرادات و مسائل و مشکلات این در آن و مسائل آن در این اثر
از آن نشاًت گرفته یا « کامبیر » نمی گذارد. این خاصیت که تعداد دیگری از ویژگ یهای حقوق
تراوش م ییابند بسیار حائز اهمیت است و عوامل مهم تامین و تضمین سرعت، امنیت و تقویت و
حمایت پیکره بازرگانی مدرن را تشکیل م یدهد. ممکن است از یک رابطه اولیه، یک رابطه سندی
ایجاد شود یا اینکه از چند رابطه اولیه یک رابطه سندی یا چند رابطه سندی متداخل ایجاد شود یا
اینکه حتی رابطه حقوقی اولیه ای در کار نباشد ولی رابطه سندی دو طرف را به هم مرتبط نماید
مثل اینکه لازم نیست در برات از اساس و پایه دینی در کار باشد ممکن است برات سازشی باشد
و از این قبیل که در تمامی این موارد رابطه یا روابط بنیادی از رابطه یا روابط سندی مجزا، منفک
و مستقل هستند.
١٤ - خاصیت تضامنی
حقوق اعتبارات اسنادی، حقوق ویژه ای است که در آن، بالاخص در نحوه گشایش اعتبار و نوع آن،
اصل حاکمیت اراده بنابر تجارب و عرف و عادات و کاربردهای تجاری بین الملل نقش عمده را
بازی می کند و به عبارت دیگر نقش تاسیس یا تاسیسات قانونی مقررات نسبت به دیگر شاخه های
حقوق بازرگانی در آن ضعیف تر است طرفین می توانند به عنوان مثال، اعتبار را برگشت پذیر
معین نمایند و یا اینکه اگر بانک ابلاغ کننده مسئول و متعهد تاًیید نشود مسئولیتی نخواهد داشت
همچنین به غیر از مورد برات عمده ترین مسئولیتهای تعهد شده در مدارک و اسناد اعتبارات و
پاکت مدارک را اصولاً تنها متعهد امضاءکننده پاسخگو می باشد ولی اگر بانک یا بانک های واسطه و
ابلاغ کننده نیز اعتبارنامه را تاًیید نمایند آنها هم مسئولیت خواهند داشت که از نوع مسئولیت
٢١
تضامنی و همه جانبه به صورت کامبیر خواهد بود یعنی به گونه ای چند مسئول برای یک تعهد
مطرح خواهد شد که ذینفع آن م یتواند طی شرایطی به هر کدام که خواست مراجعه کند حتی اگر
که اگر به تایید بان کهای دیگر (UCP نوع اعتبار اصل بر برگشت ناپذیری آن خواهد بود (ماده ٦
برسد آنها هم ضامن و مسئول خواهند بود، به نحوی که هریک مستقل از دیگری و مستقل از
روابط موجد و بنیادی، همانند ضمانت نامه های بانکی مستقل، یک ضامن بانکی خواهد بود. در
در اسناد « کامبیر » مورد اعتبارنامه خاصیت تضامنی از یک زاویه حتی نسبت به ویژگی تضامنی
تجاری که هم دین و تعهد و هم جمیع فروعات و حواشی آن را شامل می شود جلوه مضاعف
می یابد بدلیل اینکه دخالت بانک در کار می باشد و مشروط به اینکه بانک اعتبار را تایید کنند
(بویژه در نوع برگشت پذیر آن) مسئولیت هر بانک مستقلاً به مثابه نوعی ضمانت نامه بانکی در
مقابل ذینفع اعتبار می باشد حتی در موارد مهمتر از آن م یتواند باشد و از زاویه دیگر حکم تاسیس
قانونی در آن ضعیف است و فقط در دو طرف خط دستور دهنده و بانک گشاینده آمرانه عمل
می کند و نسبت به ایادی بعد، مثل ابلاغ کننده و معامله گر مسئولیت تضامنی وقتی مطرح است که
بطور قراردادی مشخص شده باشد.
١٥ - وصف تنجیزی
منجز و صریح بودن، به خصوص در اسناد تجاری خاصیت بارزی است که به تبع ویژگی فرمالیسم
و توجه به ظاهر اسناد لازم م یآید، چه درج قید و شرط و یا عبارات مهم و مردد و تعلیقی یا معلق
و منوط کننده با خواصی چون خاصیت مبادله ای، موضوعیت داشتن، فرمالیسم و ... و با اهدافی
چون تعقیب سرعت هر چه بیشتر امر تجارت، تقویت و حمایت از بازرگانان و امور بازرگانی، ایجاد
زمینه های امنیت روابط تجاری و اقتصادی به ویژه در بعد بین المللی آن تعارض دارد.
البته، در اعتبارات اسنادی با توجه به مقررات متحد الشکل اتاق بازرگانی بین المللی، حدود شرایط
و درج قیود و لزوم تبعیت از آنها مجاز دانسته شده است که این امر مقول های جداست و خدشه ای
به ویژگی تصریحی و تنجیزی لازم وارد نمی کند، چه در همان قیود و شروط نیز منجزًا و صریحًا
نگریسته م یشوند و مثلاً کنترل ها صورت م یگیرد و پاکت اسناد و مدارک ارزیابی و تفتیش
می شوند.
