83 اسناد تجاری در قلمرو...
اسناد تجاری
در قلمرو حقوق تجارت بین الملل
دیدگاههای پیمان ژنو 1930
دکتر بهروز اخلاقی
1
کلیات
1. گردش اسناد تجاری
1
و جریان بین المللی آنها، به ویژه در مورد
برات، دائماً موجب بروز تعارض قوانین می شود. حقوق بین الملل خصوصی
طی قرنها، و پیمانهای بین المللی چندجانبه ناظربه متحدالشکل کردن یا
وحدت حقوقی اسناد تجاری طی نیم قرن اخیر، تا حدی بهترین راه حلها
برای پاسخگویی به این مشکلات بوده است.
معنی و مفهوم خاص آن است که در حقوق اکثر کشورها مصادیق معینی را ،« اسناد تجاری » 1. منظور از
مثل برات، سفته و چک دربرمی گیرد. پیمانهای ژنو نیز به حل و فصل مسائل اسن اد تجاری به معنی خاص
اختصاص دارد . از آ نجا که چک ماهیت حقوقی و « برات و سفت ه » توجه داشته است . موضوع این مقاله به
آثار و احکام خاص خود را دارد، از ای ن رو مشمول پیمانهای بین المللی چندجانبه جداگانه ای شده است و
بر این اساس، مسائل آن م ی تواند به تنهایی طی مقاله دیگری مورد نقد و بررسی قرار گیر د. برای اطلاع از
مفهوم عام و خاص اسناد تجاری در حقوق ایران رجوع شود به:
. دکتر عبدالمجید زنگنه: حقوق بازرگانی، چاپ دوم، ص 221
. دکتر حسن ستوده تهرانی: حقوق تجارت، جلد سوم، ص 2
دکتر مرتضی نصیری : مقدمه بر اسناد بازرگان ی، جزوه پلی کپی شده د انشکده حقوق و ع لوم
. سیاسی دانشگاه تهران، ص 1
بحثی پیرامون مفهوم اسناد » : و برای بررسی حقوق تطبیقی رجوع شود به مقاله نگارند ه
نشر یه دانش کده حقوق و ع لوم س یاسی دان شگاه ت هران، شم اره 21 ، اسفن د 1385 و ،« تجاری
حقوق تجار ت 3 اسناد تجا ری، سال 68 1367 ، جزوه درسی از انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 84
پیمان ژنو مورخ 7 ژوئن 1930 معروف به قانون متحدالشکل ژنو
عمدتاً این هدف بزرگ را دنبال کرده است . پاره ای از این تعارضا ت در
کنوانسیون دوم مورخ 7 ژوئن 1930 حل و فصل گردیده و پاره ای دیگر
به اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی ارجاع داده شده است.
هرچند پیمانهای بین المللی در اجرا محدود بوده و موارد تعارض
عدیده ای باقی گذارده اند، م عذلک نباید از نظر دور داشت که در سطح
بین المللی، دامنه اجرایی وسیعی دارند . این پیمانها نه تنها در روابط
کشورهای متعاهد لازم الاتباع هستند، بلکه در سایر کشورها که به این
پیمانها نپیوسته اند، نیز راهگشا می باشند.
قانونگذار ایران، در مبحث دوازدهم از فصل اول، باب چهارم قانون
تجارت ناظر به قوانین خارجی مصوب 1311 به جنبه بین المللی برات توجه
داشته و طی مواد 305 و 306 سعی در حل و فصل پاره ای از این نوع
تعارضات نموده است.
2. توسعه روزافزون تجارت بین الملل، گردش اسناد تجاری را در
صحنه بین المللی گسترش چشمگیری داده است که این گسترش لامحاله
تعارض به وجود می آورد. سهولت گردش اسناد تجاری، از ویژگیهای
اساسی این قبیل اسناد است که به بروز تعارض عدیده دامن می زند، و برای
آنکه تجارت بین المللی دچار وقفه و مشکل نگردد، ناگزیر جستجوی
راه حلهایی را ایجاب می کند.
ایجاد وحدت بین نظامهای حقوقی کشورها که تلاش در حل و فصل
تعارض قوانین دارد، در قلمرو اسناد تجاری با مشکلات کمتری روبه رو
بوده و گرایش عمومی عمدتاً در اکثر کشورهای اروپایی آغاز شده است .
اولین تلاشها در اواسط نوزدهم از ناحیه انگلیسها به عمل آمد و اولین
پیشنهاد و طرح یک مقررات متحدالشکل حاکم بر اسناد تجاری را
85 اسناد تجاری در قلمرو...
نمایندگان دولت انگلیس به نمایندگان دول حاضر در نمایشگاه جهانی لندن
ارائه نمودند . این پیشنهاد و طرح عقیم ماند و متعاقب آن اقدامات دیگری
صورت پذیرفت.
2
3. در سال 1910 به پیشنهاد آلمان، کنفرانسی در لاه ه تشکیل شد
« طرح وقت قانون متحدالشکل » که ماحصل آن به
3
منجر گردید . در س ال
1912 نیز میان دولتهای مقتدر وقت، پیمانی در لاهه به امضا رسید که
در نظام حقوقی آنها « مقررات قانون متحدالشکل » هدف آن وارد کردن
بود.
4
4. این کنوانسیون الهام بخش پیمانهای چندجانبه بین المللی ژنو شد
که در تاریخ 7 ژوئن 1930 ، نسبت به بروات و سفته ها
5
و در تار یخ 19
مارس 1931 در مورد چکها تحت نظارت عالیه جامعه ملل
6
تنظیم گردید و
به امضای دولتهای شرکت کننده در کنفرانس رسید.
7
2. برای اطلاع از تفصیل پیشینه تاریخی موضوع رجوع شود به:
- FONTAINE: "De la lettre de change", Bruxelles, 1934.
- ARMINJON et CARRY: "La lettre de change et le billet à order", 1938.
- ARMINJON, "Précis de droit international privé commercial", Dalloz, 1948.
- YNTEMA & BATIZA, "The Law of Negotiable Instruments (Bills of Exchange) in the
America".
3. Projet provisoire de la loi uniforme.
4. برای اطلاع از پیشینه کنفرانس لاهه رجوع شود به:
- M. BERNARD: "Annales de droit commercial", 1910, p. 467
- WAHL: "Bulletin de societé d'Études législatives", 1911, p. 205.
- JANNE: "Reveu de droit international privé et de législation comparée, 1929, p. 52.
5. Convention de Geneve du 7 Juin 1930 Portant la loi uniforme sur les letters de change et
billets a ordre.
- Convenvion de Geneve du 7 Juin 1930 destinee a regler certains conflits en matière de letters
de change et de billets a order.
6. Convention de Genève du 19 Mars 1931 portant la uniforme sur les chèques.
- Convention de Genève du 19 Mars destinée à régler certains conflits en matière de chèques.
7. LOUSSOUARN et BREDIN: "Droit du commerce international", Sirey, 1969, Nos 440 et s.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 86
به موجب این پیمانها دول طرف قرارداد متعهد شدند مقررات
متحدالشکل را در قلمرو حقوق داخلی وارد نمایند . اکنون نه تنها اکثر
کشورهای اروپایی عضو این پیمانها هستند ،
∗
بلکه این مقررات عملاً وارد
حقوق داخلی برخی از ممالک غیراروپایی نیز شده است.
8
5. علی رغم اهمیت و وسعت قلمرو حاکمیت، مقررات پیمانهای
بین المللی ژنو محدودیتهایی نیز دارند : از یک طرف، برخی از دول
امضاکننده آنها را به تصویب نرسانده اند،
9
و از طرف دیگر، بسیاری از
کشورها مثل ایران عملاً نسبت به این مقررات بی تفاوت مانده اند.
کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا ظاهراً به جهت اختلافات بین و
آشکاری که میان نظام حقوق اروپایی پیمانهای ژنو و نظام حقوق عرفی در
مورد اسناد تجاری به چشم می خورد،
10
و شما ری از کشورهای امریکای
- PERCEROU et BOUTERON: "La nouvelle législation française et internationale sur la lettre
de change, du billet à ordre et du chèque", T. II, 1937.
- LESCOT et ROBLOT: "Les effets de commerce", Rousseau & Cie, T. I.
- Compts rendus de la conférence internationale pour l'unification du droit en matière de la lettre
de change, billet à ordre et chèque, publiés par la societe des Nations Unies (Document C. 360
M. 151).
∗ . بیست و نه دولت پیمانهای ژنو را امضا کرده اند. بیست دولت از کشورهای امضاکننده، این پیمانها را
به تصویب رسانده و مقررات داخلی خود را با آن تطبیق داده اند. که در پایان همین مقاله آمده است.
8. جمهوری آرژانتین در کنفرانس ژنو شرکت نداشته ولی مقررات قانون تجارت این کشور در مورد
برات به موجب قانون 19 ژوئیه 1963 نسخ و مقررات قانون متحدالشکل ژنو جایگزین آن شده است.
9. هشت دولتی که پیمانهای ژنو را امضا نم وده ولی آنها را به تصویب نرساند ه اند عبارتند ا ز: کلمبیا،
اکوادور، اسپانیا، مجارستان، پرو، چکسلواکی، ترکیه و یوگسلاوی. رجوع شود به:
R. ROBLOT: Traité élémentaire de droit commercial, T. II., L.G.D.L. 1986, p. 117.
10 . انگلیس در اواخر قرن نوزدهم چنین تصمیم گرفت که نتایح حاصله از رویه قضا ئی محاکم خود ر ا،
(Bills of در زمینه اسناد تجاری، به صورت قانون نوشته درآورد. قانون بروات انگلیس مصوب 1882
متضمن قواعد و مقرراتی است که تاکنون دستخوش تغییرات عمده ای نشده است. exchange Act. 1882)
حقوق انگلیس که ایالات متحده امر یکا نیز آن را سرمشق خود قرار داده عملاً د امنه نفوذ بیشتری از
حقوق اروپایی یافته است . از همین رو انگلیس فقط کنوانسیون ژنو مربوط به تمبر ر ا امضا نموده و آن ر ا
به موجب قانون 18 مه 1933 به مرحله اجرا درآورده است.
87 اسناد تجاری در قلمرو...
لاتین به جهت ارتباطشان با حقوق امریکایی و برخورداری از یک مقررات
،« پیمان هاوانا » متحدالشکل دیگر به نام
11
نیازی به ملحق شدن به مقررات
پیمانهای ژنو ندیده اند.
6. البته نباید نادیده گرفت که مقررات پیمانهای بین المللی ژنو، تنوع
و موارد اخ تلاف و تعارض بسیاری را به جا گذارده و اصولاً نسبت به پاره ای
از مسائل، مثل طبیعت حقوقی اسناد تجاری، بروات سازشی و ... ساکت
است، مضافاً بر اینکه بر این مجموعه حل برخی از مسائل تعارض به
حقوق بین الملل خصوصی کشورها احاله می شود.
12
طبیعی است که تنوع تفاسیر حق وقی و قضا ئی از مقررات پیمانهای
ژنو ممکن است تعارضات جدیدی، که پیمان داعیه حل و فصل آنها را
داشته است، در میان کشورها به وجود آورد . از همین روی محاکم برخی از
کشورها مثل دیوان عالی کشور فرانسه در آرای صادره چنین رأی
در ایالات متحده امریکا که از نظام حقوق کامن لو پیروی می کند، در اثر نفوذ قوانین و مقررات محلی و
رویه قضا ئی ایالتهای مختلف، ب ه تدریج نظرات و مواضع مختلفی در زمینه موضوع به من صه ظهور رسید که
سهولت گردش اسناد تجاری را در میان ایالتهای مختلف و سایر کشورها به مخاطره انداخت . به منظور
(Negotiable چاره جویی، یک کنفرانس ملی منعقده به سال 1892 مبادرت به تنظیم قانون اسناد تجاری
نمود. این قانون از سال 1896 به عنوان قانون خاص هر ایالت قدرت اجرایی یافت و instruments law)
متعاقب آن در قانون تجارت متحدالشکل امریکا وارد و توسط کلیه ایالات متحده امریکا به استثنای
لوئیزیانا پذیرفته شد. رجوع شود به:
Uniform commercial code, Vol. I Art 3: Commercial papers; ROBLOT: op. cit., T. II, p. 117;
LESCOT et ROBLOT: op.cit., T. I. No.67; PERCEROU et BOUTERON: op.cit., T. I, Nos
274 et s.: YNTEMA et BATIZA: op. cit., T. I, p. 20.
11. LOUSSOUARN-BREDIN: op. cit., p.541; JOSE ANTONIO CORDIDO FREYTEN:
Les conflits de lois en matière de lettre change dnas la convention de la Havana, Thèse, Paris
1954.
12. LOUSSOUARN et BREDIN: op. cit., No. 446.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 88
داده اند که در صورت وجود تفاسیر مختلف از مقررات قانون متحدالشکل
ژنو، قواعد تعارض قوانین می تواند راه حل مشکلات باشد.
13
7. به نحوی که ملاحظه می شود، در کشورهایی که پذیرای مقررات
متحدالشکل ژنو شده اند، تفاسیر حقوقی مختلفی توسط محاکم داخلی از این
متون قانونی به عمل می آید . این امر در نبود یک دادگ اه فراملی
اختلاف نظرهای قابل توجه و مهمی را در پاره ای از موارد موجب گردیده و
محدودیتهای این نظام وحدت آفرین حقوقی را نشان داده است.
14
ولی مشکل اساسی تر در روابط بین المللی، تقسیم حقوقی جهان به دو
بلوک بزرگ، یکی بلوک تابع کنوانسیونهای ژ نو و دیگری بلوک تحت
حاکمیت حقوق انگلیسی امریکایی، می باشد.
8. به منظور رفع مشکلات و موانع موجود که خواسته دست اندرکاران
بازرگانی بین المللی است، کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت
بین الملل
15
در کنار اسناد تجاری موجود و مقررات بین المللی حاکم بر آنها،
تلاش در ایجاد طبق ه جدیدی از اسناد تجاری بین المللی و یک قانون
متحدالشکل بین المللی دیگر دارد . کمیسیون مذکور برای این مقررات نوین
حاکم بر اسناد تجاری، وصف منحصراً بین المللی با جنبه اختیاری قائل شده
و تحقیقاتی را در سراسر جهان در میان کلیه دولتهای عضو سازمان ملل
متحد و سازم انهای حرفه ای تخصصی به عمل آورده است . طرح اولیه این
مقررات بین المللی در سال 1972 تهیه و تنظیم شده که بدواً مورد نقد و
بررسی گروهی محدود از متخصصان و سپس گروه وسیع تری قرار گرفته
13. PAUL LAGARDE: "Les interprétations differents d'une loi uniforme donnent-ells lieu à un
conflit de lois?" Revue critique de droit international privé, 1964, p. 235 et s.
14. ROBLOT: op. cit., T. II, p. 118; LOUSSOUARN et BREDIN: op. cit., Nos 443;
YNTEMA et BATIZA: op. cit.
15. United Nations commission on international trade law (UNCITRAL).
89 اسناد تجاری در قلمرو...
است. امید می رود این تلاشها سرانجام به ایجاد وحدت حقوقی کامل تری
که جنبه فراگ یرندگی بیشتر داشته باشد بینجامد و در این زمینه، هماهنگی
لازم در قلمرو حقوق تجارت بین الملل تحقق پذیرد.
16
9. از مجموع پیمانهای بین المللی ژنو، تنظیم کنندگان پیمان راجع به
حل و فصل پاره ای از تعارضات قوانین در مورد بروات و سفته ها، با
پیش بینی بروز تعارضات عدیده قوانین، خواسته اند به حل و فصل پاره ای از
این موارد پرداخته، راه حلی برای اهم مسائل بیابند.
بنابراین، پیمان راجع به حل و فصل پاره ای از تعارضات که در این
نام برده می شود قادر به حل « پیمان ژنو » مقاله از آن با عبارت اختصاری
و فصل کلیه موارد اختلاف قوانین نبوده و نیست، زیرا از یک سو فقط
تعدادی از دولتهای جامعه بین المللی را به هم مرتبط ساخته است و
کشورهای عضو نظام حقوقی کامن لا از دایره شمول آن خارج مانده اند، و
از سوی دیگر، پیمان با مقرراتی مشتمل بر 20 ماده، منحصراً ادعای حل و
را دارد و در آن موضوعات زیادی « پاره ای از مسا ئل تعارض قوانین » فصل
از قبیل قصد و رضا، جهت و قواعد پرداخت نادیده گرفته شده است.
به علاوه ماده 10 پیمان ژنو مشعر بر این است که هر یک از دول
متعاهد در دو مورد زیر می تواند مقررات پیمان را اعمال نکند:
در مورد تعهدی که در خارج از قلمرو هریک از دول متعاهد » : اول
.« انجام شده است
16 . برای اطلاع از وضعیت طرح جدید پیمان مربوط به بروات و سفته های بین المللی، رجوع شود به:
- P. BLOCH: Le projet de convention sur les lettres de change internationales et les billets à
ordre internationaux, Journal de droit international, 1970, 770; R. ROBLOT: Une tentative
d'unification mondiale du droit: Le projet de la commission des Nations unie pour le droit
commercial international (C.N.U.D.C.I.) pour la création d'une lettre de change internationale-
Melanges Vincent, 1981, 361.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 90
با درج این عبارت، هریک از دول متعاهد حق دارد از اعمال
مقررات در مورد تعهدات به عمل آمده در خارج از قلمرو هریک از دول
متعاهد صرف نظر کند؛ مثل موردی از برات یا سفته که در قلمرو هریک از
دول متعاهد تنظیم یافته و در قلمرو دولت غیرمتعاهدی ظهرنویسی شده
باشد.
در مورد قانونی که به موجب این اصول، قابل اعمال نسبت به » : دوم
.« مورد باشد، ولی قانون قابل اعمال یکی از دول متعاهد نباشد
ماده 10 فوق که به نحو ناشیانه ای تنظیم یافته است، به یک دولت
عضو پیمان اجازه می دهد در صورتی که قانون قابل اعمال به موجب پیمان
نسبت به دول متعاهد بیگانه باشد، مقررات پیمان را به مرحله اجرا درنیاورد
و قواعد حل تعارض خود را اعمال نماید.
17
10 . به نظر برخی از مؤلفان حقوق تجارت بین الملل، نویسندگان
پیمان چنین تصور نمودند که با درج ماده 10 ، دولتهای بیش تری را به قبول
پیمان تشویق خواهند نمود؛ حال آنکه مقررات ماده مذکور واجد چنین
اثری نیست، بلکه برعکس، معایب آن اکنون مدتها است که آشکار شده
است.
18
بر این اساس، برخی بر این عقیده اند که استثنای ماده 10 پیمان به
دولتهای امضاکننده اختیار می دهد پس از این برحسب اینکه اوضاع و
احوال مذکور در متن ماده تحقق بپذیرد یا نه، دو نظام حقوق بین الملل
خصوصی داشته باشند.
19
17. LOUSSOUARN et BREDIN: op. cit., No. 446.
18. LESCOT et ROBLOT: op.cit., No. 1038; ARMINJONL: op.cit., p. 280; LOUSSOUARN
et BREDIN: op. cit., No. 446.
19. LESCOT et ROBLOT: op. cit., No. 1038.
91 اسناد تجاری در قلمرو...
چنین وضعیتی مانع از بروز مسائل و مشکلات جدید نشده است .
باری، نظر به اهمیت این موضوع و کاربرد عملی آن در قلمرو بازرگانی
بین المللی، طی این مقاله کوشش به عمل آمده است تا دیدگاههای پیمان
ژنو درخصوص بروات و سفته ها مطرح گردد و به مواضع حقوق تجارت
ایران که تا کنون کمتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، پرداخته شود .
اشاره می نماید که قواعد حل تعارض قوانین، به نحو مذکور در باب چهارم
قانون تجارت کشور ما، در مورد بسیاری از مسائل مطروحه، ساکت است و
به همین جهت، طرح دیدگاههای پیمان ژنو تا به ثمر رسیدن یک پیمان
جدید که مبتکر آن کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت
بین الملل می باشد می تواند در رفع موانع و مشکلات موجود راهگشا گردد.
2
اصول کلی راه حلهای تعارض
11 . نا رساییهای قانون متحدالشکل ژنو و خلأهای پیمان ژنو راجع به
راه حلهای تعارض، لامحاله به این نتیجه می رسد که برای حل و فصل
تعارض قوانین، به اصول کلی قواعد تعارض در حقوق بین الملل خصوصی
توسل جسته شود.
در وضع فعلِی، راه حل تعارض قوانین عمدتاً از دو منبع تغذیه
می شود:
اول: نظام حقوق داخلی قواعد تعارض
دوم: نظام قراردادی
گرایشی که به وحدت حقوق داخلی و حقوق قراردادی وجود دارد،
گاه به نفع حقوق داخلی و گاه به نفع حقوق قراردادی، ایفای نقش می کند.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 92
باید امیدوار بود که این گرایش به نفع حقوق قراردادی، به نحو منسجم و
مستحکمی پیشرفت نماید.
در قلمرو اسناد تجاری، قواعد تعارض به مسائل زیر ارتباط دارد:
قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهدات براتی
20
قواعد تعارض در مورد ظهرنویسی
قواعد تعارض در مورد اجرای تعهدات براتی
در کشورهای غربی است و "cambium" از ریشه لاتین "cambiaire" Engagements cambiaires .20
به موردی اطلاق می گردید که یک نفر خارجی وقتی وارد کشوری "cumbium manuale" اصطلاح
می شد، پول کشور خود ر ا با پول ر ایج آن کشور عوض می کرد. این اصطلاح بیانگر نوعی عمل تبدیل
پول و صرافی به حساب می آمد.
عبارت از قراردادی بود که به موجب آن طرفی متعهد می شد تا برای طرف دیگر "cumbium trajectium"
یعنی برات، "lettra di cambio" و یا "cambiale" مبلغی پول در محلی غیر از محل وعده فراهم کند. کلمه
به برات در کش ورهای عربی « کمبیالة » در حقوق ایتالیا مشتق از همین ریشه لاتینی است و اطلاق عنوان
در حقوق فعلی فرانسه، با استفاده از این ریشه لاتینی شکل "droit cambiaire" . یادآور همین ریشه است
گرفته است و حقوق کامبیر در فرانسه، دربرگیرنده اوصاف و ویژگیها، اصول، آثار و احکامی است که
حکومت دارد. "les effets de commerce" بر اسناد تجاری به معنی خاص
در حقوق تجارت اکثر کشورها با توجه به قابلیت مبادله و نقل و انتقال اینگونه اسناد :
و اصل غیرقابل (le principe de l'indépendance des signatures) و اصل استقلال امضاها (negotiabilité)
(le و وصف تجریدی آنها (le principe de l'innopposabilité des exceptions) استناد بودن ایرادات
تعبیر می کنند. این (droit cambiaire) از حقوق حاکم بر این اسناد، به حقوق کامبیر ،caractère abstrait)
و برخی دیگر نیز به همین عبارت نام برده اند « حقوق مبادله ای » مفهوم ر ا در حقوق ایر ان، برخی به
(دکتر ابوالحسن صادقیا ن: مطالعه تطبیقی راج ع به برات و محل آ ن، چاپ حیدری، سال 1340 ، فصل نهم،
ص 46 به بعد؛ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرود ی: دای رة ا لمعارف حقوق مدنی و تجار ت، ج 1، ص
.(1007 ،938 ،419
بیشتر با اوصاف و ویژگیهای اسناد مذکور انطباق « حقوق برات ی » به نظر م ی رسد اطلا ق عنو ان
داشته باش د. از همین رو، برخی از اساتید حقوق تجارت کش ور ما تعهد ناشی از برات را تعهد براتی
خوانده اند (رک. به: دکتر منصور صقری: حقوق تجارت). "engagement" یا (obligation cambiaire)
فقط به حقوق و (engagements cambiaires) یا تعهدات براتی (droit cambiaire) اطلاق حقوق براتی
اختصاص ند ارد بلکه حقوق و تعهد ات ناشی از اسناد تجاری به معنی و مفهوم « برات » تعهدات ناشی از
خاص را دربرمی گیرد و برات به عنوان فرد اکمل از افراد اسناد مذکور منظور نظر است.
93 اسناد تجاری در قلمرو...
بند اول
شرایط اعتبار تعهدات براتی
الف. شرایط شکلی اسناد تجاری و تعهدات براتی
12 . چنان که می دانیم یک قاعده مهم و قدیمی در حقوق بین الملل
خصوصی این است که اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود
هستند. این قاعده دارای مبنایی در حقوق رم می باشد
21
و در حقوق داخلی
اکثر کشورهای جهان حاکمیت دارد.
ماده 969 قانون مدنی ایران در این مورد می گوید:
.« اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند »
رعایت این قاعده در حقوق داخلی اکثر کشورها جنبه اجباری دارد،
ولی در برخی دیگر مثل فرانسه اختیاری است و طرفهای یک سند تجاری
حق دارند قانون محل تنظیم را کنار بگذارند و قانون دیگری مثل قانون ملی
خود را جایگزین آن سازند و یا قانون حاکم بر شرایط ماهوی سند و یا هر
قانون دیگری را انتخاب کنند.
22
ماده 3 پیمان ژنو، شکل تعهدات براتی را تابع قانون کشوری که
تعهد در قلمرو آن ایجاد شده، دانسته است. به موجب ماده مرقوم:
شکل تعهدات مندرج در برات و سفته تابع قانون کشوری است که »
تعهد مذکور در قلمرو آن ایجاد شده است . معذلک چنانچه تعهدات
مندرج در برات یا سفته به موجب مقرر ات بند فوق معتبر نباشد، و لی
21. Locus regit actum.
22. H. BATIFFOL: "Traité élémentaire de droit international privé", 4e éd. Paris, 1967, p. 615
et s, "Les conflits de lois en matière de contrats", Etude de droit international privé comparé,
Paris, Sirey 1938, Nos. 360 et s; LOUSSOUARN et BREDIN: op. cit., Nos. 456 et s.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 94
منطبق با مقررات کشوری باشد که تعهدات مؤخر در آنجا صورت
گرفته است، اوضاع و احوالی که م وجب عدم اعتبار تعهدات مقدم
می گردد، باعث عدم اعتبار تعهدات مؤخر نخواهد بود.
هر یک از دول معظم متعاهد اختیار دارد تعهدات انجام شده توسط یکی
از اتباع خود را در خارج از کشور، در قبال یکی دیگر از اتباع خود در
قلمرو داخلی، معتبر بداند مشروط بر اینکه تعهدات انجا م شده منطبق با
.« شرایط شکلی مقرر در قانون ملی باشد
23
تبعیت شرایط شکلی تعهدات براتی از قانون محل تنظیم، در پیمان
ژنو آمرانه است نه اختیاری . انعطاف ناپذیری مقررات پیمان به سهولت
گردش و قابلیت نقل و انتقال اسناد تجاری در سطح بین المللی کمک
چندانی نمی کند.
24
قانون تجارت ایران نیز در باب چهارم از این قاعده قدیمی پیروی
کرده است. ماده 305 قانون مذکور مقرر می دارد:
در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع »
.«... قوانین مملکت صدور است
به نحوی که ملاحظه می شود قاعده موضوعه در پیمان ژنو در دو
مورد تعدیل شده است:
اول: در مورد صلاحیت فرعی قانون محل انجام تعهد مؤخر.
به شکل مذکور در این مقاله، براساس مت ن فر انسوی پیمان با توجه به متن « پیمان ژنو » 23 . مواد
انگلیسی، توسط نگارنده ترجمه شده و از ای ن رو رسمیت ندارد و خالی از ایراد و اشکال نیست و امید است
این سند تجاری بین المللی توسط هیئتی از مترجمان ذی صلاح ترجمه شود.
24. LYON, CAEN et RENAULT: "Traité de droit commercial", 5e édit., paris, 1925, T. IV.
No. 636.
95 اسناد تجاری در قلمرو...
دوم: در مورد صلاحیت فرعی قانون ملی.