٢٢
از یک طرف در اسناد تجاری وارد در اعتبارات اسنادی و پاکت مدارک تمامی خواص و
ویژگی های اسناد تجاری منجمله وصف تنجیزی منظور و رعایت م یشود به طوری که تمامی
نیازهای قانونی و خواسته شده برای صحت اسناد تجاری برآورد شود و از طرف دیگر در جریان
گشایش اعتبار، دستور آن و نامه گشایش اعتبار و به ویژه اعتبار نامه نیز تنجیز و تصریح و
قاطعیت اصل است چه در غیر این صورت نه بانک ها موارد و فرامین غیر صحیح را م یپذیرند و
نه امکان تحقق و جامه عمل پوشاندن مثلاً به یک اعتبارنامه غیر منجز وجود داردکه کنترل
بانک ها و حدود مسئولیتهای مربوطه در مواد ٦ به بعد مقررات متحد الشکل و نص صریح آنها
ترتیب آثار بر موارد صریح و منجز را افاده م یکند.
١٦ - جنبه موضوعیت داشتن و قائم به خود
مانند اسناد تجاری اعتبارات اسنادی، اسناد و عملیات آنها بر مبنای موضوعی که دارند مبین وجود
حق یا حقوق م یباشند. و فی النفسه و موضوعًا دلیل حق دارنده به حساب م یآیند. بنابراین وسیله و
یا طریق اثبات امری نیستند و جنبه طریقیت ندارند یا اگر در این راستا هم از آنها استفاده شود
فرعی و حاشیه ای است. رسالت عمده آنها موضوعیت داشتن و قائمیت به خود آنهاست که از یک
طرف در یک برداشت مستقل و مبتنی بر استقلال امضاء ها اسناد و اعمال یا عملیات، فی النفسه
بین مال موضوع خود هستند و نه اینکه این معنی را از چیز دیگر مثلاً از اعمال حقوقی موجد و
بنیادی بگیرند. و از طرف دیگر خود آنها همچون مال مستقل (به صورت ارزشی و اعتباری)
موضوعیت دارند و می توانند موضوع معامله، نمایندگی، وثیقه و ... قرار بگیرند بطوریکه هر که آنها
را (البته از مجرای صحیح و با حسن نیت که مفروض است) در دست داشته و در ید استیلائی
خود در آورده باشد او مالک موضوع آن است یا حق عینی طبیعی بر آن دارد که می تواند به
سهولت و به سرعت به حق عینی اصلی مالکیت تبدیل شود بدون اینکه انجام تشریفات و مراحل
خاص همچون روند طی مراحل ماده ٣٤ قانون ثبت یا ماده ٥٨ قانون تصفیه امور ورشکستگی را
لازم داشته باشد کفایت می کند. با ملاحظه این ویژگی در اسناد، متقابلاً اظهار نظر می شود که
اعتبار گشایش یافته و اعتبارنامه صادر شده، همچون چک یا براتی که در ازای بهای معامله ای
صادر شود، دیگر ثمن معامله یا سند ثمن معامله نیز نباید تلقی شود هر چند که تحقق آنها و
٢٣
استفاده از آنها، فی الواقع، همان ثمن معامله بین المللی را تشکیل م یداده و یا اصلاً مساله پرداخت
بهای کالا در کار بوده که منجر و منتهی به صدور اعتبارنامه گردیده است ولی پس از اینکه سند
صادر شد امری مستقل را تشکیل می دهد و یا در برم یگیردکه منفک از مراتب مربوط به بهای
معامله می باشد و قائم به خود و مستقل از هر امر دیگر قرار می گیردکه خود موضوعیت دارد و
امضاء ها یا تعهدات و موارد مندرج در آن جدای از هر اقدام یا عمل دیگر م یباشد همچنانکه
احکام و آثار متفاوت از موارد مشابه مربوط به ثمن دارد مثلاً اگر در عقد بیع شرایط صحت
معامله و رکنی از ارکان آن فراهم نباشد به علت عدم تحقق عقد، ثمن نیز به عهده خریدار قرار
نمی گیرد و ذم های مشغول نمی شود و چنانچه ضامنی در کار باشد ذمه او اشتغال نم ییابد و یا اگر
عیبی در کار باشد که امکان استفاده از خیارات و فسخ معامله ... را ایجاب کند در ثمن تغییر (کسر
یا حذف) ایجاد می شود. همچنین اگر تعادل قراردادی موجود نباشد و عدالت معاوضی رعایت
نشده و یا عوامل قهریه فرس ماژور و اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی در قرارداد اولیه دخیل
بروات، بارنامه و… از آنها متاثر نمی شوند. ،(L/ C) گردند اعتبار نامه
فهرست منابع و ماخذ:
۱- حقوق تجارت بین الملل (اعتبارات اسنادی) تقریرات درسی در مقطع دکتری حقوق خصوصی
۱۳۷۸- آقای دکتر شهریار بهرامی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۷۷
۲- حقوق چند ملیتی تالیف دکتر مرتضی نصیری تهران ۱۳۷۰ انتشارات شرکت نشر دانش امروز
(سهامی خاص) وابسته به انتشارات امیرکبیر چاپ اول ۱۳۷۰
ترجمه محمد صالح ذوقی ناشر کمیته (UCP ۳- مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ( 500
ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران چاپ تابستان
۱۳۷۷
۴- عملیات بانکی بین المللی جلد دوم مولفین مسعود مزینی و مسعود مهاجرانی تهرانی انتشارات
موسسه بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چاپ سوم ۱۳۷۶