1. صلاحیت فرعی قانون محل انجام تعهد مؤخر
13 . بند 2 از ماده 3 پیمان ژنو مقرر می دارد قانون کشوری که تعهد
مؤخر در آن صورت گرفته است، صلاحیت فرعی دارد. بنابراین، اگر
تعهداتی در کشوری صورت پذیرفته باشد که از نقطه نظر شکلی منطبق با
مقررات محل تنظیم نباشد، تعهدات مؤخر به اعتبار خود باقی خواهد ماند
مشروط بر اینکه تعهدات مقدم که از نقطه نظر شکلی، قانون محل تنظیم را
رعایت نکرده است طبق قانون تعهدات مؤخر معتبر باشد.
انتقاد وارده به این مقررات این است که با امضاکنندگان مختلف
یک سند تجاری، به نحوی متفاوتی رفتار می کند.
25
در عوض، حسن بزرگ
آن قائل شدن استقلال برای هر امضا در سند تجاری است . بند 2 از ماده
305 ق. ت. ا. تقریباً به همین معنی توجه دارد و می گوید:
هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ...»
ضمانت، قبولی و غیره ) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین
.« مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است
2. صلاحیت فرعی قانون ملی
14 . بند سوم از ماده 3 پیمان ژنو به قانون ملی مشترک طرفین سند،
اعتبار و صلاحیت داده است . پیمان به دول متعاهد اجازه می دهد که
صلاحیت قانون ملی را در یک مورد به رسمیت بشناسند . این مورد ناظر به
تعهدات انجام شده به وسیله یکی از طرفین در قبال طرف دیگر از اتباع یک
کشور در قلمرو کشور دیگر می باشد که با نقض مقررات محل تنظیم
25. ARMINTION et CARRY: La lettre de change et les billets à ordre", Paris, 1938, No. 409.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 96
به عمل آمده است؛ مثل اینکه یک ایرانی در قبال ایرانی دیگر در فرانسه
متعهد یک سند تجاری بشود.
3. تعیین قانون محل تنظیم سند
26
کشوری » 15 . محل تنظیم سند که تعیین کننده قانون صالح می باشد
.« است که در قلمرو آن تعهد انجام می شود
27
در صورتی که سند متضمن قید محل ام ضای تعهد نباشد، این به عهده
قاضی دادگاه مرجع رسیدگی است که با کمک عوامل و قرائن، محل را
احراز کند.
به عقیده دکترین، در صورت فقد دلایل و قرائن، محل اقامت متعهد
اماره محسوب می شود. در این مورد باید اضافه نمود که محل اقامت باید با
سایر اوضاع و احوال هماهنگ باشد.
در صورتی که محل امضا یا تعهد نادرست باشد، با توجه به اینکه
صلاحیت با قانون محل امضا است، به وسیله قانون مقر دادگاه
28
تعیین
می گردد.
در این خصوص پیمان ژنو برای دارنده با حسن نیت و یا سوء نیت
فرقی قائل نشده است.
26. Lex loci actus.
27 . منظور محل امضای واقعی سند است. رجوع شود به:
- ARMINJON: op. cit., No. 148.
- LUSSOUARN-BREDIN: op. cit., No. 458.
28. Lex fori.
97 اسناد تجاری در قلمرو...
4. قلمرو اعمال قانون محل صدور
16 . تع یین قلمرو اعمال قانون محل صدور تعهدات براتی همواره
آسان نیست، زیرا تشخیص شکل و ماهیت این تعهدات در پاره ای از موارد
با مشکلاتی همراه است.
بدیهی است قانون محل صدور حاکم بر شرایط اساسی صحت صدور
برات خواهد بود . فی المثل، برای اینکه برات صادره در ایران مشمول
مقررات بروات تجاری گردد، لازم است وفق ماده 226 ق . ت. ا. متضمن
شرایط اساسی مندرج در فقرات 2 تا 8 ماده 223 باشد . در غیر این صورت،
برات صادره از نقطه نظر تجاری اعتباری نخواهد داشت.
وضع در مورد برات صادره در خارج ایران نیز از همین قاعده
پیروی می کند و شرایط اساسی چنین براتی تابع قانون مملکت صدور
خواهد بود (قسمت اول ماده 305 ق. ا.).
برعکس، صلاحیت قانون محل صدور در مورد شرایط ماهوی از
جمله اهلیت به شرح آتی کاربردی ندارد.
ب. شرایط ماهوی
17 . در میان شرایط ماهوی برات، تنها شرطی که قرارداد
متحدالشکل ژنو تو فیق حل آن را یافته راجع به اهلیت است . تعارض قوانین
در مورد قصد و رضای طرفهای برات و جهت در تعهد براتی باید از طریق
توسل به اصول کلی قواعد تعارض قوانین حل و فصل شود.
1. اهلیت
ماده 2 از ق. م. ژ. راجع به اهلیت مقرر می دارد:
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 98
اهلیت شخص برای قبول تعهد در مورد بر ات و سفته به وسیله قانون »
ملی او تعیین می گردد. هرگاه قانون ملی مذکور صلاحیت اعمال قانون
کشور دیگری را اعلام دارد، در این صورت، قانون اخیر قابل اعمال
خواهد بود.
شخصی که به موجب قانون مذکور در بند فوق محجور باشد، چنانچه
امضا در قلمرو کشوری داده شود که به موج ب قو انین و مقرر ات آن
کشور شخص مذکور واجد اهلیت باشد، در این صورت، قانون اخیر
قابل اعمال خواهد بود.
هر یک از دول متعاهد حق دارد اعتبار تعهد انجام شده در مورد برات و
سفته را به وسیله هر یک از اتباع خود که در قلمرو سایر دول متعاهد
.« اعتباری ندارد، به رسمیت نشناسد مگر با اعمال بند فوق این ماده
به نحوی که ملاحظه می شود پیمان ژنو در مورد اهلیت ، اصل
صلاحیت قانون ملی شخص متعهد را پذیرفته است . اصل مذکور مورد قبول
حقوق بین الملل خصوصی اکثر دول امضاکننده پیمان است.
پس، در مورد اشخاص طبیعی، اهلیت براساس قانون دولت متبوع
شخص متعهد تعیین شود.
18 . در مورد اشخاص حقوقی ، قانون اقامتگاه اداری یا مرکز
اصلی
29
قابل اعمال خواهد بود.
30
29. Siège social.
30. BATIFFOL: "Traité du droit international privé", 4e, éd. No. 484.
99 اسناد تجاری در قلمرو...
حقوق ایران در مورد قضیه، متضمن احکام کم و بیش مشابهی است .
گفته شد قانون تجارت متعرض شرایط ماهوی صدور برات نشده و این
شرایط مشمول احکام کلی مقرر در قانون مدنی است.
ماده 6 ق. م. ا. در مورد اهلیت مقرر می دارد:
قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص »
و ارث در مورد کلیه اتباع ایران، ولو اینکه مقیم در خارجه باشند،
.« مجری خواهد بود
و ماده 7 همان قانون می افزاید:
اتباع خارجه مقیم در خاک ایر ان ا ز حیث مسائل مربوط به احوال »
شخصیه و اه لیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود
.« معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود
مقررات ایران برای تشخیص تابعیت شر کتهای تجاری، ضابطه
را پذیرفته و از آن به اقامتگاه تعبیر کرده است. « مرکز اصلی »
ماده 591 قانون تجارت می گوید:
اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن »
.« مملکت است
به نظر اساتید حقوق بین الملل خصوصی ایرن، مسلم این است که
مراد از اقامتگاه مندرج در این ماده، اقامتگاه اداری یا مرکز اصلی شرکت
می باشد، و آن محلی است که بنابر تعریف ماده 590 ق . ت. اداره شخص
حقوقی در آنجا واقع است . (به عبارت دیگر، محلی که مجامع عمومی و
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 100
هیئت مدیره در آنجا تشکیل می شود و راجع به سرنوشت شخص حقوقی و
روش آن اتخاذ تصمیم می کنند).
31
همان گونه که ملاحظه می شود حسب مقررات ایران اهلیت متعاملین،
در مورد اشخاص حقیقی، تابع قانون دولت متبوع آنها است؛ ولی باید توجه
داشت که این قاعده در حقوق کشور ما به طور مطلق پذیرفته نشده است.
در این خصوص ماده 962 قانون مدنی می افزاید:
تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع »
او خو اهد بو د؛ معذ لک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایر ان عمل حقوقی
انجام دهد، در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن
عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است، آن شخص برای
انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از
تابعیت خارجی او، مط ا بق قا نون ایر ان نیز بتو ان او ر ا بر ای انجام آن
.«... عمل دارای اهلیت تشخیص داد
به عقیده برخی از استادان ایرانی حقوق تجارت بین الملل فلسفه وضع
این قاعده روشن است : در تنظیم این ماده قانونگذار ایرانی به برقراری ثبات
در معاملات واقعه در ایران و حفظ حقوق اتباع ایرانی نظر داشته است . ولی
اعمال این قاعده گاه دشواریهایی را موجب می گردد. فی المثل، هرگاه یک
تاجر ورشکسته خارجی در ایران مبادرت به انعقاد قرارداد تجارتی یا صدور
برات نماید، هرگاه حکم ورشکستگی خارجی در ایران مورد شناسایی قرار
نگیرد، اعمال حقوقی تاجر ورشکس ته از لحاظ قانون ایران معتبر است، ولی
31 . رک . به: دکتر محمد نصیری : حقوق بی ن الملل خصوصی ، چاپخانه بانک ملی ایران، سال 1350 ، ص
140 به بعد؛ دکتر نجادعلی الماسی : حقوق بی ن الملل خصوصی ، جزوه پل ی کپی شده د انشکده حقوق و
علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی 67 1366 ، فصل دوم، ص 72 به بعد.
101 اسناد تجاری در قلمرو...
از نقطه نظر قانون خارجی اعتباری ندارد . نتیجه اینکه قرارداد منعقده و برات
صادره در ایران قابلیت اجرایی دارد، ولی در کشور متبوع تاجر قابل استناد
نیست. مسئله مشکل تر اینکه از لحاظ بین المللی معلوم نیست که اعمال
حقوقی انجام شده در کشور ثالث تا چه حدودی منشأ اثر است . مهم تر از
همه آنکه ماده عملاً باب تقلب در مناسبات تجاری بین المللی را باز
می گذارد.
32
استثنای وارده بر صلاحیت قانون ملی
19 . اصل مورد قبول در پیمان ژنو متضمن استثنائاتی است:
اولین استثناء ، قبول صریح احاله است . بند اول ماده 2 پیمان مؤید
همین معنی است:
هرگاه قانون ملی مذکور صلاحیت اعمال قانون کشور دیگری را ...»
.« اعلام دارد، در این صورت، قانوین اخیر قابل اعمال خواهد بود
این نکته مورد تأیید قرار گرفته که احاله منحصراً به یک درجه
محدود شده است . هدف از این محدودیت، احتراز از عدم اطمینان و
مشکلات و پیچیدگیهای ناشی از قبول احاله های پی در پی است.
33
دومین استثناء ، قبول صلاحیت متقارن قانون محل انجام تعهد است
(بند دوم ماده 2). قانون محلی که امضا در آن واقع می شود، امکان دارد
امضاکننده را واجد اهلیت بداند هرچند امضاکننده به موجب قانون ملی خود
محجور شناخته شود . این راه حل که بیشتر با توجه به طبیعت و مقتضیات
تعهدات براتی و مسئولیت تضامنی وضع گردیده متضمن ایراداتی بوده و
32 . دکتر مرتضی نصیری: حقوق تجارت بین الملل، چاپ پیکان، سال 1352 ، ص 53 به بعد.
33. LESCOT-ROBLOT: op. cit., T. II. No. 1044.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 102
مورد اعتراض برخی قرار گرفته است؛ زیرا به یک محجور اجازه می دهد تا
نسبت به قانون ملی خود تقلب کرده، در کشوری دیگر براتی را امضا نماید
که قانون آن محل، او را واجد اهلیت می داند.
34
پیمان ژنو برای این مهم راه حل مناسبی جستجو نکرده است . البته
پیمان به هر یک از دول متعاهد اجازه می دهد که اعتبار تعهد براتی انجام
شده به وسیله یکی از اتباع آن دولت را به رسمیت نشناسد . یعنی در مورد
اهلیت مورد قبول قانون محل تعهد و مورد اعتراض قانون ملی، تالی فاسد
این راه حل، برحسب محکمه صالحه، فرق خواهد نمود.
اهلیت شخص را برای تعهد برات و سفته مدنظر » پیمان ژنو فقط
اهلیت ذی نفع برات دریافت وجه سند و اجرای آن توسط .« قرار داده است
قواعد حقوق بین الملل خصوصی (قواعد حل تعارض قوانین ) تعیین خواهد
شد.
35
2. قصد و رضا
20 . پیمان ژنو در این مورد ساکت است . بنابراین، جا دارد به اصل
کلی حقوق بین الملل خصوصی متوسل شویم که شرایط ماهوی یک سند
موجد تعهد، به ویژه قصد و رضا، را تابع قانون حاکمیت اراده می داند.
این راه حل در فرانسه و برخی از کشورها پذیر فته شده و رویه
قضائی و دکترین این کشورها نیز آن را مورد تأیید قرار داده است . اما
قبول این قانون، جر و بحثهایی را به دنبال داشته است.
به عقیده برخی، وصف تجریدی اسناد تجاری چاره جز قبول قانون
محل صدور و قانون مح ل پرداخت باقی نمی گذارد . در مقابل یک سند
34. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1044.
به ماده 962 ق. م. ا. و توضیحات صفحه قبل مراجعه شود.
35. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1049.
103 اسناد تجاری در قلمرو...
تجاری، اماره اساسی این است که قانون محل انعقاد و خصوصاً محل اجرا
بهترین عوامل مثبت را برای اعمال دربردارند.
تعیین قانون حاکمیت اراده تابع اصول کلی زیر است:
قانون صالح ممکن است به موجب اراده صریح طرفین تعیین شود .
البته این مورد کمتر مصداق پیدا می کند، زیرا چنین قانونی باید در متن
برات یا سفته صریحاً ذکر گردد.
در صورتی که سند تجاری چنان که معمول است در متن خود
متضمن قید قانون صالح نباشد، در این صورت، قاضی در جسنجوی اراده
ضمنی و یا فرضی طرفین خواهد بود و لامحاله یا قانون محل انعقاد و یا
قانون محل پرداخت، و به عبارت دیگر، قانون محل انجام را تعیین و اعمال
خواهد نمود.
36
موضع حقوق ایران در مور د تأثیر اصل حاکمیت اراده در تعیین
قانون صلاحیت دار در قراردادها خالی از بحث و اشکال نبوده و نیست .
چنان که ملاحظه می شود برات در قلمرو تجارت بین المللی حکم یک
قرارداد را دارد و اکثر قواعد تعارض ناظر بر قراردادها در مورد آن اعمال
می شود.
استادان حقوق بین الملل خصوصی در ایران قرارداد و یا برات را ،
حسب تعریف، مخلوق اراده متعاملین می دانند. بنابراین، منطق حقوقی فارغ
از هر نوع مصلحتی ح کم می کند که طرفین یا طرفهای قرارداد بتوانند
آزادانه هر قانونی را که مناسب می دانند حاکم بر قصد و رضا، کم و کیف
تعهدات ناشی از قرارداد و تفسیر مواد و شرایط آن نمایند . مگر نه این است
که آثار و شرایط هر عقدی را متعاملین تا حدودی که مخالف نظم عمومی و
قوانین آ مره نباشد می توانند با توافق یکدیگر تعیین کنند، و در واقع، این
36. BATIFFOL: Traité No. 547.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 104
شرایط مورد توافق را جایگزین قانون سازند؟ پس اشکالی ندارد که طرفین
قرارداد حق داشته باشند، بدون لزوم تکرار مقررات یک قانون خاص ضمن
قرارداد، همین که این موازین و مقررات را وافی به منظور خود یافتن د،
تعهدات ناشی از قرارداد خود را تابع همان قانون قرار دهند.
37
این ایرادات که منطقی و موجه به نظر می رسد، ناشی از موضع مبهم
حقوق ایران در قبال قضیه مطروحه است . توضیح اینکه ماده 968 قانون
مدنی ایران ظاهراً متعاملین ایرانی را از حق انتخاب قانون مخلوق اراده آ نها
محروم نموده و منحصراً قانون محل انعقاد عقد را ملاک قرار داده است .
ماده مرقوم مقرر می دارد:
تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل عقد است مگر اینکه متعاقدین »
اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تا بع قا نون دیگری قر ار د اه
.« باشند
همین معنی در قانون تجا رت طی ماده 305 با عبارت دیگری بیان
شده است. ماده مرقوم می گوید:
در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع »
قوانین مملکت صدور است.
هر قسمت از سایر تعهد ات بر اتی (تعهدات ناش ی از ظهرنویسی، ضمانت،
قبولی و غیر ه ) نیز که در خارج به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است
.« که تعهد در آنجا به وجود آمده است
صدر ماده 968 ق . م. و قسمت دوم ماده 305 ق . ت. مبین یکی از
قواعد شناخته شده تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی است . ولی
. 37 . دکتر مرتضی نصیری: همان مأخذ، ص 8
105 اسناد تجاری در قلمرو...
دستکاری » ذیل ماده 968 ق . م. که حسب عقیده برخی در آن
به عمل آمده اصل حاکمیت اراده متعاملین را نسبت به هر « ناشیانه ای
قرارداد منعقده در ایران زیر سؤال برده است .
38
و اگر قبول کنیم که ماده
« مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بود ه » 968 ق . م. با توجه به عبارت
به صورت امری تلقی شود، منشأ بروز مشکلات عدیده ای در روابط تجاری
بین المللی خواهد بود که بعضاً از قرار ذیل است:
اول: تعهدات ناشی از قراردادها و اسناد تجاری منحصراً تابع قانون
محل وقوع عقد می باشد.
دوم: قراردادهای منعقده و اسناد صادره فیمابین اتباع ایران ی در
خارج از ایران مشمول قانون محل انعقاد عقد خواهد شد و آنها، حسب
منطوق ماده مذکو ر، حق نخواهند داشت قانون ایران را حاکم بر تعهدات
ناشی از قرارداد و یا اسناد خود تلقی کنند.
39
سوم: نظر به اینکه به صراحت قسمت اخیر ماده 968 نمی توان در
روابط تجاری بین المللی، طرف خارجی را در قرارداد منعقده با طرف ایرانی
به قبول حاکمیت قانون ایران ناگزیر نم ود، لذا در قراردادهای بین المللی
نوعی ظاهرسازی و تصنع باب شده است، به این معنی که معمولاً طرف
خارجی برای خارج کردن قرارداد شمول قوانین ایران، محل انعقاد قرارداد
را به خارج از ایران انتقال می دهد. نتیجه نامطلوب این وضعیت برای طرف
ایرانی این است که حقوق او ناشی از یک قرارداد تجارت بین المللی، تابع
اصل حاکمیت اراده طرف خارجی می گردد.
40
چهارم : نظر به اینکه طرفهای ایرانی همواره از قبول حاکمیت قانون
خارجی در مورد قرارداد منعقده با طرفهای خارجی اکراه دارند و ترجیح
. 38 . همان مأخذ، ص 57
. 39 . همان مأخذ، ص 57
. 40 . همان مأخذ، ص 57
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 106
می دهند قرارداد منعقده از هر جهت مشمول قوانین ایر ان و در صلاحیت
محاکم ایرانی باشد، از این رو پس از روبه رو شدن با مقاومت طرفهای
خارجی، ناگزیر از قبول شرط ارجاع اختلافات به داوری های داخلی و غالباً
بین المللی می شوند. وقتی که اختلافات به داوری های بین المللی ارجاع شد،
هیئت داوری حسب قاعده کلی قواعد معم ول حقوق بین الملل خصوصی
را در انتخاب قانون صلاحیت دار، قاعده تعارض کشور محل اجلاس خود در
نظر می گیرد و ارجاع اختلافات را به داوری بین المللی قرینه ای بر تفسیر
اراده متعاملین در قابلیت اعمال قانون محل اجلاس داوران تلقی می نماید .
نتیجه اینکه قراردادهای بین المللی بعضاً تابع قوانین و مقررات خارجی قرار
خواهند گرفت و از شمول صلاحیت محاکم ایرانی نیز خارج خواهند شد و
این خود یکی از نارساییهای رویه قضائی در ایران نسبت به مسائل
قراردادهای بین المللی و حقوق بین الملل خصوصی است.
41
به منظور رفع مشکلات مذکور پیشنهادی که ارائه شده است این
است که ماده 968 ق . م. را به دو قسمت تجزیه کنیم و قائل به این نظر
شویم که به موجب ماده مذکور اولاً، تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون
محل انعقاد است و از آنجا که قاعده تعارض باید حسب طبیعت قانون از
قانون ماهوی تبعیت کند، صدر ماده 968 جنبه اختیاری دارد؛ پس چون
متعاملین در روابط قراردادی خود، به موجب قانون ایران اختیار نسبتاً زیادی
در عدم رعایت مقررات تفسیری قانون ایران دارند، از این رو باید منطقاً حق
داشته باشند قانون صلاحیت دار حاکم بر تعهدات قراردادی خود را در
حدود قوانین آمره خود انتخا ب کنند. ثانیاً، ذیل ماده اختصاص به اتباع
خارجی دارد و چون قانونگذار چنین فرض کرده که اتباع خارجه اساساً
. 41 . همان مأخذ، ص 58
107 اسناد تجاری در قلمرو...
تمایل به حکومت قوانین ایران نسبت به قرارداد منعقده خود ندارند، از
این رو در مورد آنان اصل حاکمیت اراده را پذیرفته است.
42
باری، به نحوی که ملاحظه می شود، در حقوق ایران باب اجتهاد در
خصوص اصل حاکمیت اراده نسبت به قانون صلاحیت دار در قراردادها و از
جمله اسناد تجاری باز است و این دکترین و رویه قضائی است که باید
پاسخی برای سؤالات مطروحه بیابد و در این پاسخگویی توجه و اعتنا ئی
شایسته خود را نسبت به قبول اصل حاکمیت اراده نشان دهد.
بنابراین، در نبود اراده صریح یا ضمنی یا فرضی طرفین قرارداد یا
اسناد چنان که ملاحظه شد ناگزیر یا قانون محل تعهد و یا قانون محل
پرداخت، و به عبارت دیگر، قانون مح ل اجرا یا انجام تعهد باید تعیین و
اعمال گردد.
قانون محل تعهد یا قانون محل پرداخت
21 . اکثریت دکتر ین فرانسوی
43
و برخی از کشورهای اروپایی به
قابلیت اعمال قانون محل انجام تعهد نظر دارند . برمبنای این عقیده هر تعهد
براتی برحسب تفسیر اراده طرفین مشمول قانون محلی است که تعهد در
آنجا صورت گرفته است.
مزیت این راه حل در آن است که شرایط ماهوی اسناد تجاری (البته
به جز موضوع اهلیت ) و شرایط شکلی و آثار تعهدات براتی را مشمول
قانون واحدی می نماید.
. 42 . همان مأخذ، ص 59
43. RMINJON: op. cit., No. 146; LESCOT-ROBLOT: No. 1057.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 108
این راه حل با روح پیمان ژنو نیز سازگاری دارد؛ ولی در اینکه
راه حل منطبق با اراده احتمالی براتکش، براتگیر و یا ظهرنویس برات باشد،
محل تردید است.
به علاوه، صلاحیت قانون محل ایجاد تعهد م تضمن مشکلاتی نیز
هست. فی المثل در مورد ظهرنویسی، همواره محل آن در ظهر سند ذکر
نمی شود، فلذا ارزیابی تعهد ظهرنویس غیرممکن است ؛
44
مضافاً بر اینکه
گرایش عمومی علمای حقوق و محاکم مبنی بر مزایای شمول یک قانون
واحد را بر تعهدات براتی نادیده می گیرد.
45
ضرورت ایجاد وحدت حقوقی و حصول اطمینان خاطر که لازمه،
گردش اسناد تجاری است، اکثر حقوقدانان تجارت بین الملل را به دلایل
زیر به قبول صلاحیت قانون محل پرداخت رهنمون ساخته است:
اولاً: در محل اجرا است که اختلاف و دعوی بروز می کند، حق
می یابد و اجرای آن شکل می گیرد. این ملاحظات، اولویت را به « تحقق »
اعمال قانون محل اجرای تعهد می دهد.
ثانیاً: صلاحیت اعمال قانون محل اجرا تأمین کننده اطمینان و وحدت
حقوقی است که لازمه گردش اسناد تجاری می باشد.
ثالثا : آرای بسیاری در سط ج بین المللی به قبول ص لاحیت قانون محل
پرداخت صحه گذارده است.
46
هرچند اکثریت آرای صادره نمی تواند حکم کلی و قاطعی داشته
باشد و از ناحیه طرفداران صلاحیت قانون محل ایجاد تعهد نیز مورد انتقاد
قرار گرفته است، معذلک اهمیت پرداخت و مشکلات ناشی از آن را نشان
می دهد و صلاحیت انحصاری قانون محل پرداخت را ثابت می کند.
44. BATIFFOL: Traité, 4e éd. No. 547 ets.
45. BATIFFOL: op. et loc. cit.
46. BATIFFOL: op. et loc. Cit.
109 اسناد تجاری در قلمرو...
با توجه به مراتب فوق ، قانون حاکمیت اراده باید حاکم بر قصد و
رضا، کیفیتهای مختلف آن و عیوب رضا باشد.
3. جهت تعهدات براتی
22 . در پیمان ژنو حصول هیچ گونه توافقی در مورد جهت یا سبب
تعهدات براتی امکان پذیر نشد.
اگر حقوق فرانسه در مورد تعهدات براتی مشعر بر این است که باید
جهت مشروع باشد ،
47
در عوض ، حقوق آلمان و حقوقی که از نظام
ژرمانیک سرچشمه می گیرند، تعهدات براتی را فی نفسه مستقل و مجرد
تلقی می نمایند.
48
در نبود راه حل در پیمان ژنو، در مورد بروز تعارض درخصوص
مسئله از طریق اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی حل و فصل ،« جهت »
خواهد شد.
اصول کلی نظر به اعمال قانون حاکمیت اراده دارد . این قانون
حاکمیت اراده است که روشن خواهد ساخت تعهد فارغ از جهت و علت
آن معتبر است و یا اینکه باید علت و جهت مشروع باشد . فی المثل، قانون
در معامله لازم نیست که جهت آن » : مدنی ایران صراحت دارد بر اینکه
تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد، والا معامله باطل
.« است
قانون مدنی ایران درخصوص اعمال قانون مجل اجرا نسبت به
مشروعیت معامله تصریح ندارد، ولی حسب عقیده برخی این مسئله بدیهی
47. ARMINJON-CARRY: op. cit., N. 45 ets: LESCOT-ROBLOT: op.cit., N. 156 ets.
48. LOUSSOUARN et BREDIN: op. cit., No. 455.
و در حقوق انگلیس، ماده 27 قا نون برو ات 1882 مشعر بر این است که برات باید متضمن عوض یا
باشد. (valuable consideration) ارزش معتبری
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 110
به نظر می رسد و عدم تصریح موضوع در قانون مدنی تولید اشکال نمی کند.
49
در نهایت، با توجه به موازین تعارض قوانین ایران در مورد مشروعیت
جهت معامله، هم قانون ایران که حسب فرض قانون کشور محل انعقاد
است و هم قانون کشور خارجی محل اجرای قرارداد باید مورد توجه قرار
گیرد. این عده در مورد شمو ل قانون ایران نسبت به موضوع مشروعیت
برای معامله به اصل درون مرزی استناد می کنند و در مورد شمول قانون
کشور محل اجرا به قاعده نظم عمومی در کشور خارجی توجه دارند، و
به طور خلاصه چنین نتیجه می گیرند که موضوع قرارداد منعقده در ایران،
حتی اگر از لحاظ قانون ایران مشروع باشد، در صورتی در کشور خارجی
قابل اجرا خواهد بود که از صافی نظم عمومی آن کشور عبور کند . در
مورد نقض قرارداد که موضوع آن در کشور محل اجرای قرارداد نامشروع
است، در کشور ثالث نیز نمی توان مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد
نمود؛ زیر ا از نظر کشور ثالث ، تعذر اجرای قرارداد یا عدم مشروعیت
موضوع قرارداد در کشور محل اجرا از موارد استناد به نظم عمومی در
روابط بین المللی است.
50
باید توجه داشت که حقوقدانان بین الملل خصوصی ما این مسئله را
در باب قراردادهای بین المللی مطرح نموده و در مورد اسناد تجاری نظر
خاصی ابراز نداشته اند. تشابه موضوعات چشمگیر است.
آنچه در باب علت و جهت می توان گفت این است که اعتبار تعهد
سابق به عنوان موجب ایجاد علت تعهد براتی، باید وفق قانون حاکم بر تعهد
سابق ارزیابی شود؛ قانون حاکم بر شرایط ماهوی تعهد براتی، متعاقب آن
قابلیت اعمال خواهد یافت.
51
. 49 . دکتر مرتضی نصیری: همان مأخذ، ص 55
. 50 . همان مأخذ، ص 56
51. LESCOT-ROBLOT: op.cit., No. 1602.
111 اسناد تجاری در قلمرو...
و بالاخره، قانون حاکمیت اراده که علی القاعده قانون صلاحیت دار
است امکان دارد در اثر اعمال اصول کلی، به علت برخورد با موضوع نظم
عمومی در معنی و مفهوم بین المللی آن، به نفع قانون مقر دادگاه جرح
گردد.
52
بند دوم
آثار تعهدات براتی
الف. اصل وابستگی امضاها
53
23 . در نظام حقوقی برخی از کشورها در مورد آثار تعهدات براتی
دو روش در مقابل هم قرار دارد.
برخی بر این عقیده اند که باید بین امضاها یا تعهدات تضامنی یک
سند تجاری مثل برات یا سفته قائل به تفکیک شد . طرفداران این روش بر
این نظرند که اتخاذ چنین روشی با قصد اح تمالی امضاکنندگان یک سند
تجاری تطبیق دارد و متضمن مزایای عملی نیز هست؛ زیرا هر یک از
امضاکنندگان یک سند تجاری برای آنکه بداند چه تعهدی می کند مایل
است قانونی حاکم بر تعهد او باشد که برای او آشنا است و چنانچه امر دایر
شود بر اینکه هر امضاکننده از کم و کیف قانون خارجی حاکم بر تعهد
خود اطلاع حاصل نماید، گردش اسناد تجاری با مشکلاتی رو به رو خواهد
شد.
52. LOUSSOUARN-BREDIN: op. cit., No. 455.
53. Principle de l\interdépendance des signatures.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 112
در مورد روش دیگر، ثمره عملی این خواهد بود که یک قانون
کشور خارجی به طور تصنعی حاکم بر تعهدات متفاوتی باشد که در
کشورهای مختلف صورت گرفته است.
54
اعمال تعدد قوانین خارجی قاطع و مفید به نظر نمی رسد، زیرا از
نقطه نظر تئوریک اعمال قوانین متعدد و متنوع وحدت حقوقی خاص
تعهدات مندرج در یک سند تجاری را متلاشی می سازد و ویژگی سند
تجاری را که سهولت نق ل و انتقال آن است، و در نهایت، کل واحدی از
مجموع روابط حقوقی را تشکیل می دهد ، نادیده می انگارد . به همین
ملاحظات، برخی از حقوقدانان اروپایی گرایش به قبول عقیده دیگری
یافته اند. به نظر این عده:
تعهدات مندرج در متن و ظهر یک سند تجاری همه به یک دین ... »
منتهی می شود، لذ ا به هم پیوستگی د ار ند و مجموعه و مجتمعی ر ا تشکیل
.«... می دهند که باید مشمول رژیم واحدی قرار گیرد
55
طرفداران نظر و روش اخیر بر این عقیده اند که روش حکومت
قوانین متعدد و متنوع، متضمن نقایص و مشکلات عملی خواهد بود . از
جمله غیرعادلانه و غیر منطقی است که دارنده یک سند تجاری برای یک
تعهد، مسئولین تضامنی داشته باشد که مشمول مق ررات متفاوتی قرار گیرند
و نتیجتاً قوانین مختلفی بر تعهدات مندرج در متن یک سند اعمال حاکمیت
نمایند.
56
استدلال جالب و چشمگیری به نظر می رسد، ولی واقعیت این است
که مشکل بتوان گردش اسناد تجاری را مشمول مقررات متحدالشکلی نمود .
54. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1017 ets.
55. ARMINJON: op. cit., No. 160.
56. BATIFFOL: op. cit., No. 547; ARMINJON: op. cit., No. 160.
113 اسناد تجاری در قلمرو...
تلاش برای اینکه دارنده یک سند تجار ی از تضمین و امنیت کافی و
وحدت حقوقی لازم برخوردار باشد و از مشکلات و پیچیدگی های تنوع
حکومت قوانین بکاهد، همچنان ادامه دارد، اما هنوز از صورت آرمان به
واقعیت نپیوسته است.
24 . با توجه به مراتب فوق، آنچه امروزه در قلمرو حقوق تجارت
بین الملل غلبه دارد اعمال روش تعدد قوانین است و قبل از انعقاد پیمان ژنو،
رویه محاکم نظامهای بزرگ حقوقی معاصر از قبیل رم، ژرمنیک و
انگلوساکسن گرایش به قبول همین نظر و روش داشته و رویه قضائی
آلمان، انگلیس و ایتالیا نیز در همین راستا جهت دهی شده اند.
57
باری، ماده 4 پیمان ژنو با عبار ات زیر روش اعمال تعدد قوانین را
پذیرفته است:
آثار تعهدات براتگیر و متعهد سفته به موجب قانون محلی که این اسناد »
در قلمرو آن قابل پرداخت می باشد، تعیین می گردد.
آثار تعهدات سایر متعهدان برات و سفته به موجب قانون کشوری که
.« تعهد در قلمرو آن به وجود آمده است، تعیین می شود
قانون تجارت ایران با قبول اصل اعمال تعدد قوانین در بند دوم از
ماده 305 خود اشعار می دارد:
هر قسمت از سایر تعهد ات بر اتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی، »
ضمانت، قبولی و غیره ) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین
.« مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است
57. ROBLOT-LESCOT: op. cit., No. 1069; LOUSSOURN-BREDIN: op. cit., No. 460.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 114
ب. محدودیتهای وارده به اصل وابستگی امضاها
25 . شرکت کنندگان در پیمان ژنو خود به مشکلات عملی ناشی از
راه حل انتخابی واقف بوده و بر همین مبنا، با وارد کردن استثنائاتی بر این
روش، قلمرو اعمال آن را محدود ساخته اند. ماده 5 پیمان مقرر می دارد:
مهلت مراجعه برای هر یک از امضاکنندگان، به موجب قا نون محل »
.« انشای سند تعیین خواهد شد
و به موجب ماده 8 پیمان، شرایط شکلی و مهلت واخواست، از دایره
شمول ماده 4 خارج شده است. وفق مقررات ماده 8 پیمان:
شکل و مهلت واخواست و همچنین شکل سایر اقدامات لازمه اعمال »
حق و حفظ آن در مورد بر ات و سفته، به موجب قوانین کشوری که
واخواستنامه یا عمل مورد نظر باید در قلمرو آن کشور انجام شود، حل
.« و فصل خواهد شد
ماده 306 ق. ت. ا. نیز به این معنی توجه نموده است و می گوید:
اعتر اض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات »
و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید، تابع قوانین مملکتی خواهد
.« بود که آن اقدام باید در آنجا انجام بشود
همان گونه که ملاحظه می شود، اعمال روش تعدد و تنوع قوانین بر
تعهدات مختلف براتی به شرح مذکور در ماده 4 پیمان، وجه امتیاز اساسی
بین آثار تعهد قبول کننده برات و متعهد سفته از یک سو و آثار تعهدات
سایر متعهدان برات از سوی دیگر قائل شده است.
115 اسناد تجاری در قلمرو...
آثار تعهد قبول کننده یا براتگیر و متعهد سفته به موجب قانون محل
پرداخت و آثار تعهد سایر متعهدان به موجب قانون کشوری که این
تعهدات در قلمرو آن به وجود آمده است، تعیین خواهد شد.
1. قبولی
26 . پیمان ژنو آثار تعهد قبول کننده برات و متعهد سفته را مشمول
قانون محل پرداخت
58
قرار می دهد. بند دوم ماده 305 ق. ت. ا. نیز پذیرای
تاب تفسیر به خود « آثار تعهد قبول کننده » همین راه حل شده است . عبارت
گرفته و در اینکه چه حدود و ثغوری را دربرمی گیرد، بحث و نظراتی را
موجب شده است.
مشمول « ارائه جهت اخذ قبولی، شرایط و نحوه آن » گفته شد که
این قاعده نیست . برخی پیشنهاد کرده اند که موضوع مشمول قانون محل
صدور باشد .
59
دکترین جدید گرایش به قبول صلاحیت قا نون مح ل ارائ ه
دارد.
60
شکل سایر ...» مستفاد از قسمت اخیر م اده 8 پیمان مشعر بر اینکه
اقدامات لازمه اعمال حق و حفظ آن در مورد برات و سفته به موجب قوانین
کشوری حل و فصل خواهد شد که واخواستنامه یا عمل مورد نظر باید در
در « ارائه » استخراج همین قاعده است. هرچند ،« قلمرو آن کشور انجام شود
معنی و مفهوم این ع بارات از شرایط شکلی نیست، معذلک این راه حل از
جهت سهولت کار عنوان شده است.
این مسئله که آیا براتگیر مکلف است براتی را که جهت قبولی به
او ارائه شده است، قبولی بنویسد یا نکول کند، از دایره شمول ماده 4 پیمان
خارج می باشد. ماده مذکور آثار ارائه را دربرنمی گیرد . دکترین در این
58. Lex loci solutions.
59. LYON-CAEN et RENAULT: op. cit., T. IV, No. 643.
60. ARMINJON: op. cit., No. 168; LESCOT- RBLOT: op.cit., No. 1079.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 116
مورد، گرایش به قبول این نظر دارد که ارائه جهت اخذ قبولی، تابع
حکومت قانون قابل اعمال در مورد قرارداد قبلی فیمابین براتکش و براتگیر
است.
61
این راه حل ظاهراً بر یک اصل کلی اتکا دارد که به موجب آن تعهد
قبولی برات از قرارداد اولی فیمابین براتکش و براتگیر ناشی می شود. البته
باب بحث و ایراد در این زمینه باز است.
به منظور ایجاد وحدت حقوقی، برخی از استادان معاصر حقوق
تجارت بین الملل گرایش به قبول قانون محل پرداخت دارند.
62
ارزش رضای قبول کننده به موجب مقررات پیمان، مشمول قانون
حاکمیت اراده است و شر ایط شکلی قبولی را قانون محل تعیین خواهد
کرد.
63
قبولی جزیی
27 . در بحث از برات، راجع به قبولی جزیی یا بخشی از مبلغ برات
مطالبی مطرح است، از جمله اینکه ممکن است قبولی منحصربه یک قسمت
از وجه برات باشد و اگر مبلغی از وجه برات پرداخت شود، به همان اندازه
برات دهنده و ظهرنویسها بری می شوند ...
64
در قملرو بین المللی، قبولی جزیی وفق مقررات پیمان ژنو تابع قانون
محل پرداخت است. ماده 7 پیمان می گوید:
قانون کشوری که برات در آن قابل پرداخت است این موضوع را که »
.« قبولی می تواند محدود به جزیی از مبلغ برات باشد، حل و فصل می کند
61. LESCOT-ROBLOT: op.cit., No. 1079-1080; ARMIJON et CARRY: op.cit., No.438.
62. LOUSSOUARN-BREDIN: op. cit., No. 462.
63. LOUSSOUARN-BREDIN: op. cit., No. 462.
64 . مواد 232 و 268 ق. ت.
117 اسناد تجاری در قلمرو...
این راه حل ظاهر اً به کلیه تغییراتی که ممکن است توسط براتگیر در
مورد محتوای اصلی بر ات به عمل آید نیز تسری یافته است . از این معنی در
« قبول موصوف » حقوق فرانسه به
65
« قبول موصوف » تعبیر می کنند. در
شرطی درج می شود و یا تاریخ سررسید و محل پرداخت تغییر می یابد.
66
در عوض، همگان توافق دارند که ماده 7 پیمان منحصراً ناظر بر این
.« قبولی می تواند محدود به جزیی از مبلغ برات باشد » مسئله است که
بنابراین، آثار قبولی بخشی از مبلغ برات در قبال متعهدان برات، حسب
مقررات بند 2 ماده 4، مشمول قانون محل انجام تعهد است و این موضوع
مانع از ایجاد راه حلهای متفاوت و مشکل نخواهد بود.
67
2. تعهد براتکش
28 . آثار تعهد براتکش، وفق بند 2 ماه 4 پیمان، مشمول قانون محل
تعهد است . این قانون معین می دارد که آیا براتکش ضامن قبولی و
پرداخت است یا خیر، چه ایراداتی می تواند علیه دارنده برات عنوان کند و
رژیم حاکم بر حق مراجعه چگونه خواهد بود؟
68
،« بدون تضمین » در مقابل، شرایط اختیاری مندرج در برات از قبیل
باید منطقاً به عنوان شر ایط قصد و « بدون ق بولی » و « غیرقابل ظهرنویسی »
رضا تلقی شود و نتیجتاً مشمول قانون حاکمیت اراده باشد.
69
65. ACCEPTATION QUALIFIEE-ARMINJON et CARRY: op. cit., No. 438.
66. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1938.
67. LOUSSOURN-BREDIN: op. cit., No. 463.
68. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1067; ARMINJON, op. cit., No. 164.
69. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1088.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 118
3. تعهد ظهرنویس
29 . حقوق بین الملل خصوصی غالباً آثار تعهدات ظهرنویس را
مشمول قانون محل ظهرنویس ی می داند. بند 2 از ماده 4 پیمان ژنو نیز همین
قاعده حقوق بین الملل خصوصی را پذیرفته است.
قاعده حکایت از یک جریان حقوقی بین المللی دارد و در نظام
حقوق آلمان و انگلیس نیز همین قاعده معمول و مجری است.
70
به موجب این قاعده، قانون محل ظهرنویسی حدود و ثغور آثار
تعهدات ظهرنویس، موارد عدم مسئولیت و نحوه انتقال حقوق مندرج در
سند را تعیین خواهد کرد . ارزش ظهرنویسی سفید و اینکه ظهرنویسی به
تاریخ مؤخر صورت پذیرفته است یا مقدم و آثار آن، به موجب قانون محل
انجام تعیین خواهد شد.
4. ضمانت
71
30 . آثار ضمانت در برات، حسب قاعده کلی، تابع قانون محلی
است که ضمانت در آنجا به عمل آمده است.
72
پیمان ژنو نیز پذیرای همین
قاعده شده است . قانون محل مذکور تعهدات ضامن، شخص مضمونٌٍ عنه و
حدود و ثغور ضمانت را معلوم می کند.
73
مؤید همین قاعده قدیمی، قسمت
دوم از ماده 305 ق. ت. ا. است که می گوید:
70. LOUSSOUARN-BREDIN: op. cit., No. 462.
71. Aval.
72. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1088.
73 . برای اطلاع از رویه قضائی سابق فرانسه رجوع کنید به:
LYON-CAEN et RENAULT: T. IV. No. 665.
119 اسناد تجاری در قلمرو...
هر قسمت از سایر تعهد ات بر اتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی، »
ضمانت، قبولی و غیره ) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین
.«... مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است
بند سوم
اجرای تعهدات براتی
31 . اجرای تعهدات براتی مسئله پرداخت را مطرح می سازد. وقتی از
پرداخت سخن به میان می آید، موعد یا سررسید و طرق مطالبه وجه برات
توسط دار نده آن نیز مطرح است . در بسیاری از نظامهای حقوقی، پرداخت
یا سند تجاری است ارتباط بسیار « محل برات » با موضوع دیگری که
نزدیکی پیدا می کند.
الف. محل برات
32 . تنوع و اختلافات موجود در قوانین کشورهای شر کت کننده در
از دایر ه شمول قانون « محل برات » کنفرانس ژنو باعث شد که مسئله
متحدالشکل ژنو خارج گردد . ضمیمه دوم پیمان طی ماده 16 خود چنین
مقرر داشته است:
این مسئله که آیا براتکش مکلف است در سررسید، محل برات را »
تأمین کند و اینکه دارنده برات نسبت به محل مذکور از حقوق خاصی
.« برخوردار است ، خارج از شمول قانون متحدالشکل قرار دارد
74
74 . به ضمیمه چهارم پیمان ژنو مراجعه شود.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 120
پیمان راجع به حل و فصل پاره ای از تعارضات، در ماده 6 خود
منحصراً موضوع نقل و انتقال محل برات را مدنظر قرار داده است.
محل » بنابه مراتب فوق، حل و فصل اکثر مسائل پیچیده مربوط به
به اصول و قواعد حقوق بین الملل خصوصی کشورها ارجاع داده شده « برات
است.
1. وجود محل برات
33 . اولین مسئله در مورد محل برات، وجود آن است : محل برات
باید چگونه و در کجا موجود باشد؟
برخی از مؤلان حقوق تجارت براین عقیده اند که پاسخ این مسئله را
باید در صلاحیت قانون محل صدور برات جستجو نمود .
75
این دسته از
مؤلفان دلایل چندان قانع کننده ای ارائه نمی دهند. برخی دیگر قانون حاکم
بر قرارداد فیمابین براتکش و براتگیر را که قبل از صدور برات منعقد شده
است صالح می دانند.
76
و بالاخره، بخشی از دکترین کشورهای اروپایی
پیشنهاد کرده است که این دو راه حل، حسب مورد، به تفکیک اعمال
گردد.
77
به زعم ا ین بخش از دکترین، قانون قابل اعمال نسبت به قرارداد
منعقده در روابط فیمابی ن براتکش و براتگیر تعیین خواهد نمود که آیا
براتگیر اصولاً باید محل برات را تأمین کند؟ و در صورت مثبت بودن
پاسخ، چه وقت و چگونه؟ و ضمانت اجرای عدم تأمین محل چه خواهد
بود؟
75. LYON-CAEN et RENAULT: op. cit., T. IV, No. 643.
76. MRMINJON-CARRY: op.cit., No. 1092.
77. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1092.
121 اسناد تجاری در قلمرو...
در مورد روابط فیمابین براتکش و دارنده برات، قا نون محل صدو ر
حکومت دارد . به عقیده علمای حقوق تجارت بین الملل، این وجه تفکیک
منطقی به نظر می رسد،
78
با این تفاوت که قانون محل پرداخت ر ا مناس ب ت ر
از قانون محل صدور می دانند. بار اثبات ادعا و نحوه ارائه ادله، به موجب
اصول کلی، مشمول قانونی خواهد بود که در ماهیت دعوی قابل اعمال
است.
2. نقل و انتقال محل برات
34 . مسئله نقل و انتقال محل برات قبل از پیمان ژنو محل بحث و
موضوع گرایشهای حقوقی موافق و مخالف بسیاری بوده است . برخی به
صلاحیت قانون محل قبولی معتقد بوده اند
79
و بخشی از دکترین از صلاحیت
قانون محل تنظیم و انشای برات دفاع کرده است .
80
رویه قضائی برخی از
کشورها منج مله فرانسه از نظر اخیر جانبداری می نماید. پاره ای از مؤلفان،
نظر به وجوه تشابه موجود میان انتقال طلب و انتقال محل برات، اعمال قانون
محل اقامت بدهکار را پیشنهاد کرده اند.
81
برخی از مؤلفان حقوق تجارت
بین الملل نیز اعمال جمعی قانون محل صدور سند و قانون محل اقامت
بدهکار را مناسب دانسته اند.
82
مؤلفان اخیرالذکر قبول دارند که این راه حل
ایده آل جنبه عملی چندانی ندارد، زیرا دارنده برات را با مشکلات عدیده ای
جهت احراز حق خود نسبت به محل برات مواجه خواهد ساخت.
78. LOUSSOUARN-BREDIN: op. cit., No. 469.
79. WEISS: op. cit., T. IV, No. 460; LYON-CAEN-RENAULT: op. cit., T IV, No. 174.
80. LYON-CAEN-RENAULT: T. IV, No. 644.
81. LOUSSOUARN-BREDIN: op. cit., No. 471.
82. LESCOT-ROBLOT: op. cit. No. 1095.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 122
کنفرانس ژنو، در جستجوی یک رژیم واحد، در وهله نخست به
قبول صلاحیت قانون محل پرداخت گرایش پیدا کرد . قانون محل پرداخت
دو مزیت عمده داشت : یکی وحدت و دیگری ایجاد اعتماد و اطمینان .
گرایش غالب پس از جر و بحثهای مفصل و طولانی تغییر یا فت و
کنفرانس در مورد قانون محل صدور اتخاذ تصمیم نمود . ماده 6 پیمان در
این باره می گوید:
قانون محل صدور سند تعیین خواهد نمود که دارنده سند، مالک طلبی »
.« که موجب صدور سند شده است، خواهد شد یا نه
به ترتیبی که ملاحظه می شود، قانون محل صدور در مورد انتقال
محل برات تصمیم خواهد گرفت و قانون محل ظهرنویسی در این مورد هیچ
صلاحیتی ندارد . پس، درخصوص طبیعت و حدود و ثغور حقوق دارنده
برات نسبت به محل آن، قانون صالح قانون محل صدور برات است .
83
شرایط و تشریفات انتقال محل برات نیز تبعاً مشمول قانون محل صدور
خواهد بود.
ب. پرداخت وجه برات
35 . پرداخت در درجه نخست مسئله سررسید را مطرح می سازد .
به عبارت دیگر، سؤال این است که دستور پرداخت صادره توسط براتکش
عهده براتگیر چه وقت باید به مرحله اجرا درآید؟
در پاسخ به این سؤال همگی اتفاق نظر دارند که یک قانون باید
نسبت به کلیه امضاک نندگان حکومت کند، ولی در این نکته که حکومت با
83. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1096.
123 اسناد تجاری در قلمرو...
کدام قانون باشد، اختلاف نظر وجود دارد .
84
برخی قانون حاکم بر محل
صدور سند را ترجیح داده اند، زیرا سررسید برات یکی از شرایط و کیفیات
اعلام تعهد براتی و مسئولیت تضامنی براتکش است ،
85
و برخی دیگر،
قانون محل پرداخت را ارجح دانسته اند و دلیل عمده آن این است که:
اولاً: ساده ترین و راحت ترین قانون اجرای تعهد براتی است.
ثانیاً: سررسید اساساً مربوط به اجرای تعهد براتگیر است.
86
دکترین جدید گرایش به ترکیب دو راه حل پیشنهادی فوق دارد و
قانون محل صدور را در درجه اول صالح م ی داند به دلیل اینکه قانون محل،
حاکم بر شرایط شکلی است، و برای آنکه بدانیم قید سررسید از شرایط
اجباری است یا نه و تابع چه شروطی باید باشد، قانون محل صدور پاسخ ما
را خواهد داد.
87
قانون محل صدور به عنوان قانون حاکمیت اراده نیز می تواند
صلاحیت خود را اعمال کند . صلاحیت این قانون جهت تعیین انواع مختلف
سررسید است که امکان دارد توسط براتکش تصریح شود . در صورت
سکوت سند، نوع فرض ی سررسید، در مقابل قانون محل صدور با شرایط یاد
شده، قانون محل پرداخت می تواند صلاحیت اعمال در پاره ای از موارد را
پیدا کند . فی المثل، قانون تجارت ایران در مبحث پرداخت مقرر می دارد که
برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخت شود
88
و روز وعده در برواتی
که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از
تاریخ صدور است حساب نخواهد شد
89
و ماده 244 قانون می گوید اگر
84. ARMINJON: op. cit., No. 152.
85. HAMEL, LAGARDE et JAUFFRET: op. cit., No. 1533.
86. LYON-CAEN-RENAULT: op. cit., T. IV, No. 655.
87. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1098.
88 . ماده 254 ق. ت. ا.
89 . ماده 355 ق. ت. ا.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 124
موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تأدیه شود
و ماده 257 می افزاید:
اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد، »
به ظهرنویسهای ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت
.« نداده اند، حق رجوع نخواهد داشت
قانون محل پرداخت در موارد یاد شده صلاحیت مناسب تری برای
تعیین تکلیف مسائل خواهد داشت . در واقع، تلفیق دو راه حل پیشنهادی از
نقطه نظری جالب توجه است، ولی خطر ایجاد عدم اطمینان زیادی نیز به
همراه دارد.
بنابر ملاحظات یاد شده، برخی از مؤلفان حقوق تجارت بین الملل
بهترین راه حل را در این دا نسته اند که کلیه مسائل مربوط به سررسید تابع
قانون محل پرداخت قرار گیرد؛ زیر ا نمی توان رابطه میان سررسید و
پرداخت را قطع نمود و اعمال این قانون عملاً نیز راه حل رضایت بخشی
است.
90
به طور کلی هر اقدامی که برای ...» ماده 306 ق . ت. ا. که می گوید
حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع
مسئله پرداخت ،« قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود
را نیز ظاهراً شامل می شود و صلاحیت اعمال قانون محل پرداخت را
دربردارد.
1. ارائه جهت پرداخت
36 . ارائه جهت پرداخت، به موجب ماده 8 پیمان ژنو تابع قانون محل
است. البته عبارت متن ماده 8 پیمان مبهم به نظر می رسد:
90. LOUSSOUARN-BREDIN: op. cit., No. 472.
125 اسناد تجاری در قلمرو...
شکل و مهلتهای واخواست و همچنین شکل سایر اقدامات لازمه اعمال »
حق و حفظ آن در مورد بر ات و سفته، به موجب قوانین کشوری که
واخواستنامه یا عمل باید در قلمرو آن کشور انجام شود، حل و فصل
.« خواهد شد
به عقیده برخی در اینکه ارائه جهت اخذ قبولی از جمله اعمالی
نیست که لازمه حفظ حقوق باشد تردیدی وجود ندارد.
91
به موجب مقررات پیمان، قانون محل ارائه باید تعیین کند چه کسی
حق ارائه سند را جهت پرداخت دارد و سند چه وقت باید ارائه گردد و
براتگیر چه حقوق و تکالیفی خواهد داشت .
92
این معنی از ماده 306 ق . ت.
ا. نیز مستفاد می شود.
2. گم شدن، سرقت و از بین رفتن برات
37 . قانون تجارت ایران در مبحث قوانین خارجی در مورد گم شدن،
سرقت و از بین رفتن برات تصریحی ندارد . ماده 9 پیمان ژنو در موارد یاد
شده صلاحیت قانون محل پرداخت را با عبارات زیر اعلام داشته است:
قانون محلی که برات یا سفته در آنجا قابل پرداخت می باشد، اقدامات »
لازمه ر ا در مورد گم شدن یا سرقت یا از بین رفتن بر ات و سفته معین
.« خواهد نمود
91. LOUSSOUARN- BREDIN: op. cit., No. 473.
92. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1099.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 126
این قاعده قبل از پیمان بالاتفاق مورد قبول مؤلفان حقوق بین الملل
خصوصی بوده است .
93
به عقیده استادان حقوق تجارت بین الملل قانون محل
نه فقط به دارنده سند تجاری اطلاع و شناسایی کافی و سریع از نحوه انجام
اقدامات لازمه را می دهد، بلکه در برابر اعتراض براتگیر و اجرای تعهدات
وی نیز منشأ تأثیر است.
با توجه به مراتب، قانون محل پرداخت حاکم بر مجموع اقداماتی
است که مانع پرداخت وجه برات است .
94
ماده 306 ق . ت. ا. هر چند
به طور ...» نسبت به مورد تصریح ندارد معذلک می توان از مفهوم عبارات
کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در
خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خ واهد بود که آن اقدام باید در
این معنی را استنباط نمود. ،« آنجا بشود
ج. تعهد براتگیر
38 . انجام تعهدات براتگیر، برحسب قاعده کلی حاکم بر تعهدات،
باید علی القاعده مشمول قانون حاکمیت اراده باشد . قانون حاکمیت توسط
قانون قرارداد تعیین می شود.
قبل از پیمان ژنو اکثریت مؤلفان حقوق تجارت و آرای محاکم
انجام تعهدات برات را تابع قانون محل پرداخت می دانسته اند بدون آنکه
به عنوان صلاحیت این قانون تصریح کنند.
95
پیمان ژنو قانون محل پرداخت را پذیرفته و محتویات تعهدات
براتگیری را که برات را قبولی نوشته تابع همین قانون می داند و پرداخت
93. LYON-CAEN-RENAULT: op. cit., T. IV, No. 665: ARMINJON: op. cit., No. 182;
ARMINJON-CARRY: op. cit., No. 465.
94. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1100.
95. LOUSSOUARN-BREDIN: op. cit., No. 475.
127 اسناد تجاری در قلمرو...
بخشی از مبلغ برات و اعتراض در برابر گم شدن آن را نیز مشمول همین
قاعده اعلام داشته است . پس، قانون محل پرداخت تعیین خواهد کرد که
براتگیر قبل از پرداخت، چه بررسی هایی را باید انجام دهد و چگونه می باید
صحت و اعتبار سلسله ظهرنویسیها و سایر امضاهای برات را احر از کند و
به چه ترتیب با پرداخت وجه برات در سررسید بری الذمه می شود.
حسب مقررات ماده 7 پیمان ژنو، قانون محل پرداخت تعیین خواهد
کرد که آیا دارنده سند مکلف به قبول بخشی از مبلغ برات خواهد بود و
آیا ملزم است پرداخت قبل از موعد را بپذیرد یا خیر؟ پس، هرگاه محل
پرداخت براتی در ایران باشد، وفق مقررات ماده 268 ق . ت. ا. اگر مبلغی
از وجه برات پرداخت شود، به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویسها بری
می شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض کند.
د. پول پرداخت
39 . در قلمرو بین المللی، در مقام تعار ض قوانین، مشکلات اساسی از
یک سو به پول پرداخت و از سوی دیگر به مرور زمان مسقط حق مربوط
است. مسئله مربوط به پول پرداخت با مجموع مسائل مربوط به آن پول
ارتباط دارد .
96
قانون متحدالشکل ژنو طی ماده 41 علی الاصول قانون محل
پرداخت را نسبت به مسئله اعمال می کند،
97
و لی امتیازاتی نیز به قانون
حاکمیت اراده داده است .
98
پیمان ژنو در صورت بروز تعارض، مسئله را
حل ننموده ولی مستفاد از مجموع دکترین این است که مقررات پیمان نیز
صلاحیت را به قانون محل پرداخت می دهد.
99
بنابراین، برات به پول محل
96. BATIFFOL: Traité, No. 613.
97. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 579; ARMINJON: op.cit., No. 192.
98. HAMEL, LAGARDE et JAUFFRET: op. cit. No. 1533.
99. LOUSSOUARN-BREDIN: op. cit., No. 476; LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 11803.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 128
پرداخت و به نرخ تبدیل در روز سررسید قا بل پرداخت می باشد . در این
مورد، راه حل موجود، حقوق قراردادی و قواعد عمومی را نسبتاً متحدالشکل
نموده است، زیرا قواعد عمومی نیز غالباً صلاحیت محل پرداخ ت را برای
تعیین پول برات و تصفیه حساب می پذیرد.
100
بند چهارم
حقوق و وظایف دارنده برات
الف. شرایط مراجعه و طرح دعوای برات
40 . هرگاه براتگیر در سررسید، وجه برات را نپردازد و یا قبل از
سررسید از قبولی برات امتناع ورزد، دارنده برات حق مراجعه به براتگیر و
ظهرنویسان را دارد . این موارد، وجه مشترک قوانین اکثر کشورها است و
نتیجتاً تعارض قوانین چندانی را به وجود نمی آورد. در عوض، در قوانین
کشورها نسبت به مراجعه قبل از موعد ، موارد متنوعی وجود دارد و از این رو
مسئله قانون قابل اعمال را درخصوص شرایط مراجعه و طرح دعوای برات
مطرح می سازد.
طرفداران سرسخت اصل اعمال تعدد قوانین پیشنهاد می کنند که در
این موارد بند 2 ماده 4 قانون متحدالشکل اعمال گردد . پس قانون قابل
اعمال قانون محلی خواهد بود که ذی نفع تعهد خود را در آنجا انجام داده
است.
101
برخی دیگر به دلایل یاد شده عقیده به صلاحیت قانون واحدی
دارند و این قانون، حسب نظر برخی، می تواند قانون محل صدور باشد ،
102
و
100. BATIFFOL: Traité, No. 613.
101. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1106.
102 . در حقوق ایران به مواد 274 تا 290 ق. ت ا. توجه شود.
129 اسناد تجاری در قلمرو...
وفق نظر برخی د یگر، قانون محل پرداخت که به جهاتی قانون مرجحی تلقی
شده است.
103
البته برای اینکه دارنده برات بتواند طرح دعوی به عمل آورد، لازم
است دین براتی مشمول مرور زمان نشده باشد . هرگاه دارنده برات در
مواعد مقرر قانونی وظایف محوله را انجام ندهد، در پاره ای از موارد مو جب
سقوط حق مراجعه او خواهد شد ،
104
انقضای مواعد در اثر قصور و غفلت
دارنده برات، در ارتباط با هریک از امضاکنندگان، مشمول قانون محلی
است که تعهد او در آنجا انجام گ رفته است . ولی مشکل زمانی به منص ه
ظهور می رسد که عوامل مشکله فورس ماژور نسبت به مورد مصداق پیدا
کند. بدیهی است در صورت تحقق قوه قاهره یا فورس ماژور، دارنده برات
از معافیت برخوردار خواهد بود.
مشکل دیگر مربوط به موضوع خسارت تأخیر تأدیه است که حسب
قوانین کشورها جنبه، اقتصادی سیاسی و یا حتی مذهبی به خود
می گیرد
105
و از مقررات ویژه ای تبعیت می کند. چنین به نظر می رسد که
توافق دول امضاکننده پیمان ژنو بر این پایه استوار شده است که هریک از
دول متعاهد، عوامل مشک له فورس ماژور و نرخ خسارت تأخیر تأدیه سایر
کشورها را محترم می شمارند.
106
103. LOUSSOUARN-BREDIN: op. cit., No. 477.
104. BATIFFOL: Traité, No. 549.
105 . برای اطلاع از موضع حقوقی ایران در باب خسارت تأخیر تأدیه به نظر اکثریت فقهای شورای
62 ، مجموعه قو انین سال 1362 ، صفحات /10/ نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره 11316 مورخ 11
436 و 437 مراجعه شود.
106. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1118.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 130
1. قوه قاهره یا فورس ماژور
41 . چه قانونی حاکم بر قوه قاهره یا فورس ماژور اس ت؟ قانون
محل وقوع که نظر ابرازی انجمن حقوق بین الملل در سال 1885 بوده است
امروزه دیگر طرفدارانی ندارد و حسب عقیده اجله علمای حقوق تجارت،
ارزیابی قوه قاهره توسط قانونی که امکان دارد بعید و کلاً نسبت به دارنده
برات و ظهرنویسان بیگانه باشد، غیرمنطقی است .
107
قا نون محل واخواست
می تواند قانون صلاحیت داری تلقی شود و اگر فورس ماژور در ارتباط با
واخواست یا اقدامات تأمینی باشد، می توان آن را حسب ماده 8 پیمان
قانون کشوری که در قلمرو آن واخواست باید تنظیم و یا اقدامات » مشمول
دانست. « انجام شود
108
بالاخره، قانون حا کم بر هریک از تعهدات براتی، با توجه به اینکه
فورس ماژور مبنای مسئولیت مسئولان تضامنی را تغییر می دهد، می تواند
صلاحیت خود را از بند 2 ماده 4 پیمان کسب نماید.
109
دکترین جدید به جانشینی قانون محل واخواست و قانون محل اعلام
تمایل نشان می دهد.
110
قانون محل واخواس ت از جهت اینکه بدانیم چه
عاملی به عنوان عامل فورس ماژور مانع تنظیم واخواستنامه است صلاحیت
دارد. قانون محل اعلام می تواند معلوم کند که آیا حامل اجازه دارد بدون
واخواست، طرح دعوی به عمل آورد و آیا با ید وقوع فورس ماژور را به
متعهدان برات اطلاع دهد و ضمانت اجرای چنین تعهدی چیست؟
به عبارت کلی، مسئله عبارت از این است که بدانیم وقتی فورس
ماژور مورد قبول است، دارنده برات تحت چه شرایطی می تواند به متعهدان
107. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1118.
108. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1118.
109. LYON- CAEN et RENAULT: op. cit., T. IV, No. 660.
110. LOUSSOUARN-BREDIN: op. cit., No. 478.
131 اسناد تجاری در قلمرو...
رجوع نماید و فورس ماژور اصولاً تابع چه قانونی خواهد بود تا حدود و
ثغور و شرایط مسئولیت متعهدان براتی را تعیین کند.
111
2. مرور زمان
42 . دعاوی راجع به اسناد تجاری به ویژه برات و سفته حسب قاعده
پس از انقضای مه لت های مقرر قانونی در محاکم مسموع نیست . معذلک
مسئله ای که در قلمرو بین المللی موجب بروز تعارض شده این است که آیا
ممکن است پس از انقضای مهلت های مقرر قانونی حق مراجعه دارنده برات
علیه متعهدان و یا طرح دعاوی راجع به آن محفوظ بماند؟ فی المثل، حسب
مقررات ماده 319 ق . ت. ا. اگر وجه برات یافته طلب یا چک را نتوان
به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یافته طلب یا
چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال م نقوله وجه آن را از کسی که به
ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید . تبصره ماده مرقوم همین
حکم را در مواردی که برات یافته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر
را فاقد باشد نیز جاری می داند.
دکترین صلاحیت قانون مقر دادگاه را کلاً در این مورد نفی
می کند.
112
برخی از مؤلفان حقوق تجارت عقیده به تفکیک موضوعات
دارند و می گویند چنانچه حق از مصادیق حقوق براتی باشد، می توان آن را
مشمول بند 2 ماده 4 پیمان ژنو دانست، در حالی که حقوق غیربراتی مشمول
رابطه حقوقی قبلی است.
113
برخی دیگر وجه تفکیک را مبتنی بر وجود محل برات می دانند و بر
این نظرند که حق مراجعه دارنده برات که محل آن تأمین شده است تابع
111. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1118.
112. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1112; LOUSSOUARN-BREDIN: op. cit., No. 479.
113. ARMINJON: op. cit., No. 209.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 132
قانون محل صدور می باشد و این قانون کیفیت نقل و انتقال محل را معلوم
می کند و شرایط مراجعه دارنده برات در این مورد تابع قانون رابطه قبلی
است. هرگاه برات فاقد محل باشد، نحوه مراجعا ت، مشمول قانون محل
اعلام خواهد بود و این قانون مقرر خواهد داشت که آیا امکان مراجعه
وجود دارد و نحوه سقوط آن چگونه است.
114
3. واخواست
43 . حق مراجعه دارنده برات به متعهدان آن و طرح دعاوی ناشی از
برات همواره با واخواست ملازمه دارد . واخواستنامه عبارت است از امر به
تأدیه و احراز رسمی این واقعه که برات در موعد مقرر جهت قبولی و
پرداخت وجه آن به براتگیر ارائه شده ولی او از قبول و پرداخت وجه
امتناع ورزیده است.
را مشمول قوانین « شکل و مهلت های واخواست » ماده 8 پیمان ژنو
کشوری دانسته است که واخواستنامه باید در قلمرو آ ن کشور تنظیم شود و
به مرحله اجرا درآید.
ماده 306 ق . ت. ا. نیز اعتراض و به طور کلی هر اقدامی را که برای
حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده از آن در خارج باید انجام شود تابع
قوانین مملکتی می داند که آن اقدام باید در آنجا به عمل آید.
اعمال قانون محل در مورد شک ل و مهلت های واخواست مشکلات
عدیده ای باقی می گذارد. اولین مشکل پاسخ به این سؤال است که آیا
واخواست ضرورت دارد یا خیر؟ فی المثل، حقوق تجارت انگلیس برای
بروات داخلی که در قلمرو این کشور صادر می شوند و قابل پرداخت
114. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1122.
133 اسناد تجاری در قلمرو...
هستند، ضرورتی به واخواستنامه ندیده است ،
115
و حا ل آنکه در حقوق
تجارت فرانسه مثل حقوق تجارت ایران تنظیم واخواستنامه ضروری
است.
116
به نظر طرفداران اعمال تعدد قوانین، واخواست صرفاً یک دلیل
محسوب نمی شود، بلکه شرط لازم حق مراجعه دارنده برات به متعهدان آن
است. ضرورت واخواست به حدود و ثغور هر تعهد ارتباط دارد و نتیجتاً به
قانون قابل اعمال نسبت به هر تعهد مربوط می شود.
117
طرفداران اعمال قانون واحد براین نظرند که واخواست صرفاً نوعی
تشریفات است که هدف از انجام آن ، احراز قطعی عدم قبول و یا عدم
پرداخت وجه برات می باشد، و به این اعتبار، باید تحت شمول قانون محل
قرار گیرد.
118
مزایای عملی این راه حل غیرقابل انکار است.
119
و بالاخره قید معافیت واخواست، حسب اصول قراردادی، تابع قانون
حاکمیت اراده خواهد بود و این قانون اعتبار آن را معلوم می دارد. آثار
معافیت واخواست وفق مقررات پیمان ژنو مشمول بند 2 ماده 4 پیمان است.
4. شرایط اعمال حق مراجعه
44 . ماده 5 پیمان ژنو می گوید:
مهلت های اعمال حق مراجعه برای کلیه امضاکنندگان به وسیله قانون »
.« محل انشای برات تعیین می گردد
115. J. MC LOUGHLIN: Introduction to Negotiable Instruments, Butter Worths, London
1975, pp. 99 et Peg.
116 . ماده 148 قانون تجارت فرانسه و مواد 280 و 295 ق. ت. ا.
117. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1108.
118. LEBREBOURG-PIGEONNIÈRE et LOUSSOUARN: No. 345.
119. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1108.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 134
این راه حل به جهات عملی، استثنایی بر اصل وابستگی تعهدات بانکی
است، ولی هر امضاکننده را وامی دارد تا در مورد ملهت های اعمال حق
مراجعه که قانون محل انشای برات پیش بینی کرده است، اطلاع حاصل
نماید.
120
البته راه حل پیشنهادی پیمان مشکلات زیادی را باقی می گذارد که
حسب مورد باید طبق قواعد کلی حقوق داخلی کشورها حل و فصل شود.
5. ابلاغ
45 . چنان که در مبحث اعتراض ملاحظه شد در حقوق ایران در
هیچ یک از مواد قانون تجارت ناظر به واخواستنامه، ذکری نه از تاریخ
اعتراض و نه از تاریخ ابلاغ شده است . بنابراین، تاریخ واخواست تاریخی
است که واخواستنامه در مراجعه صالحه ثبت می شود و مبدأ مهلت برای
تقدیم دادخواست، تاریخ اعتراض است نه تاریخ ابلاغ واخواست.
121
در قلمرو بین المللی نیز ضرورت ابلاغ واخواست و شکل آن مطرح
شده است . در حقوق انگلیس ابلاغ شرط اقامه دعوی دانسته شده است و
حال آنکه در حقوق فرانسه عدم ابلاغ صرفا ممکن است موجب بروز
ادعای احتمالی ضرر و زیان شود .
122
ضرورت ابلاغ ظاهراً باید تابع قانون
حاکم بر تعهد هر یک از امضاکنندگان باشد . این راه حل مبتنی بر تفسیری
است که از بند 2 ماده 4 پیمان ژنو به عمل آورده اند.
123
120. HAMEL, LAGARDE et JAUFFRET, op. cit., No. 1534.
121 . مجموعه نظرهای مشورتی در زمینه مسائل مدنی ، (از سال 1342 تا 1355 )، اداره حقوقی وزارت
دادگستری، انتشارات دفتر تحقیق و مطالعات وزارت دادگستری، ص 24 به بعد.
122. LOUSSOUARN-BREDIN, op. cit., No. 782.
123. LESCOT-ROBLOT, op. cit., No. 1112.
135 اسناد تجاری در قلمرو...
شکل ابلاغ قاعدتاً وفق مقررات ماده 8 پیمان مشمول قانون محل
ابلاغی که تحت » است. از این رو حسب نظر برخی از مؤلفان حقوق تجارت
شرایط و در مهلت های مقرر قانون محل صورت گرفته برای حفظ حقوق
.« دارنده برات علیه متعهدان آن کافی است
124
با ابلاغ واخواستنامه، دارنده برات در واقع رسماً امر به تأدیه می کند.
پس پرداخت وجه برات متضمن هیچ مسئله ای نخواهد بود؛ ولی هرگاه
دارنده برات مبادرت به صدور برات رجوعی نماید، حق استفاده از صدور
برات رجوعی علی القاعده نسبت به هر امضاکننده برات، تابع محل اعلام
خواهد بود.
125
و بالاخره هرگاه پرداخت مستلزم اقدامات قضائی باشد این گونه
اقدامات، حسب اصول کلی، مشمول قانون مقر دادگاه خواهد بود و طرق
اجرایی نیز نمی تواند تابع قانون محلی جز قانون کشوری که این اعمال
قضائی در قلمرو آن به عمل می آید، باشد.
6. مهلت طرح دعوی
46 . گفته شد که مهلت مراجعه تابع قانون محل انشای برات است .
به موجب ماده 5 پیمان ژنو قانون محل واقعی انشای برات، جز در مورد
اثبات خلاف، محلی است که در بر ات قید شده است . این راه حل عاری از
پاره ای اش کالات نیست . حسب عقیده برخی ،
126
ماده 5 مرقوم فقط به
مهلت های حق مراجعه نظر دارد و مربوط به مهلت طرح دعوای دارنده
برات علیه براتگیر و متعهد سفته نیست و این موضوعات مشمول قانون
پرداخت می باشد. این راه حل مستلزم تجز یه و تحلیل دقیق ماده 5 پیمان
124. LESCOT-ROBLOT: op. cit., No. 1112.
125. LOUSSOUARN-BREDIN: op. cit., No. 483.
126. LEACOT-ROBLOT: op. cit., No. 1114.
مجلة حقوقی / شمارة دوازدهم 136
است و بدون اشکال به نظر نمی رسد. بر این مبنا به نظر برخی قانون محل
انشای برات، حسب مقررات ماده 5 پیمان، نه فقط باید حاکم بر مهلت های
مقرر برای حق مراجعه باشد بلکه باید مهلت های مرور زمان را معلوم
کند.
127
این راه حل مستلزم فواید عم لی است و با اراده طرفهای برات نیز
سازگاری دارد.
7. خسارات
47 . خواسته دعاوی راجع به برات، مشمول بند 2 ماده 4 پیمان ژنو
است. بنابراین قانون محل اعلام (مثل ارسال اظهاریه ) تعیین خواهد کرد که
آیا در صورت امتناع براتگیر از تأدیه وجه برات، ضامن تعهد پرداخت دارد
و در صورت عدم پرداخت، علاوه بر تأدیه مبلغ اصلی برات، متعهد
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و سایر مخارج نیز هست یا خیر؟
این راه حل غیرقابل اجتناب به نظر می رسد، ولی در برخی از موارد به
نتایج غیرمنتظره ای منجر می گردد، از جمله اینکه دارنده برات، حسب مورد
و اینکه علیه کدام یک از امضاکنندگان طرح دعوی به عمل می آورد،
خواسته وی متضمن مبالغ مختلف خواهد بود.
128
127. LOUSSOUARN-BREDIN: op. cit., No. 483.
128 . اسامی 29 دولت که پیمانهای ژنو را امضا کرده اند:
آلمان (قانون 21 ژوئن 1933 )ف اطریش (قانون 18 اوت 1932 )، بلژیک (تصویب نامه قانونی
24 ژ انویه ، 8 سپتامبر 1964 ، 25 اوت 1933 و قانون 10 اوت 1953 )، برزیل (تصویب نامه 26 اوت 1942
1966 )، دانمارک (قانون 23 مارس 1932 )، فنلاند (قانون 31 اوت 1932 )، یونان (قانون 17 اوت 1931 و
مارس 1932 )، ایتالیا (تصویب نامه قانو نی 25 اوت 1932 و 14 دسامبر 1933 )، ژاپن (قا نون 14 ژوئیه
1932 )، لوکزامبورگ (قانون 8 ژ انویه 1962 و 15 دسامبر 1962 )، مناکو (قانون 25 ژوئیه 1934 )، نروژ
(قانون 27 مه 1932 )، ه لند (قا نون 25 ژوئیه 1932 )، لهستان (قا نون 28 آوریل 1934 )، پرتغال
(تصویب نامه ق انون 29 مارس 1934 )، سو ئد (قانون 13 مه 1932 )، سوئیس (بخشنامه فدرال 8 ژوئیه
1932 )، اتحاد جماهیر شوروی قانون ( 7 اوت 1937 ) ر. ش. به:
ARMINJON et CARRY: op. cit., No. 479; LOUSSOUARN-BREDIN: op. cit., No. 484.
President of the Committee
205
International Centre for
Settlement of Investment Disputes
(ICSID)
In the Matter of the Arbitration between
COMPAÑÍA DEL DESARROLLO DE SANTA ELENA, S.A.
and
THE REPUBLIC OF COSTA RICA
Case No. ARB/96/1
RECTIFICATION OF AWARD
Date of dispatch to the parties: June 8, 2000
206 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL
President: Mr. L. Yves FORTIER, C.C., Q.C.
Members of the Tribunal: Professor Sir Elihu LAUTERPACHT, C.B.E., Q.C.
Professor Prosper WEIL
Secretary of the Tribunal: Ms. Margrete Stevens
In Case No. ARB/96/1.
Between: Compañia del Desarrollo de Santa Elena, S.A.
Represented by:
Messrs. Alexander E. Bennett, Kenneth I. Juster, Michael
A. Lee and David B. Bergman
of the law firm Arnold & Porter, as counsel
CLAIMANT
And
The Republic of Costa Rica
Represented by:
Mr. Charles N. Brower, Ms. Abby Cohen Smutny, Ms. Anne
D. Smith Mr. Frank Panopoulos and Mr. Jamie M. Crowe
of the law firm White & Case, as counsel;
RESPONDENT
CASES 207
THE TRIBUNAL
Composed as above,
After deliberation,
Makes the following DECISION:
1. On 17 February 2000, the Tribunal’s Award (hereinafter, the
“Award”) in the present arbitration was rendered, and certified
copies dispatched to the parties, Compañía del Desarrollo de Santa
Elena, S.A. (hereinafter, “Claimant”) and the Republic of Costa
Rica (hereinafter, “Respondent”), by the Secretary-General of the
International Centre for Settlement of Investment Disputes (hereinafter,
“ICSID”), in accordance with Rule 48 of the ICSID Rules
of Procedure for Arbitration Proceedings in effect from 26 September
1984 (hereinafter, the “Arbitration Rules”).
2. On 30 March 2000, Claimant submitted to the Secretary-
General of ICSID a Request for Rectification of the Award (hereinafter,
the “Request”), accompanied by the prescribed lodging fee,
in accordance with Arbitration Rule 49(1).
3. The Request, having been duly registered and copied to the
parties along with notice of its registration, was transmitted to the
Tribunal on 7 April 2000, in accordance with Arbitration Rule
49(2).
4. On 25 April 2000, pursuant to Arbitration Rule 49(3), the
President of the Tribunal informed the parties of the Tribunal’s
decision that it would not be necessary for the Tribunal to meet in
order to consider the Request, and fixed the time limits for the filing
of Respondent’s written observations on the Request and of
Claimant’s reply.
5. For the purpose of Arbitration Rule 49(4), reference is hereby
made to the terms of the Award relating to the matters set out in
sub-paragraphs (a) to (g) of Arbitration Rule 47(1).
6. Having considered Claimant’s Request as well as the parties’
further submissions, contained in Respondent’s observations dated
3 May 2000 and Claimant’s reply of 11 May 2000, the Tribunal
has unanimously reached the present Decision in respect of the
three matters raised in the Request.
208 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL
Paragraph 27 of the Award
7. As requested by Claimant, and given the lack of objection by
Respondent, a clerical error in paragraph 27 of the Award is corrected
by deletion of the words “not” and “any” in the second sentence
of that paragraph.1
Paragraph 45 of the Award
8. As requested by Claimant, and in view of the absence of any
objection in this regard by Respondent, the name of “Mr. Landauer”
in the fifth line of the last subparagraph of paragraph 45 of the
Award is changed to “Mr. Beauchamp”, so as to identify correctly
the witness in question.
Paragraph 61(iii) of the Award
9. At page 2 of its 30 March 2000 Request, Claimant states that
paragraph 61(iii) of the Award “…misstates CDSE’s position on
the relationship of Costa Rican law to international law,” and
requests that that paragraph “… be changed to reflect CDSE’s
actual position on this issue.”
10. In its 3 May 2000 observations, Respondent denies that the
paragraph in question requires rectification, and submits that the
Tribunal’s reasoning, as expressed therein, may not in any event be
revised in the context of a rectification request under Article 49 of
the ICSID Convention.
11. In its 11 May 2000 reply, Claimant reiterated the submissions
made in its Request.
12. In the view of the Tribunal, no rectification of paragraph
61(iii) of the Award is required, and this element of Claimant’s
Request is therefore denied, for the reasons explained below.
13. Claimant fails to distinguish—as the Award explicitly does—
two separate though related issues: the question of whether Costa
Rican or international law applies to the dispute, which is dealt
with in Section I of the Award (“Applicable Law”); and the specific
1 The sentence, as corrected, reads: “The Memorial was accompanied by supporting
documentation. [footnote omitted]”
CASES 209
rules and principles of the applicable law that determine the compensation
owed Claimant, which are analysed in Sections J, K and
L of the Award (“Standard of Compensation”, “Valuation” and
“Interest”).
14. Paragraph 61 of the Award summarises Claimant’s position
concerning whether Costa Rican or international law applies (as
does paragraph 62 with respect to Respondent’s position). It says
nothing about particular rules of law, such as the date as at which
fair market value of the expropriated property is to be calculated,
or about Claimant’s position in that regard. As mentioned above,
the determination of particular rules and principles of law is
addressed separately, and explicitly, in subsequent sections of the
Award, at paragraphs 68 and following. Specifically, paragraph 75
of the Award reads, in part, as follows:
“Claimant states that the fair market value of the Santa
Elena Property, based on its highest and best use in the market
place, is equivalent to its present day value, undiminished
by any expropriatory actions of the Government and,
in particular, by any environmental statutes or regulations
enacted after 1978. [footnote omitted]”
15. In sum, Claimant’s position is described in the Award as follows:
Costa Rican law is applicable to the dispute, and is not
inconsistent with international law (paragraph 61(iii)); the relevant
rules of law require that compensation for expropriation be measured
at the time of payment, without any diminution in value
that may be due to the expropriatory acts (paragraph 75). As
Claimant’s submissions in the arbitration (including the references
cited in footnote 28 at paragraph 61(iii) of the Award2) and the
assertions made in the context of its Request make clear, this is an
accurate summary of Claimant’s stated position. As a result, there
is no need to rectify paragraph 61(iii) of the Award.
2 In its 11 May 2000 reply to Respondent’s observations dated 3 May, Claimant
states that the quotation attributed to it at paragraph 61(iii) of the Award cannot
be found in the references cited in footnote 28. In fact, the quotation comprises the
entirety of the second sentence of the first paragraph at page 75 of Claimant’s Reply
Memorial dated 21 August 1998.
210 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL
16. For all of the foregoing reasons, the Tribunal unanimously
DECIDES:
1. Paragraph 27 of the Award is rectified by the deletion of the
words “not” and “any” in the second sentence.
2. Paragraph 45 of the Award is rectified by the substitution of
the words “Mr. Beauchamp” for the words “Mr. Landauer” in
the fifth line of the last sub-paragraph.
3. No rectification is required in respect of paragraph 61(iii) of
the Award.
4. Each party shall bear the expenses incurred by it in connection
with the present Decision. The costs, including the fees
of the members of the Tribunal, shall be borne by the parties
in equal shares.
L. Yves Fortier, C.C., Q.C.
President
Sir Elihu Lauterpacht, C.B.E., Q.C. Professor Prosper Weil
Arbitrator Arbitrator